فضيحة مالية تهز المصرف الأهلي العراقي – تقلبات مشبوهة وتضخم نفقات بلا تبرير
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
يوليو 21, 2024آخر تحديث: يوليو 21, 2024
المستقلة/ – كشف المصرف الأهلي العراقي عن قوائمه المالية المرحلية الموحدة غير المدققة للفترة المنتهية في 31 آذار 2024، مما أثار حالة من الصدمة والدهشة بين المراقبين والمستثمرين. أظهرت النتائج فوضى مالية وتقلبات مريبة تستدعي التفسير والتحليل العاجل. هذه الأرقام غير المتوقعة كشفت عن جوانب غامضة وسلوكيات مالية مشبوهة تضع إدارة المصرف تحت المجهر.
اطلعت المستقلة على تفاصيل القوائم المالية للمصرف الأهلي العراقي وأعدت هذا التقرير الشامل، الذي يسلط الضوء على ثلاث فقرات رئيسية تعكس مدى التدهور المالي الذي يعاني منه المصرف: صافي أرباح العملات الأجنبية، نفقات الموظفين المتضخمة، والضريبة المستحقة التي سجلت قفزات هائلة. بالإضافة إلى فقرة تسلط الضوء على عيوب أخرى في التقرير.
نهدف من خلال هذا التقرير إلى تقديم تحليل شامل يوضح الأسباب المحتملة وراء هذه الفوضى المالية، والتبعات التي قد تواجهها إدارة المصرف إذا لم تقدم تفسيرات مقنعة لهذه التغيرات الدراماتيكية.
انهيار في أرباح العملات الأجنبية:
كشف المصرف الأهلي العراقي عن صافي أرباح من العملات الأجنبية بلغت (388,493) ألف دينار عراقي في 31 مارس 2024، وهو ما يمثل انهيارًا كبيرًا مقارنة بصافي أرباح العملات الأجنبية في 31 مارس 2023 التي بلغت 4,961,749 ألف دينار عراقي. هذا الانخفاض الحاد يثير تساؤلات جدية حول كفاءة الإدارة في التعامل مع تقلبات أسعار الصرف والسياسات المحاسبية. يجب على المصرف تقديم تفسير شفاف وفوري لهذه التدهورات لتفادي الشكوك والمساءلة.
تضخم نفقات الموظفين بشكل غير مبرر:
سجلت نفقات الموظفين في المصرف الأهلي العراقي مبلغ (10,385,009) ألف دينار عراقي في 31 مارس 2024، مقارنة بمبلغ (6,070,764) ألف دينار عراقي في 31 مارس 2023. تعكس هذه الزيادة الكبيرة في نفقات الموظفين خللاً واضحاً في إدارة التكاليف، مما يتطلب تفسيراً دقيقاً من قبل الإدارة. هل تعود هذه الزيادة لزيادات غير مبررة في الرواتب أم إلى سوء إدارة الموارد البشرية؟ هذا التضخم غير المبرر يثير قلق المستثمرين ويضع علامات استفهام حول فعالية وكفاءة السياسات الإدارية المتبعة في المصرف. الإدارة مطالبة بتوضيح الأسباب الكامنة وراء هذه الزيادة وتقديم بيانات مفصلة لتبديد الشكوك وتعزيز الشفافية.
قفزة هائلة في الضريبة المستحقة:
بلغت الضريبة المستحقة على المصرف الأهلي العراقي (15,553,487) ألف دينار عراقي في 31 مارس 2024، مقارنة بمبلغ (4,069,436) ألف دينار عراقي في 31 مارس 2023. تثير هذه القفزة الهائلة في الضريبة المستحقة تساؤلات حول صحة الأرباح المعلنة والتزام المصرف بالقوانين الضريبية. يجب تقديم تفسيرات مفصلة لتبرير هذا التزايد المفاجئ، والتأكد من عدم وجود محاولات للتهرب الضريبي. هذه الفجوة الكبيرة تتطلب من الإدارة تقديم تقرير شامل يوضح كيفية حساب الضرائب وما إذا كانت هناك أخطاء في التقدير أو محاولات لإخفاء الأرباح الحقيقية.
عيوب أخرى في التقرير:
من ضمن العيوب الأخرى الملحوظة في التقرير المالي هي القفزة الكبيرة في المصاريف الأخرى التي بلغت (12,588,657) ألف دينار عراقي في 31 مارس 2024 مقارنة بمبلغ (7,803,459) ألف دينار عراقي في الفترة ذاتها من العام السابق. هذه الزيادة غير المبررة تتطلب تفسيراً دقيقاً من قبل إدارة المصرف. بالإضافة إلى ذلك، هناك تدني ملحوظ في قيمة الأصول المستملكة وفاء لديون، حيث بلغت (937,764) ألف دينار عراقي في 31 مارس 2024 مقارنة بمبلغ (2,520,467) ألف دينار عراقي في 31 مارس 2023، مما يعكس تدهوراً في نوعية الأصول التي يحتفظ بها المصرف.
التقلبات الحادة في صافي أرباح العملات الأجنبية، التضخم الكبير في نفقات الموظفين، والقفزة الهائلة في الضريبة المستحقة، وجميع العيوب الأخرى تشير إلى وجود فوضى مالية داخل المصرف الأهلي العراقي. من الضروري أن تقدم الإدارة تفسيرات واضحة ومفصلة لهذه التغيرات، مع تعزيز الرقابة الداخلية لضمان الشفافية واستعادة الثقة.
القوائم المالية اضغط هنا: المصرف الاهلي العراقي
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: المصرف الأهلی العراقی الضریبة المستحقة مقارنة بمبلغ هذه الزیادة
إقرأ أيضاً:
تباطؤ نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي إلى 2.5% على أساس سنوي
الاقتصاد نيوز - متابعة
أفادت وزارة التجارة يوم الجمعة بأن التضخم شهد تغيرًا طفيفًا في أبريل، إذ لم تظهر الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب في بداية الشهر آثارًا ملموسة على أسعار المستهلك.
ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس الرئيسي للتضخم لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بنسبة 0.1% فقط خلال الشهر، ليبلغ معدل التضخم السنوي 2.1%. وجاءت القراءة الشهرية متوافقة مع توقعات "داو جونز"، بينما تراجع المعدل السنوي بمقدار 0.1 نقطة مئوية.
وباستثناء الغذاء والطاقة، أظهرت القراءة الأساسية – التي تحظى باهتمام أكبر من صانعي السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي – زيادات بلغت 0.1% على أساس شهري و2.5% على أساس سنوي، مقابل تقديرات بلغت 0.1% و2.6% على التوالي.
مع ذلك، تباطأ إنفاق المستهلك بشكل حاد خلال الشهر، مسجلًا زيادة بنسبة 0.2% فقط، وهي متوافقة مع التوقعات، لكنها أبطأ من المعدل المسجل في مارس البالغ 0.7%. وارتفع الدخل الشخصي بنسبة 0.8%، وهو تحسّن طفيف مقارنة بالشهر السابق، لكنه أعلى بكثير من التوقعات التي بلغت 0.3%.
لم تُبدِ الأسواق رد فعل يُذكر على هذه البيانات، إذ استمرت العقود الآجلة للأسهم في التراجع، بينما ارتفعت عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل.
يضغط ترامب على مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض معدل الفائدة الرئيسي، مع استمرار عودة التضخم إلى هدف البنك المركزي البالغ 2%. ومع ذلك، لا يزال صانعو السياسات مترددين في اتخاذ إجراء، في ظل ترقبهم للآثار طويلة الأمد للسياسة التجارية التي ينتهجها الرئيس.
يوم الخميس، عقد ترامب ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أول اجتماع مباشر لهما منذ تولّي الرئيس ولايته الثانية. إلا أن بيانًا صادرًا عن المجلس أشار إلى أن المسار المستقبلي للسياسة النقدية لم يكن موضوع نقاش، مؤكدًا أن القرارات ستُتخذ بمعزل عن أي اعتبارات سياسية.
وكان ترامب قد فرض رسومًا جمركية شاملة بنسبة 10% على جميع الواردات الأميركية، في إطار جهوده الرامية إلى موازنة المشهد التجاري، الذي شهدت فيه الولايات المتحدة عجزًا قياسيًا بلغ 140.5 مليار دولار في مارس. إلى جانب تلك الرسوم العامة، فرض ترامب رسومًا جمركية انتقائية أعلى بكثير على بعض الدول، في إطار إجراءات متبادلة.
ومنذ ذلك الحين، تراجع ترامب عن فرض رسوم أشد صرامة، مفضلًا فترة تفاوض تمتد لـ90 يومًا مع الدول المتضررة. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ألغت محكمة دولية تلك الرسوم، معتبرة أن ترامب تجاوز سلطاته ولم يُثبت أن الأمن القومي مهدد بسبب الخلل التجاري.
وفي أحدث تطورات هذه القضية، سمحت محكمة استئناف للبيت الأبيض بمحاولة تعليق تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة التجارة الدولية الأميركية مؤقتًا.
ويخشى اقتصاديون أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى إشعال موجة جديدة من التضخم، رغم أن السجل التاريخي يُظهر أن تأثيرها غالبًا ما يكون محدودًا.
وفي اجتماع السياسة النقدية الذي عُقد في وقت سابق من هذا الشهر، أعرب مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي عن قلقهم من التضخم المحتمل الناجم عن الرسوم، لا سيما في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن سوق العمل. إذ قد يؤدي ارتفاع الأسعار إلى جانب تباطؤ النمو الاقتصادي إلى حالة من "الركود التضخمي"، وهي ظاهرة لم تشهدها الولايات المتحدة منذ أوائل الثمانينيات.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه