نهيان بن مبارك يستقبل وفدا برلمانيا متعدد الأحزاب من الهند
تاريخ النشر: 23rd, May 2025 GMT
أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، عمق الروابط التاريخية التي تجمع بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات تمثل نموذجًا متميزًا في التعاون البنّاء والتفاهم المتبادل، مدعومةً برؤية قيادية مشتركة نحو التنمية المستدامة والسلام العالمي.
جاء ذلك خلال لقائه أمس في مجلس معاليه في أبوظبي، وفدا برلمانيا متعدد الأحزاب من جمهورية الهند برئاسة الدكتور شريكانت إكناث شيندي، عضو البرلمان، وذلك بحضور سعادة سانجاي سودهير، سفير جمهورية الهند لدى الدولة .
وضم الوفد ثمانية من أعضاء البرلمان يمثلون طيفًا من الأحزاب السياسية الهندية، في زيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، واستكشاف فرص التعاون في مجالات متنوعة، لا سيما على المستوى البرلماني والثقافي.
وأعرب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، عن اعتزازه بمستوى التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات، لا سيما التعليم، والصحة، والثقافة، والاقتصاد، لافتا إلى أن مثل هذه الزيارات تسهم في توطيد جسور الحوار وتبادل الخبرات وتعزيز التكامل بين الشعوب.
من جانبه، عبّر الدكتور شريكانت إكناث شيندي، عن بالغ شكره لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان على حفاوة الاستقبال، مؤكدًا أن دولة الإمارات تحظى بمكانة رفيعة لدى القيادة والشعب في الهند، لما تمثله من نموذج عالمي في التعايش والتسامح والتطور الحضاري.
وتناول اللقاء سبل تفعيل التعاون البرلماني وتبادل الخبرات التشريعية، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، خاصة في ظل التحديات العالمية التي تستدعي تكامل الجهود وتعزيز الشراكات الإستراتيجية.
وفي ختام اللقاء، شدد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين المؤسسات البرلمانية في البلدين، بما يسهم في ترسيخ أسس السلام، وتحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز استقرار وازدهار المنطقة والعالم.
المصدر
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الأحزاب الليبية: ندعم المبادرة الأمريكية للسلام لحل الأزمة
اختتم المؤتمر الأول للأحزاب السياسية الليبية أعماله في مدينة سرت، بعد يومين من الاجتماعات يومي 22 و23 يوليو 2026، بمشاركة عدد من الأحزاب والقوى السياسية، معلناً مجموعة من التوصيات والقرارات المتعلقة بمسار العملية السياسية ومستقبل المرحلة المقبلة في ليبيا.
وقال تجمع الأحزاب الليبية إن المشاركين أوصوا بتمكين الأحزاب من أداء دورها السياسي الفاعل، وإنهاء المحاصصات الضيقة والترتيبات الجهوية والمناطقية، وصولاً إلى إجراء انتخابات خلال فترة زمنية محددة.
ودعا المؤتمر إلى توفير الضمانات القانونية اللازمة لمشاركة الأحزاب في الانتخابات، واعتماد نظام القوائم الحزبية على أساس البرامج السياسية.
وأكدت التوصيات أنه في حال تعذر التوصل إلى حل للأزمة الليبية، يجري اللجوء إلى مؤتمر تأسيسي يتولى تحديد هوية الدولة ونظامها السياسي والاقتصادي، تمهيداً لإقرار دستور دائم.
وشدد المشاركون على ضرورة تفعيل التشريعات التي تجرّم تلقي الأحزاب أي دعم مالي أو سياسي من جهات خارجية، بما يعزز استقلال القرار السياسي.
كما دعا المؤتمر إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لاسترداد الأموال المنهوبة، وتجريد المتهمين بالفساد من الأموال، وملاحقتهم قضائياً داخل ليبيا وخارجها.
وأعلن المؤتمر دعمه لأي مبادرة جادة لحل الأزمة الليبية، وفي مقدمتها المبادرة الأمريكية للسلام، مع التأكيد على أولوية توحيد مؤسسات الدولة، ومكافحة الفساد، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات.
وقرر المشاركون تشكيل كتلة وطنية تضم الأحزاب المشاركة في المؤتمر، مع فتح الباب أمام انضمام الأحزاب التي تؤمن بمخرجاته.
كما أقر المؤتمر تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ التوصيات، وإنشاء لجان للتواصل مع الأطراف الليبية والمجتمع الدولي، إضافة إلى لجنة فنية تتولى مراجعة قانون الأحزاب.
وأبدى المؤتمر دعمه لمبادرة عقد مؤتمر “العودة للشعب” في مدينة سرت بمشاركة المكونات الوطنية، باعتباره إطاراً جامعاً لإعادة توحيد القرار الوطني وتعزيز السيادة.
ودعت الأحزاب المشاركة إلى منح مقرات الأحزاب وقياداتها الحصانة القانونية، مع تخصيص ميزانية سنوية للأحزاب وفقاً للتشريعات النافذة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية