سيدة تطالب بحبس زوجها لتبديده مصوغات ومنقولات بـ950 ألف جنيه.. التفاصيل
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
"بعد عامين زواج وجد نفسي مطرودة من شقة الزوجية، لم أحصل على جنيه واحد من حقوقي الشرعية من عقد الزواج، شهر بسمعتي، وتبرأ من نسب طفله، واستولى على منقولاتي ومصوغاتي البالغ قدرها 950 ألف جنيه، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته الجنونية، وإلحاقه الضرر بي".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، أثناء ملاحقتها زوجها بدعوي طلاق للضرر، ودعوي تبديد مصوغات ومنقولات.
وتابعت الزوجة بدعواها: "قدمت مستندات عما لحق بي من ضرر على يد زوجي، كد أن أفقد حياتي بسبب عنفه، أستولي علي منقولاتي ومصوغاتي وطردني للشارع، تبرأ من نسب طفله، ورفض دفع نفقاته، وقرر زوجي الزواج بأخرى، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته، بعد أن أصبح يبتزني للتنازل عن البلاغ المحرر ضده رغم رفضه وعائلته رد حقوقي".
وأكدت: "منعني من الدخول لمنزلي وأنهال على بالضرب عندما حاولت استرداد متعلقاتي، ورغم أنه ميسور الحال رفض أن يسدد مصروفات ابنه، وعندما تصديت له هددني بالتخلص مني، -وفقا للمستندات التي تقدمت بها للمحكمة-".
وتم إنشاء مكاتب تسوية المنازعات وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: "تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين )، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل"، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح في دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة قانون الأحوال الشخصية طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار مصرية لم شمل الأسرة مكاتب تسوية المنازعات
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تطالب وزير العدل السعودي بالإفراج الفوري عن الشيخ العودة
وجهت منظمة العفو الدولية "أمنستي" طلبا عاجلا إلى وزير العدل السعودي، وليد الصمعاني، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الشيخ سلمان العودة، المعتقل منذ نحو سبع سنوات.
وقالت المنظمة في بيان لها، إن اعتقال العودة منذ أيلول/ سبتمبر 2017 في الحبس الانفرادي، يُعد شكلاً من أشكال التعذيب بموجب القانون الدولي.
وأضافت المنظمة، في بيان لها أن العودة، البالغ من العمر 68 عامًا، أمضى أكثر من سبع سنوات في الحبس الانفرادي، وهو ما أدى إلى تدهور حالته الصحية بشكل كبير، حيث تراجعت قدرته على السمع والبصر إلى النصف.
وتابعت العفو الدولية أن العودة اُعتُقل دون مذكرة توقيف بعد ساعات فقط من نشره تغريدة تدعو إلى إنهاء الخلاف بين السعودية وقطر، خلال أزمة دبلوماسية بين البلدين، مؤكدة أن محاكمته أمام المحكمة الجزائية المتخصصة شابتها انتهاكات صارخة لمعايير المحاكمة العادلة، حيث وُجِهَت إليه 37 تهمة، بينها تأييد الربيع العربي والمطالبة بإطلاق سراح السجناء عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضحت المنظمة أن النائب العام طالب بتوقيع عقوبة الإعدام على العودة، وأن محاكمته علّقت منذ تموز/ يوليو 2021، مما يثير مخاوف جدية بشأن مصير قضيته.
وأكدت العفو الدولية أن عائلة العودة خضعت منذ اعتقاله لقيود تعسفية، منها المنع غير الرسمي من السفر، كما خضع الشيخ ذاته للتعذيب النفسي والحرمان من النوم والتواصل، ولم يُسمح له بمكالمة أسرته إلا بعد شهر من الاعتقال، بينما لم تبدأ زياراته العائلية المنتظمة إلا في وقت لاحق.
وأشارت المنظمة إلى أن التهم الموجهة إليه تتضمن اتهامات غامضة تتعلق بتحريض الرأي العام، وانتقاد سياسة الدولة، ونشر محتوى "يثير الفتنة"، وهي اتهامات اعتبرتها العفو الدولية ذات دوافع سياسية وتأتي في سياق حملة أوسع لقمع حرية التعبير في المملكة.
وختمت المنظمة بيانها بالتأكيد على ضرورة إنهاء الحبس الانفرادي فورًا، وتمكين العودة من الرعاية الطبية، وضمان حقوقه في المحاكمة العادلة، مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على السلطات السعودية لوقف الانتهاكات المتواصلة بحق أصحاب الرأي والمعارضين السلميين.
⚠️يُحتَجَز رجل الدين الإصلاحي، الشيخ سلمان العودة، جورًا رهن الحبس الانفرادي منذ سبعة أعوام، كامل مدة احتجازه. ويصل احتجازه على هذا النحو إلى حد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة بموجب القانون الدولي. وتشهد حالته الصحية تدهورًا، وقد تراجعت قدرته على السمع والبصر إلى نصف… pic.twitter.com/xAa15eW8F8
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) May 20, 2025