مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: إعادة إعمار غزة يجب أن تبدأ مع إنهاء الاحتلال
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
أكدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أن إعادة إعمار قطاع غزة يجب أن تبدأ ويجب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.. مشددة على ضرورة وقف إطلاق النار، ويجب أن يصبح حل الدولتين المتفق عليه دوليا حقيقة واقعة.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة اليوم /الاثنين/.
وأشار المسؤول الأممي إلى أن أمر الإخلاء، الذي أصدرته إسرائيل في 9 يوليو الحالي أجبر الأسر على الاختيار من جديد بين أمرين مستحيلين؛ إما البقاء وسط أعمال عدائية نشطة، أو المخاطرة والهروب إلى مناطق لا تزال عرضة للاعتداءات وبالكاد تتوفر فيها أي مساحة أو خدمات.. مشددا على أنه ما من مكان آمن للناس في غزة، لا الطرق ولا الملاجئ ولا المستشفيات ولا ما تسمى بـ "المناطق الإنسانية" المعلنة من جانب واحد.
وأوضح مكتب مفوضية حقوق الإنسان، أن خلق هذه الظروف أدى إلى تفكيك نسيج المجتمع في غزة، وهو أمر كان متوقعا تماما، ما وضع الناس في مواجهة بعضهم البعض وفي صراع من أجل البقاء، وأدى إلى تمزيق المجتمعات المحلية.
بدوره.. أكد مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة أجيث سونجاي، أن السكان في غزة يتنقلون من الشمال إلى الجنوب مرة أخرى، على الرغم من أنهم يقومون بهذه الرحلة وهم يدركون أنها محفوفة بالمخاطر، وأنه لاحظ أن العديد من المستجيبين الإنسانيين، بما في ذلك الجهات الفاعلة في مجال الحماية، يقدمون خدمات عاجلة للسكان المنهكين والمصابين بصدمات نفسية متكررة.
وأشار سونجاي إلى أنه في العديد من ملاجئ النازحين المؤقتة، يكافح الناس للحصول على الحد الأدنى من الضروريات اليومية.. مؤكدا أن الكيانات الإنسانية وحقوق الإنسان تقوم بعمل لا يصدق في ظل ظروف مستحيلة، في حين تحاول جاهدة ضمان احترام التنوع والشمول.
ولفت إلى أن منظمات غير حكومية محلية تدعم مخيما للنازحين، حيث تضع الشمول في قلب استجابتها، وتأخذ بعين الاعتبار احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل كامل.
ونبه سونجاي بأن هذه المنظمات تؤكد أن التحديات التي تنتظرها هائلة، بما في ذلك النقص المزمن في الأجهزة المساعدة والتمويل، مشددا على أن الهجمات المستمرة من قبل إسرائيل، والقواعد الإدارية التي تفرضها السلطات الإسرائيلية والتي تعيق دخول وتسليم الضروريات اليومية، ورفض التصاريح، والبيئة المعادية؛ بسبب الحرب وانهيار النظام المدني، تثير تحديات هائلة لأي استجابة إنسانية ذات مغزى للاحتياجات الهائلة للشعب وتوفير أي حماية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مفوضية الأمم المتحدة غزة إنهاء الاحتلال إعمار غزة إطلاق النار مفوضیة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مطالب حقوقية بتحقيق عاجل في "تجاوزات إدارية" ضد الجمعيات
أدان الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، الذي يضم عدد من جمعيات المجتمع المدني بشدة ما وصفه ب » استمرار » السلطات الإدارية في المغرب بحجب وصولات الإيداع القانونية عن عدد من الجمعيات والهيئات السياسية والنقابية، مطالبا رئيس الحكومة بفتح تحقيق مستقل وعاجل في هذه التجاوزات الإدارية التي تمس الحقوق والحريات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الصدد.
واعتبر الائتلاف أن هذا الإجراء يُعد انتهاكًا صارخًا للحق في التنظيم وتراجعًا خطيرًا عن المكتسبات الدستورية والحقوقية في البلاد.
وأعلن عن مراسلته كل من رئيس الحكومة، والمندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، ورئيسي غرفتي البرلمان، وممثلي الفرق البرلمانية، والمؤسسات الوطنية المعنية، وفي مقدمتها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من أجل التحرك العاجل لإنهاء هذه التجاوزات التي تهدف إلى تكميم الأفواه ومصادرة الحريات.
وأشار الائتلاف في بيانه، إلى أن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والهيئة المغربية لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي من أبرز الهيئات الأعضاء في الائتلاف، لم تتسلم وصولات إيداع تجديد أجهزتها الوطنية والجهوية والمحلية منذ شهور بل وسنوات.
وأكد الائتلاف أن هذه الهيئات قد احترمت تمامًا المقتضيات القانونية المعمول بها، مما يدل على وجود سياسة ممنهجة وسوء استخدام للسلطة يستهدف العمل الحقوقي المستقل.
كما أضاف الائتلاف أن حرمان هذه الهيئات من وصولات الإيداع لا يشكل مخالفة قانونية صريحة فحسب، بل يُعد تراجعًا خطيرًا عن المكتسبات الدستورية والحقوقية التي حققها الشعب المغربي عبر نضالاته. ويمثل هذا الإجراء ضربًا لمبدأ حياد الإدارة وللخطاب الرسمي الذي يدعو إلى إشراك المجتمع المدني في صياغة السياسات العامة الفعالة، ويهدد استقلالية المجتمع المدني كفاعل رئيسي في بناء دولة الحق والقانون.
وأعلن الائتلاف عن شروعه في سلسلة من المبادرات التصعيدية لفضح هذه الممارسات، وتشمل هذه المبادرات، تحديد يوم وطني احتجاجي تحت شعار: « لن تُشمعوا جمعياتنا ولا أفواهنا ».
وإطلاق عريضة وطنية للتنديد بسياسات منع الوصل الإداري والتضامن مع ضحايا هذا المنع، بالإضافة إلى توجيه مراسلة رسمية إلى المقررة الأممية الخاصة بالحق في حرية التنظيم والتجمع السلمي، والدعوة إلى زيارة ميدانية للمغرب من قبلها.
كلمات دلالية إيداع جمعيات حقوقية حجب وصولات
إخماد حريق داخل شقة سكنية فى عين شمس دون إصابات