سلامة: واردات النفط في ليبيا تشكل ما يقارب 95% من دخل الخزينة العامة
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
ليبيا – قال الخبير النفطي الدولي “ممدوح سلامة” حول زيادة استهلاك النفط والغاز في ليبيا إن الاستهلاك داخل ليبيا يزداد عامًا بعد عام، ويجب تنمية الإنتاج لتنقية هذا الاستهلاك وتصدير كميات ترفع من مستوى دخل الدولة.
سلامة أشار خلال تصريح لمنصة “صفر” إلى أن واردات النفط في ليبيا تشكل ما يقارب 95% من دخل الخزينة.
وتابع “يجب أن نرفع الإنتاج ونرشد استهلاك الغاز، حتى تكون صادرات النفط كبيرة لتحسين الوضع المالي للحكومة الليبية، في الوقت الراهن ليبيا معفاة من خفض الإنتاج من قبل منظمة أوبك بلس، رغم أن إنتاجها مليون و250 ألف برميل في اليوم”.
ولفت إلى أنه في حال ارتفاع انتاجها النفطي ليصل إلى مليوني برميل خلال الـ 5 سنوات القادمة، ستصبح ليبيا عرضة لسياسات منظمة أوبك من حيث خفض أو رفع الإنتاج.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الصبيحي : لهذا حذّرت من ما تدفعه الخزينة عن اشتراك العسكريين
#سواليف
كتب .. #موسى_الصبيحي
في سياق الحديث عن تخفيض الوضع المالي للضمان، أود التذكير بأن الدراسة الإكتوارية الثامنة وهي الدراسة المعدّلة للدراسة السابعة التي بُنيت عليها تعديلات هيكلية على #قانون_الضمان تجلت بصدور القانون رقم (1) لسنة 2014، والتي تطرقت لمعدل الاقتطاع ( #الاشتراكات ) التي تتحملها #خزينة_الدولة عن المؤمّن عليهم #العسكريين بحيث تُرفَع نسبة الاقتطاع التي تؤديها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من أجور المؤمّن عليهم العسكريين لغايات تطبيق #تأمين_الشيخوخة و #العجز و #الوفاة تدريجياً، حيث كانت نسبة الاشتراكات هي 9% لعام 2010 والسنوات السابقة عليها، و10% خلال عام 2011 ، و 11% خلال عام 2012 ، وتستمر في الارتفاع بنسبة 1% كل عام حتى تصل إلى 20٪ خلال عام 2021، وتبقى ثابتة عند 20% بعد ذلك.
لذا أكرر بأن ما جاء في القانون المعدل لقانون الضمان رقم (11) لسنة 2023 من تخفيض للاشتراكات التي تدفعها الحكومة مقابل شمول المؤمّن عليهم العسكريين بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين إصابات العمل من (21.5%) إلى (17%) من أجورهم يصطدم مع فرضية الدراسة الإكتوارية المشار إليها.
مقالات ذات صلةلقد حذّرت كثيراً حينها من خطورة هذا التعديل على المركز المالي للضمان، وذكرت أمام الجميع في جلسة أخيرة للجنة للعمل النيابية ترأسّها السيد أحمد الصفدي بصفته رئيساً لمجلس النواب آنذك وبحضور عدد من الوزراء ومدير الضمان وممثلي الأجهزة العسكرية بأن هذا التعديل سوف يؤدي لا محالة إلى عجز في صندوق القطاع العام لدى مؤسسة الضمان بعد ست إلى سبع سنوات، لا سيما مع التوسّع في المزايا والتحسينات التأمينية التي تضمّنها القانون المعدّل للمؤمّن عليهم العسكريين، وإيقاف اشتراك كل مَن تنتهي خدمته منهم قبل سن الخامسة والأربعين، ما يعني وقف دفع أي اشتراكات للفترة الممتدة ما بين انتهاء خدمة المؤمّن عليه العسكري وإكماله سن الخامسة والأربعين كما كان سابقاً.
ماذا يمكن أن يقال الآن، وما السبيل إلى معالجة الأثر السلبي للتعديل المذكور على المركز المالي لمؤسسة الضمان وصندوق القطاع للعام لدى المؤسسة.؟!
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة