الجبهة الشعبية تدين العدوان الإسرائيلي على اليمن وتؤكد أنه لن يمر دون ردٍ
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
غزة - صفا
أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، يوم السبت، بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الذي استهدف ميناء الحديدة في اليمن والذي لن يمر دون رد قاس ورادع.
ونعت الجبهة، في تصريح وصل وكالة "صفا" شهداء العدوان وتمّنت الشفاء العاجل للجرحى.
وأعربت الجبهة عن تضامنها الكامل مع الشعب اليمني الصامد في وجه هذا العدوان الغاشم "الذي يجري بتنسيقٍ مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتواطؤ بعض الدول العربية التي خانت القضية الفلسطينية، وفتحت أجواءها للطيران الصهيوني لتنفيذ ضرباته الجبانة".
وأضافت "أثبت الشعب اليمني البطل وقواته المسلحة الباسلة، أنه لن يتراجع أمام هذا العدوان الغاشم، والذي لن يثنيهم عن مواصلة الدفاع عن أرضهم وسيادتهم، كما سيزيدهم إصراراً على مواصلة استنزاف العدو الصهيوني وحلفائه وقوفاً إلى جانب فلسطين ومقاومتها".
وأكدت الجبهة أنّ الكيان الإسرائيلي بعدوانه على اليمن أخطأ في تقديراته عندما اعتقد أنّ هذا العدوان سيمر دون عقاب، مضيفةً "هذا العدو الجبان والغادر حتماً سيدفع ثمناً باهظاً، وسيتلقى في الساعات القادمة ضربات موجعة تلقنه درساً لن ينساه ليس فقط من الجيش اليمني، إنما من فصائل محور المقاومة وجبهات الإسناد".
وختمت "سيبقى اليمن حراً كريماً وعصياً على الانكسار، وشوكةً دائمة في حلق الصهاينة والأمريكان وأنظمة الرجعية العربية. وإن الشعب اليمني الذي صمد على مدار سنوات من العدوان والحصار؛ لا يمكن أن يُهزم وسيواصل كفاحه ونضاله بلا تراجع".
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الاقصى العدوان على غزة ميناء الحديدة اليمن
إقرأ أيضاً:
إيران تدين منع أمريكا 3 من دبلوماسييها عن مواصلة أنشطتهم بنيويورك
الثورة نت /..
أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، قرار الحكومة الأمريكية منع ثلاثة من موظفي البعثة الدبلوماسية الإيرانية في نيويورك من مواصلة أنشطتهم، معتبرة ذلك “انتهاكًا صارخًا للقانون وحقوق إيران الدبلوماسية”.
ولفتت الوزارة، في بيان، إلى أن القيود المفروضة على إقامة وتحركات الدبلوماسيين الإيرانيين، بما في ذلك فرض قيود على حساباتهم المصرفية ومشترياتهم اليومية، تشكل “ضغوطًا ومضايقات مصممة لعرقلة الأداء الطبيعي والقانوني للبعثة الإيرانية”، بحسب وكالة “مهر” الإيرانية.
ودعت الأمين العام للأمم المتحدة إلى التدخل بشكل أكثر جدية لوقف هذه الانتهاكات، معتبرة أن قرار وزارة الخارجية الأمريكية يعكس “ذروة تجاوزات واشنطن للقانون وانتهاك التزاماتها كدولة مضيفة”، ما يثير الشكوك حول أهليتها لاستضافة منظمة الأمم المتحدة.