الأعيان يناقش السير و الشراكة بين القطاعين العام والخاص الثلاثاء
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
مجلس النواب أقر الأربعاء مشروع القانون المعدل لقانون السير لسنة 2023 مجلس النواب أقر خلال مناقشة مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023
يعقد مجلس الأعيان، جلسة تشريعية الثلاثاء، لمناقشة مشروعي قانوني الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023، ومعدل لقانون السير لسنة 2023.
اقرأ أيضاً : اللجنة القانونية بمجلس النواب تقر "معدل السير"
وكان مجلس النواب، أقر الأربعاء، مشروع القانون المعدل لقانون السير لسنة 2023 بمجمله، كما جاء من اللجنة القانونية النيابية.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون السير لمواكبة التطورات الفنية التي طرأت على أنواع المركبات ومواصفاتها وتجهيزاتها وتعزيز السلامة المرورية، والإسهام في الحد من الحوادث المرورية، بتشديد العقوبات على المخالفات التي تُسبب بإزهاق الأرواح بشكل مباشر أو غير مباشر، وتشكل خطورة على مستخدمي الطريق بما فيها المسارب المخصصة للنقل العام والممتلكات العامة والخاصة.
عقوباتوشهدت الجلسة عدد من المداخلات النيابية التي ركزت أغلبها على ما يتعلق بمخالفات السير عند قيادة المركبة تحت تأثير الكحول والمخدرات.
وطالب عدد من النواب بتشديد العقوبات على قيادة المركبات تحت تأثير المخدرات والكحول.
ووافق المجلس على الفقرة الثانية من المادة 12 من مشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2023، بعد جدال طويل حول المادة، وابقى النواب على النص كما ورد من الحكومة.
كما وافق المجلس على المادة الخامسة عشر من مشروع القانون، حيث غلظ عقوبة الحبس والغرامة على من قام بقيادة مركبته بسرعة تزيد على الحد المقرر بأكثر من 50 كم / ساعة.
الشراكة بين القطاعين العام والخاصوافق مجلس النواب، خلال مناقشة مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023، الاثنين، على تشكيل لجنة حكومية جديدة، ضمن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وطالب أعضاء المجلس خلال مناقشة المادة 6/ أ من مشروع القانون أن تكون اللجنة برئاسة وزير الاستثمار وأن تضم في عضويتها وزراء المالية والتخطيط والتعاون الدولي والصناعة والتجارة والتموين.
اقرأ أيضاً : "النواب" يوافق على تشكيل لجنة حكومية ضمن "قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص"
واعترض عدد من النواب على تشكيل لجنة من الوزراء والاستعاضة عنهم بالامناء العامين، كونهم يتمتعون بخبرات أكبر وأطول في الوزارات، إلا أن المقترح لم ينجح، وبقي كما ورد وهو أن يشكل مجلس الوزراء من بين أعضائه لجنة تسمى اللجنة العليا لمشروعات الشراكة وأن تضم في عضويتها ووزير المالية ووزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الصناعة والتجارة والتموين على أن يتضمن قرار التشكيل تسمية رئيسها ونائبه وباقي الاعضاء.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مجلس النواب مجلس الأعيان قانون السير مشروع القانون مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يناقش مع المنسق المقيم للأمم المتحدة عددًا من القضايا الإنسانية
الثورة نت /..
التقى وزير الخارجية والمغتربين، جمال عامر، اليوم، المنسق المقيم للأمم المتحدة – منسق الشؤون الإنسانية في اليمن جوليان هارينس.
جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإنسانية الملحة، وفي مقدمتها مشروع المياه بمنطقة الحوبان بمحافظة تعز، وسبل استكمال إصلاح طريق الضالع، وأهمية إعطاء ملف الألغام أولوية قصوى.
وفي اللقاء، أكد الوزير عامر على الأهمية القصوى لاستكمال مشروع المياه في منطقة الحوبان بمحافظة تعز، مشدداً على ضرورة توفير التمويل المالي الكافي لتنفيذ هذا المشروع الحيوي، باعتباره مشروع إنساني يخدم مئات الآلاف من المواطنين في المحافظة.
ولفت إلى أهمية استكمال إصلاح طريق الضالع، والذي تم فتحه مؤخرًا بمبادرات محلية، لما له من دور في تسهيل حركة المواطنين وتخفيف المعاناة الإنسانية.
ودعا وزير الخارجية، الأمم المتحدة إلى إيلاء ملف الألغام الأهمية التي يستحقها، مشيرًا إلى أن غالبية ضحاياها من المدنيين، خاصة الأطفال والنساء وكبار السن.
وأعرب عن الأسف لتجاهل المانحين لخطورة هذه الإشكالية الإنسانية التي تزهق الأرواح وتسبب إعاقات دائمة.
بدوره، أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة – منسق الشؤون الإنسانية هارينس، اهتمام الأمم المتحدة بالقضايا الإنسانية في اليمن وسعيها الدائم لتخفيف معاناة المواطنين.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة