خاص| وقف تلقي طلبات تحويل ممارسات الكهرباء إلى عدادات كودية مؤقتًا
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
كتب- محمد صلاح:
قال مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه تم وقف العمل "مؤقتًا" لاستقبال طلبات تحويل ممارسات الكهرباء إلى عدادات كودية؛ حيث لم يتم الإعلان رسميًّا؛ لأن الموضوع قيد الدراسة بين "الكهرباء" وبعض الجهات المعنية.
وأكد المصدر، في تصريحات أدلى بها إلى "مصراوي"، أن التعليمات الواردة تتضمن ضرورة موافقة التراخيص التابعة للهيئة الهندسية على منح المواطن شهادة كي يتثنى له التقديم أو من خلال التصالح على مخالفات البناء والتقدم بخدمة عداد قانوني بعد إنهاء الإجراءات الخاصة بالتصالح على مخالفات البناء.
ونوه المصدر بأن شركات الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية انتهت من تركيب ٤ ملايين عداد كودي للمباني العشوائية والمخالفة، لافتاً إلى أنه تم إجراء ما يقرب من 3 ملايين و900 ألف معاينة لطلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع، بالمباني المخالفة حتى الآن .
وأكد المصدر أن شركات توزيع الكهرباء تلقت 4 ملايين و٣٠٠ ألف طلب تحول من المحاسبة بنظام الممارسة، لتركيب عدادات كودية مسبوقة الدفع، موضحًا أن السبب في زيادة عدد الطلبات على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية هو تكثيف حملات ضبط سارقي التيار الكهربائي، والمرور شهريًّا على مستخدمي نظام الممارسة لضمان الانتظام في السداد.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انسحاب بايدن إسرائيل واليمن نتيجة الثانوية العامة أحمد شوبير الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان وزارة الكهرباء عدادات كودية
إقرأ أيضاً:
ديوان المحاسبة يناقش التقرير السنوي والمشاريع الجارية في «شركة الواحة للنفط»
التقى رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، صباح اليوم رئيس لجنة إدارة شركة الواحة للنفط، محمد الحمروني، بحضور عدد من مديري الإدارات المختصة بالديوان، وذلك في إطار متابعة أداء الشركات الوطنية العاملة في قطاع النفط.
وتناول اللقاء مناقشة تقرير الديوان الخاص بنشاط شركة الواحة لعام 2024، والذي تضمن جملة من الملاحظات المالية والفنية المتعلقة بمدى التزام الشركة بالمعايير التنظيمية والإجراءات المعتمدة.
كما تم استعراض سير العمل في المشاريع القائمة، خاصة المتعلقة بأعمال التطوير والصيانة والتوسعة، إلى جانب التحديات التي تعيق التنفيذ الفعّال لهذه المشاريع.
وشدد رئيس الديوان على ضرورة تعزيز التنسيق والتواصل المؤسسي بين الديوان والشركة، بما يسهم في ضمان تنفيذ المشاريع وفق أعلى معايير الشفافية والكفاءة، مؤكدًا على أن قطاع النفط يمثل أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني، ويستدعي مستوى عالٍ من الرقابة والمتابعة لضمان استدامة الموارد وتحقيق الأهداف المرجوة.