الجندي: إدراج الحبس الاحتياطي على طاولة مناقشات الحوار الوطني استجابة صريحة للقوى السياسية والأحزاب
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزاب الوفد، إن مخرجات اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني أمس السبت، بإدراج قضية الحبس الاحتياطي على مائدة المناقشات يوم الثلاثاء المقبل، وتحديد بعض الموضوعات المتعلقة بالقضية، يعكس حرص القائمين على إدارة الحوار الاستجابة لكافة مطالب الأحزاب والقوى السياسية التي طالما أكدت على وجود العديد من المشكلات في ملف الحبس الاحيتاطي .
وأكد الجندي، في بيان له، أن الحوار الوطني وضع أجندة المرحلة المقبلة بناءاً على احتياجات ومتطلبات المواطن المصري، وتحديد أولوياته ومستهدفاته لتحسين مستوى المعيشة وتهيئة الحياة الكريمة المناسبة له، مشيرا إلى أن الحوار الوطني المرحلة المقبلة سيدخل في حيز دعم المواطن البسيط من خلال بحث ظروفه الاقتصادية والاجتماعية والعمل على وضع الحلول اللازمة لكافة المشكلات والعقبات التي تواجهه مما سيعطي نتائج جيدة للحوار.
ولفت أن وضع قضية الدعم العينى وتحويله إلى دعم نقدي، على أجندة الحوار الوطني، خطوة إيجابية تعكس مدى حرص الحكومة على التعاون مع طاولة الحوار، وثقتها الكبيرة في التوصل لحلول فعالة وأكثر عمقا تضمن نتائج مثمرة على أرض الواقع عند التنفيذ، وغيرها من الملفات الاقتصادية التي تستهدف تحسين معدلات الانتاج والتقرب لحال المواطنين والشعور باحتياجتهم والعمل على تلبيتها.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن جلسات الحوار الوطنى القبلة ستسفر عن كثير من المخرجات التي سيتابعها رئيس الجمهورية مباشرة، مما يضمن الجدية الكاملة في المناقشات والاهتمام الجاد بكافة الموضوعات الفرعية المطروحة في كل قضية على حدا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ الوفد الحوار الوطني مائدة المناقشات الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
برلماني: دعم الاحتياطي النقدي وتوفير النقد الأجنبي يتحقق بهذه الإجراءات
أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، بخطة الحكومة بشأن تغطية احتياجات الدولة من الموارد الدولارية، مؤكدا أن الدولة تتبنى سياسات متعددة لتوفير النقد الأجنبي وتحفيز النمو الاقتصادي.
و أشار "يحيي" في تصريح خاص "صدى البلد" إلى أن استمرار العمل بنظام سعر صرف مرن يعزز مرونة الاقتصاد واستقرار السوق، إلى حانب جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
و أكد عضو النواب، أن الدولة أيضا تسعى إلى تعزيز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية عبر حزمة من الإجراءات والسياسات الاقتصادية، في مقدمتها زيادة الصادرات وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، بما يخفف الضغط على الواردات.
وتجدر الاشارة إلى أن ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة،أمس ، اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع التأكيد على استمرار العمل بنظام سعر صرف مرن، والاستمرار كذلك في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتنفيذ ما جاء في وثيقة " سياسة ملكية الدولة".
وأضاف أنه تمت الإشارة إلى أن الحكومة تسير بنجاح في خطة سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وفقا للبرنامج الزمني المحدد.
وأوضح "الحمصاني" أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض أهم السياسات والإجراءات المُعتمدة في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يعدُ الأداة الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة لترجمة الأهداف الاقتصادية إلى واقع ملموس، ويتكون من 3 محاور هي: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر.