مهرجان لأنشطة الصيف بثقافة أسوان
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
نظم فرع ثقافة أسوان، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف نائب رئيس الهيئة، المقدمة في إطار المبادرة الصيفية لوزارة الثقافة.
شهد مسرح فوزى فوزى مسابقة "إنشد.. سمعنا صوتك" بالمسرح الصيفى بمناسبة بدء العام الهجرى الجديد، وكان عدد المتقدمين للمسابقة ١٨ مشترك، وتمت المشاهدة من قبل اللجنة الفنية المكونة من محروس عبده جمال معلم تربية موسيقية، منى عبد الوهاب رجب أستاذ بكلية تربية نوعية، أحمد جمال الفرغلى منشد.
و نفذت ورشة بالدمج بين أطفال جزيرة أسوان وعدد الأطفال الرواد بقصر ثقافة العقاد وأسوان وبيت ثقافة نجع الفرس "ورشة لاند سكيب لرسم البيت النوبى" للمدربة أميرة القاضى أخصائى فنون تشكيلية، بالنجع القبلى بجزيرة أسوان ومن أمام أحد البيوت النوبية القديمة، حيث أشارت أميرة إلى شكل التصميم وبناء البيت النوبى، والموتيفات، والألوان التى تميزه، وتناولت بالشرح بطريقة مبسطة الرسم المباشر وفن الاند سكيب وهو التصميم بشكل هندسى يربط بين الطبيعة والمبانى، ويشمل تصميم ورسم الجدران، وكيفية تحديد الأوت لاين، والتلوين والظل والنور، زيارة الأطفال المشاركين بالوشة للبيت النوبى بجزيرة أسوان على هامش الورشة.
و شملت الفاعليات المقدمة بإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحى، ورشة فنية لتصميم ماكيت "البيت النوبى بورق الكرتون" بجمعية القبة بغرب أسوان للمدربة فاطمة علوانى أخصائى فنون تشكيلية، حيث بقص الماكيت بعد رسمه ولصق وتلوين ماكيت البيت النوبىى
وقالت" علوانى" اختيار البيت النوبي لأنه ضمن التراث النوبي، ويمثل جزء أصيلا من مكونات الهوية المصرية وامتدادا للحضارة الفرعونية، حيث أن هذا التراث غني بالفنون المختلفة والموسيقى والعمارة والتقاليد.
كما نظم الفرع برئاسة يوسف محمود ورشة فنية بقصر ثقافة العقاد "رسم تابلوهات على الخشب" المدربة مى عبد الهادى، بإستخدام جذوع الخشب، والألوان المائية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ثقافة أسوان العام الهجري الأنشطة الثقافية المسرح الصيفي كلية تربية نوعية
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون حظر تداول الأسهم على المسؤولين يلاحق البيت الأبيض
كشف موقع أكسيوس أن مشروع القانون الذي قدمه السيناتور الجمهوري جوش هولي (عن ولاية ميزوري) لحظر تداول الأسهم من قبل أعضاء الكونغرس، والمعروف باسم قانون منع القادة المنتخبين من امتلاك الأوراق المالية والاستثمارات (PELOSI Act)، أصبح محور خلاف سياسي حاد مع البيت الأبيض قبل التصويت عليه في لجنة الكونغرس المقرر اليوم الأربعاء.
ووفقا لما أوردته أكسيوس، وافق هولي على إدخال تعديل جوهري على مشروع القانون ليشمل الرئيس ونائب الرئيس ضمن قائمة المسؤولين الممنوعين من التداول أو الاحتفاظ بالأسهم الفردية، في محاولة لتأمين دعم أعضاء الحزب الديمقراطي.
ويأتي ذلك وسط معارضة قوية من رئيس اللجنة السيناتور الجمهوري راند بول (عن ولاية كنتاكي)، الأمر الذي يجعل الأصوات الديمقراطية حاسمة لتمرير المشروع.
وأوضح تقرير أكسيوس أن مكتب الشؤون التشريعية في البيت الأبيض علم بهذا التعديل في اللحظات الأخيرة وبدأ فورا بممارسة ضغوط لإعادة النظر فيه.
وقال مسؤول في البيت الأبيض للموقع: "هذا الاتفاق أُبرم في اللحظة الأخيرة لتضمين السلطة التنفيذية من دون التشاور معنا، ما يثير مخاوف محتملة مرتبطة بالمادة الثانية من الدستور الأميركي"، مؤكدا أن "التحفظات لا تتعلق بالحظر المفروض على أعضاء الكونغرس بل بالشق الخاص بالسلطة التنفيذية".
خلفية تشريعية ودستورية معقدةويشير تقرير أكسيوس إلى أن المشروع يسعى إلى حظر تداول الأسهم من قبل أعضاء الكونغرس بشكل فردي. غير أن الصيغة الجديدة التي يجري التفاوض حولها ستستند إلى مشروع قانون مشابه مررته اللجنة العام الماضي وكان يلزم الرئيس ونائبه بالتخلي عن بعض الاستثمارات.
ومن المقرر، بحسب أكسيوس، أن يُدخل تعديل إضافي ينص على أن الحظر يسري اعتبارا من بداية الولاية المقبلة لأي عضو أو مسؤول منتخب، وليس بأثر فوري.
انقسامات داخل الحزب الجمهوريوأوضح راند بول في تصريحات لـ"أكسيوس" أنه يعارض المشروع لأنه قد "يمنع شخصيات مثل الرئيس ترامب من الترشح للرئاسة ويضيف عائقا جديدا أمام أي شخص يفكر في خوض الانتخابات".
إعلانوردا على سؤال عن سبب تحديد جلسة التصويت رغم معارضته، لمّح بول إلى أنه "سعى للحصول على تمرير مشروعين آخرين يريدهما من دون إثقالهما بالتعديلات"، ورفض تحديد ما إذا كان يقصد بذلك مناورة لإفشال مشروع هولي.
ويؤكد تقرير أكسيوس أن هولي، الذي يحتاج إلى دعم الديمقراطيين لتجاوز اللجنة، يرى أن إدراج الرئيس ونائبه سيمنح مشروعه زخما سياسيا أكبر، خاصة أن الرئيس دونالد ترامب كان قد أبدى انفتاحا سابقا على دعم تشريعات مشابهة.
اعتراضات البيت الأبيض ليست على الحظر نفسهوينقل أكسيوس عن مصادر في البيت الأبيض تأكيدها أن التحفظات لا تستهدف جوهر الحظر المفروض على أعضاء الكونغرس، بل تركز حصريا على الأثر الدستوري المحتمل لتوسيع نطاقه ليشمل السلطة التنفيذية.
وقال مسؤول بارز للموقع: "أي تأخير سببه المخاوف المتعلقة بالمادة الثانية من الدستور وليس الاعتراض على الحظر التشريعي للكونغرس".
ويأتي هذا الجدل، بحسب تقرير أكسيوس، في وقت تتزايد فيه المطالب الشعبية بفرض قيود صارمة على تداول الأسهم من قبل المسؤولين المنتخبين بعد سلسلة فضائح مالية أثارت تساؤلات حول تضارب المصالح.
لكن إدراج الرئيس ونائبه في أي حظر يعتبر خطوة غير مسبوقة قد تفتح الباب أمام نزاعات قانونية ودستورية طويلة الأمد.
وكانت صحيفة "بنش بول نيوز" أول من كشف عن اعتراضات البيت الأبيض قبل أن تؤكدها أكسيوس في تقريرها المفصل.