سيدة تطالب بحبس زوجها لتبديده مصوغات ومنقولات بـ950 ألف جنيه.. التفاصيل
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
"بعد عامين زواج وجد نفسي مطرودة من شقة الزوجية، لم أحصل على جنيه واحد من حقوقي الشرعية من عقد الزواج، شهر بسمعتي، وتبرأ من نسب طفله، واستولى على منقولاتي ومصوغاتي البالغ قدرها 950 ألف جنيه، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته الجنونية، وإلحاقه الضرر بي".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، أثناء ملاحقتها زوجها بدعوي طلاق للضرر، ودعوي تبديد مصوغات ومنقولات.
وتابعت الزوجة بدعواها: "قدمت مستندات عما لحق بي من ضرر على يد زوجي، كد أن أفقد حياتي بسبب عنفه، أستولي علي منقولاتي ومصوغاتي وطردني للشارع، تبرأ من نسب طفله، ورفض دفع نفقاته، وقرر زوجي الزواج بأخرى، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته، بعد أن أصبح يبتزني للتنازل عن البلاغ المحرر ضده رغم رفضه وعائلته رد حقوقي".
وأكدت: "منعني من الدخول لمنزلي وأنهال على بالضرب عندما حاولت استرداد متعلقاتي، ورغم أنه ميسور الحال رفض أن يسدد مصروفات ابنه، وعندما تصديت له هددني بالتخلص مني، -وفقا للمستندات التي تقدمت بها للمحكمة-".
وتم إنشاء مكاتب تسوية المنازعات وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: "تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين )، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل"، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح في دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة قانون الأحوال الشخصية طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار مصرية لم شمل الأسرة مكاتب تسوية المنازعات
إقرأ أيضاً:
جنوب أفريقيا مستمرة في دعواها ضد إسرائيل لدى محكمة العدل رغم وقف الحرب بغزة
أكدت حكومة جنوب أفريقيا أنها ماضية في دعواها ضد إسرائيل لدى محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وذلك على الرغم من الإعلان عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.
ويعكس هذا الموقف إصرار بريتوريا على أن المساءلة القانونية لا تسقط بمجرد توقف العمليات العسكرية، بل تظل ضرورية لضمان العدالة للفلسطينيين.
وكانت جنوب أفريقيا قد تقدمت في ديسمبر/كانون الأول 2023 بدعوى لدى محكمة العدل الدولية، اتهمت فيها إسرائيل بارتكاب أعمال ترقى إلى الإبادة الجماعية بحق المدنيين في غزة.
وقد أصدرت المحكمة لاحقًا تدابير مؤقتة طالبت فيها إسرائيل باتخاذ خطوات عاجلة لحماية السكان وضمان وصول المساعدات الإنسانية.
ومع الإعلان عن وقف الحرب الأخير، ثارت تساؤلات عن مستقبل هذه القضية، غير أن تصريحات المسؤولين في جنوب أفريقيا جاءت لتؤكد استمرارها.
وفي بيان رسمي، شددت وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا على أن وقف إطلاق النار لا يلغي الجرائم المرتكبة، وأن الدعوى لدى محكمة العدل الدولية تهدف إلى منع تكرار الانتهاكات وليس فقط وقفها مؤقتًا.
وأوضحت أن هذا المسار القضائي يعكس التزام جنوب أفريقيا التاريخي بمناهضة الفصل العنصري والدفاع عن حقوق الشعوب المضطهدة.
أبعاد سياسية وقانونية
ويرى مراقبون أن استمرار القضية في محكمة العدل الدولية سيبقي الضغوط الدبلوماسية مسلطة على إسرائيل حتى في ظل التهدئة الميدانية، كما يعكس رغبة جنوب أفريقيا في لعب دور قيادي داخل الحركة العالمية المناهضة للاحتلال، مستندة إلى تجربتها الخاصة في مقاومة نظام الفصل العنصري.
ومن الناحية القانونية، فإن المحكمة ستواصل النظر في جوهر الدعوى، وهو ما قد يستغرق سنوات، لكن مجرد استمرارها يضع إسرائيل تحت مجهر القانون الدولي.
وقد لقي الموقف الجنوب أفريقي ترحيبا واسعا في الأوساط الفلسطينية، حيث اعتُبر خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الدولية ورسالة واضحة بأن الجرائم لا تسقط بمجرد وقف إطلاق النار.
إعلانفي المقابل، تواصل إسرائيل نفي الاتهامات، مؤكدة أن عملياتها العسكرية في غزة كانت دفاعًا عن النفس.
ويشير مراقبون إلى أن إصرار جنوب أفريقيا على المضي في الدعوى لدى محكمة العدل الدولية، رغم وقف إطلاق النار، يمثل تحولا نوعيا في أدوات التضامن الدولي مع الفلسطينيين، إذ لم يعد الدعم مقتصرا على المواقف السياسية، بل انتقل إلى ساحات القضاء الدولي، بما يفتح الباب لمحاسبة غير مسبوقة لإسرائيل على أفعالها في القطاع.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا