القائمة الموحّدة لصندوق تكافل “الصحفيين” تعلن موافقتها على الدراسة الاكتوارية
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
أصدرت القائمة الموّحدة “معًا من أجل تكافل حقيقي”، المُرّشحة لخوض انتخابات مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي بنقابة الصحفيين، اليوم، بيانًا أكدت فيه أن تعهّدها بالعمل على زيادة الميزة التكافلية -حال فوزها- دون زيادة الاشتراك الشهري، ولكن عن طريق تنمية موارد ورأسمال الصندوق، وهو ما يؤكّد موافقة القائمة على الدراسة الاكتوارية المطروحة للتصويت عليها يوم الانتخابات، والتي أعدّها المجلس المنتهي ولايته، بزيادة الحد الأقصى للميزة التكافلية 233 ألف جنيه، والتي تشترط زيادة الاشتراك الشهري ليصل إلى 220 جنيه.
وأعلنت القائمة في بيان لها، موافقتها لى هذه الدراسة، من أجل الصحفيين الذين شارفوا على سن المعاش، لكي تتحقق لهم أقصى استفادة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
وتعهّدت القائمة الموحّدة -حال نجاحها- بعدم زيادة الاشتراك الشهري خلال مدة عضوية مجلس الإدارة، مع مضاعفة الميزة التكافلية، عبر تنمية موارد الصندوق، ومن خلال دراسة اكتوارية يعدها مجموعة من الخبراء الاقتصاديين والمحاسبين.
ولذا، من الأهمية تواجدكم يوم ٢٨ يوليو الجاري، حيث تجري الانتخابات لاختيار ستة أعضاء جدد لمجلس إدارة الصندوق، والتصويت على الدراسة الإكتوارية الجديدة التي أعدها المجلس المنتهي ولايته، وأيضا الميزانية التي لم ترسل حتى الآن لأعضاء الجمعية العمومية للصندوق.
وقالت القائمة إن الدراسة الاكتوارية للمجلس المنتهي ولايته، تعتمد على زيادة الاشتراك من 120 جنيه حاليًا إلى 220 جنيه، بزيادة قدرها نحو 80%، أي 100 جنيه، وذلك لزيادة الميزة التكافلية من 120 ألف جنيه حاليا، إلى نحو 233 ألف جنيه، وهي الزيادة التي سيتم تطبيقها بداية من السنة المالية للصندوق يناير المقبل، وتختلف الميزة التكافلية لكل زميل عن الآخر؛ إذ يتم حسابها وفقًا لسنوات الاشتراك، بحيث يمنح الحد الأقصى الميزة التكافلية للمشترك في عمر 24 عامًا، حتى بلوغ سن المعاش.
وترى القائمة الموحدة، أن السعي لزيادة الميزة التكافلية ومضاعفتها مستقبلًا، لا يجب أن يكون عبر تحميل أعضاء الصندوق أعباءً مالية شهرية؛ نظرًا لوجود عدد كبير من الزملاء من الصحف المتوقّفة، أو المفصولين تعسفيًا، والذين حصلوا على قيمة البدل قروضًا لسد احتياجاتهم المعيشية في ظل الظروف الصعبة الحالية، ولذلك تسعى القائمة الموحّدة إلى تحقيق ذلك بزيادة رأس مال الصندوق ومضاعفته، وذلك عبر بنود برنامجها، إذ سيفضي ذلك إلى إلى مضاعفة الميزة التكافلية للأعضاء، دون زيادة الاشتراك الشهري.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الهند توافق على إعفاءات لصندوق الاستثمارات العامة السعودي
كشفت مصادر اليوم الجمعة، عن موافقة هندية لإعفاء صندوق الاستثمارات العامة السعودي من مجموعة من قواعد الاستثمار الأجنبي.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين، أن "الهند وافقت على إعفاء صندوق الثروة السيادية السعودي من مجموعة من قواعد الاستثمار الأجنبي في المحافظ، بهدف جذب تدفقات رأس المال وتعزيز العلاقات المالية بين البلدين".
وأضاف المصدران أن "القواعد سبق أن منعت شركات تابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي من زيادة الاستثمار في الهند".
وأجرى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الشهر الماضي، زيارة إلى السعودية، واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والبنية التحتية والصناعات الدوائية، إضافة إلى إجراء محادثات لعقد معاهدة استثمار ثنائية.
ولم يصدر تعليق حتى الآن من وزارة المالية السعودية أو صندوق الاستثمارات العامة السعودي.
ويعد صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي يدير أصولاً بنحو 925 مليار دولار، أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، وتشمل استثماراته في الهند حتى الآن حوالي 1.5 مليار دولار في "جيو بلاتفورمز"، و1.3 مليار دولار في "ريلاينس ريتيل".
وتسعى الهند، ثالث أكبر مستورد للنفط عالمياً، إلى اجتذاب استثمارات طويلة الأجل من دول الخليج الغنية بالنفط والغاز، بينما تعمل السعودية على توسيع استثماراتها في الأسواق الناشئة ضمن خططها لتنويع الاقتصاد وفق "رؤية 2030".
ولتحقيق هذه الأهداف، شكلت الدولتان فريق عمل رفيع المستوى عام 2024، لتسريع خطة الرياض لاستثمار 100 مليار دولار في الهند.
ووفقاً لبيان مشترك صدر في نيسان/ أبريل الماضي، أحرز فريق العمل السعودي الهندي الرفيع تقدماً في مجالات التعاون مثل الضرائب، وهو ما اعتُبر إنجازاً كبيراً لتعزيز الشراكة المالية المستقبلية.
وأكد البيان أن الجانبين يسعيان لاستكمال مفاوضات المعاهدة الاستثمارية الثنائية في أقرب وقت، في وقت تدرس فيه الحكومة الهندية أيضاً تقديم إعفاءات ضريبية للصندوق السعودي لدعم استثماراته في قطاعي الطاقة والبنية التحتية.