"الداخلية الفرنسية" تكشف عن الموقف الأمني بخصوص أولمبياد باريس
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
كشف جيرالد دارمانين القائم بأعمال وزير الداخلية الفرنسي اليوم الأحد، عن الموقف الأمني لأولمبياد باريس.
وتحدث بلهجة مطمئنة قبل أقل من أسبوع على انطلاقها، فيما أعرب خبراء في مجال الأمن عن قلقهم خلال الأشهر الماضية إزاء إمكانية وقوع عمليات إرهابية على هامش الأولمبياد.تأمين أولمبياد باريسونظر الخبراء إلى التاريخ الحديث لفرنسا، وخطة إقامة حفل الافتتاح على نهر السين يوم الجمعة المقبل وسط حشود غفيرة.
أخبار متعلقة هزيمتها ستكون سهله.. بايدن يستهين بمنافسة هاريس في الانتخاباتبـ 10 طائرات.. 370 رجل إطفاء يكافحون حريقًا بالقرب من لشبونةوبرغم ذلك قلل دارمانين من هذه المخاوف خلال مقابلة مع صحيفة "جورنال دو ديمانش" اليوم الأحد.
وذكر أنه في الوقت الراهن لا يوجد تهديد محدد لأمن دورة الألعاب الأولمبية، مبينًا أن أجهزة المخابرات لم تحدد أي خطر وشيك.الحفاظ على أمن الجماهير أولوية قصوىوأعرب منظمو الأولمبياد أيضا عن ثقتهم في المشهد الأمني خلال دورة الألعاب الصيفية التي تقام خلال الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس.
وأوضح توني استانجيت رئيس اللجنة المنظمة للأولمبياد، أن هناك خطة خاصة لحفل الافتتاح وكل منافسة لضمان الأمن، مشيرًا إلى أن الحفاظ على أمن الجماهير أولوية قصوى.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات باريس أولمبياد باريس وزير داخلية فرنسا فرنسا تأمين أولمبياد باريس
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يبحث اليوم تمديد قرار تفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا
يبحث مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، تمديد قرار تفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا.
ومن المقرر أن يعقد المجلس جلسة للتصويت على مشروع قرار أعدته فرنسا واليونان، يتعلق بتجديد العقوبات المفروضة على ليبيا.
ومشروع القرار يستهدف تمديد الإجراءات الخاصة بتفتيش السفن المشتبه بها في المياه الدولية قبالة السواحل الليبية، في سياق الجهود الدولية الرامية لمنع تدفق الأسلحة إلى ليبيا.
وتضمن مشروع القرار تمديد التفويض لمدة ستة أشهر، بما يتيح للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، سواء على الصعيد الوطني أو من خلال منظمات إقليمية، مواصلة تنفيذ عمليات التفتيش على السفن المتجهة إلى أو القادمة من ليبيا، إذا توفرت أسباب معقولة للاشتباه بانتهاكها لحظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة منذ عام 2011.
وتوقعت تقارير أن يلقى المشروع دعماً من غالبية الدول الأعضاء في المجلس، خاصة في ظل التوافق الدولي على أهمية منع تدفق السلاح إلى ليبيا. ويُعد هذا التفويض جزءاً من سلسلة قرارات اعتمدها مجلس الأمن خلال السنوات الماضية لمراقبة تنفيذ الحظر وتعزيز الأمن في البحر المتوسط.
الوسومحظر الأسلحة ليبيا مجلس الأمن