أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الدولة تضع نصب أعينها الإنفاق الاجتماعي باعتباره أولوية قصوى، وأن حوكمة الإنفاق الاستثماري لن تأتي على حساب الإنفاق الاجتماعي لا سيما على مستوى قطاعي التعليم، والصحة، والاستثمار في رأس المال البشري، الذي ينعكس بشكل مباشر على تحسين أحوال المواطنين، مضيفة أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تأتي على رأس الأولويات خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال مشاركتها في اللقاء الموسع الذي نظمته وزارة التنمية المحلية مع المحافظين الجدد ونوابهم، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، حيث استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إطار حوكمة الإنفاق الاستثماري خلال العام المالي الجاري، والخطوات التنفيذية لتحديد أولويات المشروعات، والمبادرات التنموية التي تنفذها الوزارة في المحافظات المختلفة.

وفيما يتعلق بالمبادرات المرتبطة بـ "حياة كريمة" والتي تنفذها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في المحافظات؛ أشارت «المشاط»، إلى إصدار الوزارة خطة المواطن الاستثمارية كل عام لجميع المحافظات والتي تتضمن المعلومات والمؤشرات الأساسية للمحافظة والتوزيع القطاعي للمشروعات الاستثمارية فيها، وذلك بهدف توطين أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الشفافية والمساءلة، فضلا عن نشر ثقافة البرامج والأداء، وتفعيل المشاركة المجتمعية، ويتم إتاحة إصدارات خطة الموطن على الموقع الإلكتروني للوزارة، موضحة أنه تم إدراجها على منصة مبادرات تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة التابعة لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة، وذلك نظرا لدورها في نشر الوعي بين المواطنين بأولويات وتوجهات خطط التنمية المستدامة السنوية.

*مبادرة حياة كريمة*

واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المشروعات الجارية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مرحلتيها الأولى والثانية والتي تعمل على تنفيذ عدد كبير من المشروعات في قطاعات ذات أولوية من بينها الصحة والتعليم، وتوصيل الغاز للمنازل، ومياه الشرب والصرف الصحي، والطرق، مشيرة إلى مبادرة "القرية الخضراء" والتي تهدف إلى تأهيل عدد من قرى "حياة كريمة" لتتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية، وفي عام 2022 تم تأهيل قرية "فارس" بمحافظة أسوان، وفي 2023 تم تأهيل قرية "نهطاي" بالغربية، وفي 2024 يتم التركيز على تأهيل قرية "شما" بالمنوفية.

واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مبادرة "تطوير التجمعات الحضرية ضمن حياة كريمة" والتي تكمن أهميتها في التكامل مع الجهود التنموية التي تقوم بها الدولة في تطوير الريف المصري، وإحداث قدر من التوازن بين التنمية الريفية والحضرية، فضلا عن الاتساق مع توجهات الدولة لتوطين اهداف التنمية المستدامة في المحافظات.

مبادرة حوافز تميز الأداء

كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى مبادرة حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي والتي تهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات المحلية المُقدمة للمواطنين، وتعزيز دور الاستثمار العام في توطين أهداف التنمية المستدامة، وتطوير آليات تخصيص الاستثمارات العامة على المستوى المحلي في إطار من الشفافية والمُساءلة، فضلا عن تحسين كفاءة وفعالية الانفاق العام على المستوى المحلي، وتشجيع المحافظات على تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجالات التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء، موضحة أن المبادرة تقدم حوافز لكل محافظة وفقا لعدد من المعايير أهمها التخطيط التشاركي، وإعداد الدراسات، وتخطيط الاستثمارات، ومتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية، وتنمية الموارد الذاتية، فضلا عن تخضير الخطة الاستثمارية، والشفافية والإفصاح العام، وبناء القدرات التخطيطية.

وتطرقت إلى مبادرة حوافز تميز الأداء في إدارة القضية السكانية على مستوى المحافظات التي تهدف إلى تحفيز المحافظات على المساهمة في تحقيق أهداف المشروع القومي لتنمية الأسرة من خلال تحديد مستهدفات كمية تنفيذها.

توطين أهداف التنمية المستدامة

 

وأكدت أهمية توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، مشيرة إلى سعي الوزارة لإدماج أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 في عملية التخطيط التنموي المحلي وكذلك خلال مراحل التنفيذ والمتابعة والتقييم، لافتة إلى إطلاق الوزارة في 2021 بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان 27 تقرير لتوطين اهداف التنمية المستدامة في المحافظات، لتقدم لمحة عامة عن الوضع الحالي لتنفيذ تلك الأهداف بكل محافظة.

وحول تقارير المراجعات الطوعية المحلية، لفتت المشاط إلى أن مصر استعرضت تلك التقارير عن محافظات بورسعيد والفيوم والبحيرة (محافظات المرحلة الأولى)، والتي تأتي أهميتها في تقديم تقييم موضوعي حول مدى تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات باستعراض الإنجازات والتحديات، وتوفير بيانات دقيقة ومحدثة حول مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، واتخاذ الإجراءات والسياسات المبنية على الأدلة لتوجيه الموارد بشكل فعال ومواجهة التحديات وسد الفجوات التنموية، فضلا عن اتباع النهج التشاركي خلال عملية إعداد المراجعات الطوعية المحلية، وبناء القدرات ورفع الوعي بأهداف التنمية المستدامة، موضحة أن محافظات المرحلة الثانية تضم القاهرة والغربية وبني سويف.

المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

وعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي يتم تنفيذها تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعمل من خلال الجمع بين كافة الأطراف ذات الصلة، وتلعب دورًا محوريًا في تحول مصر نحو الاقتصاد الأخضر من أجل مستقبل مستدام، وتوطين العمل المناخي، وتشجيع المحافظات على ابتكار الحلول لمواجهة التغيرات المناخية، وتفتح أبوابها لمختلف المشروعات سواء المشروعات الكبيرة أو الصغيرة والمتوسطة، والمشروعات الناشئة، والمشروعات المتعلقة بالمرأة، وكذلك المشروعات غير الهادفة للربح. كما تعمل على إشراك المواطنين في جهود العمل المناخي بالتعاون مع المحافظات المختلفة والأطراف ذات الصلة.

جائزة مصر للتميز الحكومي

 

كما أشارت إلى جائزة مصر للتميز الحكومي التي تم إطلاقها في عام 2018، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس لتكوين جهاز إداري كفء وفعال يطبق مفاهيم الحوكمة، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما أنها تعمل على تعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية، وتحسين جودة حياة المواطنين.

تطوير الخدمات الحوكمية بالمحافظات

وعرضت "المشاط"، الجهود الجارية لتطوير الخدمات الحكومية بالمحافظات، من خلال تطوير المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، ومنظومة التصالح، كما تم بالتعاون بين الوزارة ووزارة التنمية المحلية، لتطوير عدد كبير من المركز التكنولوجية في دواوين المحافظات، وكذلك الأحياء والمدن.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: سكان محافظات اجتماعي مرحلة توزيع وزارة التخطيط وزارة التنمية المحلية مصر 2030 التنمية المحلية التنمية المستدامة محافظ تنمية الاقتصاد مسائلة الانفاق العام العام المالي الدكتورة رانيا المشاط الشئون الاقتصادية عام 2018 وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی توطین أهداف التنمیة المستدامة فی المحافظات تحقیق أهداف حیاة کریمة على مستوى فضلا عن

إقرأ أيضاً:

في ظل إنهيار الريال.. مجلس الوزراء اليمني يبحث الأوضاع الاقتصادية والخدمية

وجه رئيس الوزراء اليمني سالم بن بريك، جميع الوزراء بمضاعفة الجهود والقيام بواجباتهم ومسؤولياتهم، والعمل على تخفيف معاناة المواطنين، ومعالجة تدهور الخدمات وتقلبات أسعار الصرف، في ظل إنهيار كلي للخدمات العامة والعملة الوطنية التي تدهورت لأدنى مستوى قياسي لها على الإطلاق.

 

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، للوقوف على الأوضاع الاقتصادية والخدمية، وفي مقدمتها الكهرباء والتغيرات المتعلقة بأسعار العملة الوطنية، والإجراءات الواجب اتخاذها لتجاوز التحديات المرتبطة بتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين وتخفيف معاناتهم في ظل الظروف الراهنة.

 

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن مجلس الوزراء استعرض تقارير قدمها عدد من الوزراء المعنيين حول مؤشرات أداء القطاعات الخدمية المرتبطة بحياة ومعيشة المواطنين، والخطط الطارئة للتعاطي مع التحديات القائمة، بما في ذلك الانقطاعات الكهربائية الحادة في العاصمة المؤقتة عدن وعدد من المحافظات المحررة بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.

 

وأكد مجلس الوزراء، تفهمه الكامل لمعاناة المواطنين وما يواجهونه، متعهدا ببذل كل الجهود للعمل على "معالجة وتحسين الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الكهرباء بأسرع وقت ممكن".

 

وأشارت الوكالة الحكومية، إلى أن مجلس الوزراء تداول عدداً من الأفكار والرؤى لمواصلة مسار الإصلاحات المالية والإدارية، والإيفاء بالالتزامات الحتمية للدولة وفي المقدمة رواتب الموظفين وتحسين الخدمات، إضافة إلى تعزيز الإيرادات وتنويعها وتوسيع أوعيتها وضمان وصولها إلى الحساب الحكومي العام، وضبط وترشيد النفقات بحيث تقتصر على الإنفاق الحتمي والضروري، وبما يؤدي إلى تحقيق الاستقرار المالي والنقدي.

 

وقدم رئيس الوزراء خلال الاجتماع إحاطة بمستجدات الأوضاع على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والخدمية والعسكرية والأمنية، بما في ذلك التطورات الإقليمية والدولية وتداعياتها على الوضع المحلي والسيناريوهات المتوقعة وموقف الدولة والحكومة للتعامل معها، بما في ذلك التركيز على المعركة الأساسية لاستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.

 

وشدد رئيس الوزراء على أهمية التوظيف الأمثل للموارد المتاحة والمحدودة، وضبط العلاقة بين السلطات المحلية والحكومة بما ينعكس على الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين.

 

وخلال الاجتماع، قدم وزير النفط والمعادن تقريرا حول المعالجات التي تمت لتجاوز أزمة الغاز المنزلي في عدن وعدد من المحافظات، وتحقيق الاستقرار التمويني من هذه المادة الحيوية وتوفيرها في الأسواق بكميات كافية، إضافة إلى الجهود المستمرة لتزويد محطات توليد الكهرباء بالوقود.

 

ووجه مجلس الوزراء، وزارة النفط والمعادن باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع تكرار الاختناقات التموينية للمشتقات النفطية والغاز المنزلي وتوفير مخزون استراتيجي يلبي احتياجات الطوارئ.

 

وقدم وزيرا الدفاع والداخلية، إحاطة شاملة لمجلس الوزراء حول مستجدات الوضع الأمني والميداني، والموقف العسكري على امتداد مسرح العمليات، ومستوى الجاهزية القتالية للمؤسسة الدفاعية والأمنية، بالإضافة لجوانب التنسيق والتكامل لمختلف التشكيلات العسكرية والأمنية لتعزيز الموقف الميداني بما يتوافق مع متطلبات الظروف الراهنة ومساراتها المحتملة، إضافة إلى الإنجازات المحققة على صعيد مكافحة الإرهاب، بما في ذلك ضبط عدد من الخلايا المرتبطة بجماعة الحوثي، وإحباط مخططاتها التخريبية في عدد من المحافظات المحررة.


مقالات مشابهة

  • في ظل إنهيار الريال.. مجلس الوزراء اليمني يبحث الأوضاع الاقتصادية والخدمية
  • الطاقة الذرية: عودة مفتشينا إلى إيران أولوية قصوى
  • البنك المركزي المصري ومؤسسة “حياة كريمة” يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز جهود التنمية المجتمعية المستدامة وترسيخ ثقافة العمل التطوعي
  • مذكرة تفاهم بين البنك المركزي و«حياة كريمة» لتعزيز جهود التنمية المستدامة وثقافة العمل التطوعي
  • ليبيا تتسلم رئاسة لجنة التنمية الاجتماعية في الإسكوا خلال دورتها الـ 16 بالجزائر
  • هالة السعيد: التكنولوجيا المالية ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر
  • المشاط: الابتكار أصبح ضرورة ملحة في ظل المتغيرات المتسارعة بالعالم
  • سكن كريم.. جمعة: التكامل بين الدولة والمجتمع المدني نموذج يحتذى لتحقيق التنمية المستدامة
  • حاكم الشارقة: أولوية التعيين للمواطنين وأبناء المواطنات في الجهات الحكومية
  • المشاط تشارك في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي تحت عنوان «السياسات الاقتصادية المرنة لمواكبة التغييرات العالمية»