«القاضى»: منظومة مبتكرة بـ9 آليات لإنهاء الأزمة
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
«عبدالحميد»: التشغيل يسهم فى زيادة الإنتاج والصادرات وزيادة العملة الصعبة
أكد أشرف القاضى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب أن مبادرة الحكومة المصرية والبنك المركزى المصرى فى القضاء على تعثر المصانع وإعادتها للتشغيل والإنتاج بكفاءة يعزز من القدرة التنافسية للاقتصاد الوطنى ويسهم فى تحقيق التنمية المستدامة.
ويسهم فى إنهاء أزمة المديونية وفوائد الدين. التى بلغت نحو مليار جنيه لـ5 آلاف مصنع متعثر. وفقاً لبيانات وزارة الصناعة منذ جائحة كورونا. وهذه تعتبر تكلفة كبيرة يتحملها الاقتصاد القومى وينعكس على المواطن. فضلاً عن توقف عملية التشغيل ما يهدد بكارثة اجتماعية.
وأشار أشرف القاضى إلى أن استراتيجية المصرف المتحد تستهدف تحقيق المعادلة الصعبة بين معايير استدامة النمو المؤسسى وبين إعطاء قيمة مضافة للمجتمع وبالتحديد للمواطن من خلال المساهمة فى تحسين حياته ورفع مستوى معيشته وذلك عن طريق الحلول البنكية والرقمية التى تتمتع بخصائص اساسية هي: الابتكار والتطوير المستمر والتدريب والعمل على زيادة الإنتاجية. فضلاً عن الاستشارات الفنية والتقنيات البنكية والرقمية والتمويلية والاستثمارية.
وأكد أهمية الاستراتيجية الشاملة التى تنتهجها الحكومة والبنك المركزى المصرى وتستهدف بها جذب استثمارات محلية وعالمية من خلال القضاء على أزمة المصانع المتعثرة. الأمر الذى يسهم فى تحفيز الاقتصاد المحلى ويخلق مزيد من فرص العمل. كذلك يسهم فى تسويق مصر عالمياً كبيئة استثمارية مستقرة.
وأرجع فرج عبدالحميد – نائب الرئيس التنفيذى للمصرف المتحد– مشكلة تعثر المصانع الى عدد 5 عوامل رئيسية هى: مالية– وإدارية– وتقنية- وتسوقية- وخارجية.
وحدد فرج عبدالحميد الفوائد الـ7 الاقتصادية والاجتماعية لإعادة تشغيل هذه المصانع بمختلف احجامها كبيرة ومتوسطة وصغيرة وهى: حل مشكلة الديون المتعثرة من خلال إعادة جدولة الالتزامات القائمة على مدد تتناسب مع التدفقات النقدية المتوقعة وبسعر فائدة مناسب يساعد تلك المصانع على النهوض من عثرتها. وإعادة التشغيل وزيادة الإنتاج المحلى - مما يسهم فى تقليل الاعتماد على الواردات ويحسن ميزان المدفوعات ويقوى الاقتصاد الوطنى. وذلك من خلال مساعدة تلك المصانع على توفير الخامات المطلوبة ومستلزمات الإنتاج بشكل يضمن استغلال الطاقات المتاحة. وزيادة الصادرات- الأمر الذى يسهم فى تحقيق عوائد نقدية تعمل على تقليل من الضغط على العملة الصعبة وتدعم نمو الاقتصاد الوطنى. ومن خلال زيادة الاهتمام بتطوير الصناعات والاعتماد على مدخلات محلية كبديلة للمستورد ما يقلل من فاتورة الواردات ويسهم فى زيادة الصادرات.
بالإضافة إلى توفير فرص عمل لآلاف من العمال- ما يقلل من معدلات البطالة والفقر ويعزز الاستقرار الاجتماعى والاقتصادى والمالى. وتحسين البنية التحتية– ما يسهم فى تحقيق مميزات وعوائد استثمارية للقطاعات الاقتصادية الأخرى. ورفع مستوى المعيشة للمواطن– فزيادة فرص العمل وزيادة الدخل يسهم فى تحسين مستوى المعيشة. ما ينعكس إيجاباً على منظومة الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية الأخرى. وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والعالمين كخطوة هامة لتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع عودة الشركات العالمية للعمل فى مصر.
وكشف المصرف المتحد عن سلسلة من الآليات والحلول المبتكرة التى اتخذها خلال الفترة الماضية لإنهاء ازمة المصانع المتعثرة. وذلك ضمن استراتيجية الدولة المصرية والبنك المركزى المصرى نحو تعزيز النمو الاقتصادى وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال خلق بيئة عمل مستقرة ومنتجة تدعم رؤية مصر 2030 نحو التنمية المستدامة.
قدم المصرف المتحد 9 حلول مبتكرة أسهمت فى بث الروح للصناعة المصرية وإعادة عدد من المصانع المتعثرة للتشغيل والإنتاج. وذلك عقب عملية تحليل وتقييم مالى وفنى وإنتاجى والتسويقى ترتكز على تحديد الامكانيات والتحديات التى تواجه هذه المصانع، كذا الفرص المتاحة للنمو بالسوق والعوائد الاستثمارية.
ووضع البنك حلول لـ9 لتتناسب مع طبيعة احتياجات هذه المصانع بمختلف أنواعها (كبيرة ومتوسطة وصغيرة) وهم تقديم الدعم التمويلى من خلال حزمة من التمويلات المتخصصة سواء التقليدية أو المتوافقة مع أحكام الشريعة وفقاً لقواعد البنك المركزى المصرى. وبما يساعد تلك المصانع على النهوض من عثرتها وإعادة جدولة الديون بما يتناسب مع التدفقات النقدية المتولدة من النشاط لتخفيف الضغط المالى على هذه المصانع. ما يسهم فى إعادة التشغيل والإنتاج مرة أخرى.
وطرح حلول بنكية ذكية تمنح إدارة هذه المصانع الفرص الاستثمارية لمواردها وأصولها ومن ثم تحقيق الارباح. تقديم الدعم التقنى والاستشارات البنكية لهذه المصانع لضمان الوصول بهذه المشروعات لمرحلة التشغيل والإنتاج وتحقيق الأرباح.
وتوفير حزمة من الحلول المتخصصة فى الهندسة المالية. بهدف تعظيم قدرات هذه المصانع المالية والعمل على فتح افاق جديدة للاستثمار فى أسواق المال والبورصة المصرية.
وتوفير باقة من الحلول المالية الغير مصرفية من خلال شركة «يونايتد فاينانس» للتأجير التمويلى لتمويل المعدات والآلات الصناعية والزراعية والإنتاجية بهدف تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. وكذلك مجموعة من الحلول المبتكرة لإدارة الثروات والسيولة النقدية cash management. لهذه المصانع لضمان الاستثمار الأمثل للأموال. ومتابعة دقيقة لخطط إعادة التشغيل والإنتاج والتسويق لضمان وصول هذه المشروعات لمرحلة تحقيق الأرباح. فضلاً عن طرح مجموعة من الحلول الرقمية ممثله فى خدمة الانترنت البنكى للشركات والذى يعمل على مدار الساعة 7 أيام فى الأسبوع.
ويقدم البنك 14 خدمة تنافسية متميزة لعملاء الشركات تمكنهم من تنفيذ جميع معاملاتهم البنكية والحكومية وايضا التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت على صعيدين: 7 خدمات للمدفوعات الحكومية وهى: سداد لكل أنواع الضرائب وسداد لالتزامات التأمينات الاجتماعية. وسداد للمدفوعات الجمركية. وسداد لمدفوعات النافذة الموحدة. وسداد مدفوعة المواطن وأوامرة. وسداد قيم التوريدات لجميع الجهات الحكومية. وسداد مدفوعات الموانئ.
بالإضافة إلى 7 خدمات بنكية إلكترونية وهى: إجراء التحويلات الداخلية والخارجية. وإجراء تحويلات السويفت لحظياً. وطلب إصدار كشف حساب. والاطلاع على حركات الحساب. وتحميل كشف الحساب. وإنشاء طلب اعتماد مستندى. وإنشاء طلب إصدار خطاب ضمان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التنمية المستدامة المرکزى المصرى هذه المصانع من الحلول یسهم فى من خلال
إقرأ أيضاً:
الحكومة: ملتزمون بعدم رفع أسعار الوقود والمحروقات حتى أكتوبر المقبل
قال المستشار محمد الحمصاني، متحدث مجلس الوزراء، إن تأثير تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية الإسرائيلية من حيث المبدأ على الاقتصاد المصري، يعتمد على مدى تطور الأزمة خلال الأيام القادمة القليلة وحول ما إذا كانت سيتم احتواؤها على الأجل القصير أم قد تستمر لفترة طويلة
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة ON: «لكن من حيث المبدأ من الوارد جدًا على مستوى اقتصاديات المنطقة والعالم، وليس مصر فقط، أن تؤثر تذبذبات أسعار النفط، حتى لو شهدت تذبذبًا بين الصعود والهبوط، فمن الوارد جداً أن يكون له تأثير على جهود الحكومات المختلفة في خفض معدلات التضخم».
وتابع: «من ضمن التأثيرات كما أشار عديد من المحللين، في حال طول أمد الأزمة، أن تتأثر سلاسل الإمداد العالمية، وبالتالي يكون هذا عاملاً مؤثراً في الأوضاع الاقتصادية في مختلف الدول»، لافتاً إلى أن المؤشرات الاقتصادية الكلية لمختلف دول العالم قد تتأثر، لكنه عاد وشدد أن هذا نتيجة حالة السيولة، ولكن لا يمكن الجزم بالشكل النهائي لحجم تأثرنا بالأزمة، ولكن الحكومة قررت بصفة عامة أن تعمل بصورة استباقية لمجابهة الوضع من خلال تشكيل اللجنة ومن ثم اتخاذ القرار المناسب على أعلى مستوى ممكن في التوقيت المناسب».
وسألت الحديدي: «الحكومة التزمت بعدم رفع أسعار المحروقات على المواطن المرخص له لمدة ستة أشهر، هل مع تفاقم الأوضاع وبدء تراجع وارداتنا من الغاز قد يتم تغيير هذا الوعد والالتزام؟»، ليعلق: «هذا الوعد أعلن الالتزام به كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول، والحكومة ملتزمة به لمدة ستة أشهر حتى شهر أكتوبر القادم، ونأمل أن تكون الأزمة قد تم احتواؤها قبل هذا التاريخ.»
وشدد على أن الحكومة فيما يتعلق تحديداً بتوفير احتياجات الدولة من المواد البترولية والغاز الطبيعي تحسبت لأي أوضاع عبر خطة تم العمل عليها على مدى الأشهر الماضية لتوفير تلك الاحتياجات.
اقرأ أيضاًمصر تستعد لطرح مناقصة لاستيراد الوقود لتجنب انقطاع الكهرباء خلال صيف 2025
المجال الجوي المصري آمن.. مطار القاهرة يستقبل 9 طائرات للتزود بالوقود بعد أحداث إيران
حملات رقابية مكثفة على محطات الوقود بقنا لضبط الأسواق وضمان جودة المواد البترولية
لقطات جديدة توثق دمارا هائلا لحق بمعهد “وايزمان” إثر صاروخ إيراني (صور)