والدة عثمان ديمبيلي في نزاع ضريبي بسبب هدية قيّمة
تاريخ النشر: 15th, October 2025 GMT
طلبت والدة لاعب كرة القدم الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي من محكمة رين الإدارية -الأربعاء- إلغاء الضريبة على تحويل مالي بقيمة 200 ألف يورو أرسله ابنها عام 2017 على اعتبار أنه هدية بمناسبة عيد ميلادها الأربعين، وفقا لمحاميها.
وصرح أوبير لوفبفر، محامي فاطماتا ديمبيلي، لوكالة الأنباء الفرنسية: "قدّم السيد ديمبيلي هدية لوالدته، وتعتبرها السلطات الضريبية دخلا لوالدته، الخاضع للضريبة، وهو ما نشكك فيه"، مؤكدا تقريرا نشرته وسائل إعلام محلية.
وأشار إلى "مسألة تتعلق بتفسير قانون ضريبي".
من جانبه، اعتبر النائب العام خلال الجلسة أن الضريبة الناتجة عن التدقيق الضريبي للسيدة ديمبيلي قانونية بالفعل، مشيرا إلى أنها كانت تعمل آنذاك لدى شركة تُدير صورة ابنها، وأن التحويل تم بعد 6 أشهر من عيد ميلادها وإلى حساب مصرفي إسباني غير مُصرّح به، وفقا لصحيفة "لو تليغرام".
وطلبت والدة الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2025 والتي لم تكن حاضرة في الجلسة، إعفاء من المساهمة الإضافية في ضريبة الدخل التي كان عليها دفعها لعام 2017 والتي تُعادل "مساهمة استثنائية على الدخل المرتفع" و"مساهمات الضمان الاجتماعي" و"الغرامات"، وفقا لما أوضحته المحكمة الإدارية.
وأكد لوفبفر أنه لكي تُعتبر هذه الـ200 ألف يورو هبة من قِبل السلطات الضريبية، يجب أن تستوفي معيار "التناسب مع الدخل" وأن تتوافق مع "أحداث مهمة في الحياة".
وأردف قائلا "نعتبر أن عيد ميلاد والدته الأربعين كان تاريخا مناسبا لتقديم هدية"، معتقدا أنه "لم يكن هناك أي احتيال ضريبي".
وطبقا لهذا التفسير، لم تُصرّح السيدة ديمبيلي عن هذا التحويل البالغ 200 ألف يورو في عام 2017، وفقا لما أكده محاميها.
وخلال تتويجه بجائزة الكرة الذهبية لعام 2025 الشهر الماضي، مسح ديمبيلي الذي لعب لسنوات عدة مع رين قبل انتقاله الى بوروسيا دورتموند الألماني عام 2016، دموعه وهو يشكر والدته على خشبة مسرح شاتليه في باريس.
إعلانوستُصدر المحكمة الإدارية قرارها في غضون أسابيع قليلة.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات
إقرأ أيضاً:
القجيجي: إصلاح الوظيفة العامة يتطلب الجمع بين الانضباط المالي والعدالة الإدارية
قدم عثمان القجيجي، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الأسبق، مذكرة تسلط الضوء على الوظيفة العامة في ليبيا، بين ضبط التعيينات وحماية المرافق.
وقال القجيجي، وفقاً للمذكرة التي نشرها المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، إن مذكرته تهدف في ظل استمرار الاختلالات الهيكلية التي تواجه الوظيفة العامة في ليبيا، ومع صدور تعميمات حكومية جديدة، إلى كبح التعيينات والتعاقدات العشوائية خارج الملاكات الوظيفية المعتمدة، وترشيد الإنفاق العام، وتعزيز الانضباط الإداري.
وأكدت، المذكرة أن حظر أي تعيين أو تعاقد أو استحداث وظائف دون موافقة مسبقة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية يمثل خطوة ضرورية لإعادة الاعتبار لقانون علاقات العمل، وحماية المرفق العام من الفوضى الإدارية والالتزامات المالية غير القانونية.
ونوه بأن نجاح هذه الإجراءات لا يتوقف على صرامة النصوص فقط، بل على القدرة على تنفيذها دون تعطيل الخدمات المحلية، خاصة في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والإدارة المحلية، ومن هنا تبرز الحاجة إلى آليات سريعة وعادلة لمراجعة الشواغر، وضمان تكافؤ الفرص أمام المواطنين”.
وشددت المذكرة على أهمية ربط الوظيفة العامة بالقدرة المالية الفعلية للدولة، حتى لا يتحول التوظيف الحكومي إلى أداة لمعالجة البطالة بصورة شكلية تُثقل الميزانية وتضعف الإنتاجية.
وفي بعدها الاجتماعي، أشارت المذكرة إلى ضرورة اعتماد المسابقات المهنية والامتحانات العادلة، والالتزام بحقوق ذوي الإعاقة في التوظيف، باعتبار ذلك جزءًا من العدالة الاجتماعية لا عبئًا يمكن تجاوزه.
وطرحت المذكرة خيار التحول الرقمي عبر منصة «الشباك الموحد» لإدارة الموارد البشرية، بما يتيح حصر الكفاءات، وتحديد احتياجات المؤسسات بدقة، والحد من الازدواج الوظيفي والتكدس العشوائي.
في المحصلة، فإن إصلاح الوظيفة العامة في ليبيا يتطلب الجمع بين الانضباط المالي، والعدالة الإدارية، والرقمنة الشاملة، والمساءلة القانونية للمخالفين، لضمان إدارة رشيدة للموارد البشرية وبناء جهاز عام أكثر كفاءة وشفافية، وفقا لما جاء في المذكرة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط