وقّعت شركة "راية لمراكز البيانات"، إحدى شركات "راية لتكنولوجيا المعلومات" تحت مظلة "راية القابضة للاستثمارات المالية"، اتفاقية تعاون مع "مستشفى بهية للكشف المبكر وعلاج سرطان الثدي"، لتقديم حزمة متكاملة من حلول مراكز البيانات التي من شأنها تعزيز الكفاءة التشغيلية للمستشفى.
وُقِعت الاتفاقية بحضور حسام حسين، رئيس القطاع المالي لشركة راية القابضة، والمهندس هشام عبد الرسول، الرئيس التنفيذي لشركة راية لتكنولوجيا المعلومات، والمهندس نشأت فودة المدير التنفيذي لشركة راية لمراكز البيانات والمهندسة جيلان فلفلة عضو مجلس أمناء مؤسسة بهية والدكتورة جيلان أحمد، المديرة التنفيذية للمؤسسة وعدد من ممثلي الشركتين.

بموجب هذا التعاون، تقدم "راية لمراكز البيانات" مجموعة شاملة من الخدمات تشمل استضافة مراكز البيانات، وحلول وتطبيقات الأمن السيبراني، وخدمات الاستشارات الفنية لمراكز البيانات، وإدارة خدمات النظم والتطبيقات، استشارات البنية التحتية، وحماية الشبكات، والخدمات الاستشارية، بالإضافة إلى المراقبة والجودة لأمن المعلومات. وبهذا التعاون، تتحمل "راية" جزءاً من تكلفة هذه الخدمات المقدمة دعماً لأعمال "بهية"، وذلك في إطار برنامج المسؤولية المجتمعية للشركة.
قال مدحت خليل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة راية القابضة، إن راية تعتز بالتعاون مع مستشفى بهية وتحرص على استدامته، نحن نقدم أفضل الحلول والخدمات التكنولوجية التي من شأنها تعزيز الكفاءة التشغيلية وتلبية احتياجات المؤسسة الرائدة من الحلول والتطبيقات السيبرانية ذات الصلة بمراكز البيانات بأعلى مستوى من الجودة، تعاوننا مع بهية يأتي في صميم حرص راية على الالتزام بمسؤوليتها المجتمعية ودعم المؤسسات ذات الأثر المجتمعي الهائل - خصوصًا مؤسسة بهية التي تعد أكبر مؤسسة في مصر متخصصة في الكشف المبكر وعلاج سرطان الثدي وتقدم خدماتها مجانًا للسيدات في جميع أنحاء مصر".
 أعربت الدكتورة جيلان أحمد، المدير التنفيذي لمؤسسة بهية، عن أهمية تلك الشراكة بين مؤسسة بهية وشركة راية لمراكز البيانات، مؤكدة أن هذه الشراكة تصب في خدمة محاربات بهية من مريضات سرطان الثدي، مشيدة بمجهودات الشركة تجاه المسئولية المجتمعية، وعبرت عن امتنانها وفخرها لاختيار راية لمؤسسة بهية، مما يعكس إيمانهم بالدور الحيوي والفعال الذي تقوم به المؤسسة تجاه جميع السيدات.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مؤسسة بهیة

إقرأ أيضاً:

المالية تعلن تفاصيل حزمة الإصلاحات الاقتصادية لدعم الموازنة العامة

أكدت وزارة المالية أن الحكومة مستمرة في تنفيذ مجموعة من الإصلاحات والتسهيلات الضريبية والجمركية وكذلك الضريبة العقارية لتدعيم المناخ الجاذب للاستثمار ما يسهم في رفع معدلات نمو النشاط الاقتصادي لتبلغ نحو ٤,٥% كمعدل نمو حقيقي على الأقل.

وكشف تقرير وزارة المالية وتلقي "صدي البلد" نسخة منها؛ بشأن اصلاحات الحكومة بالموازنة العامة إلى الاستمرار في إجراءات توسيع القاعدة الضريبية وتحقيق الأثر المالي السنوي من الإصلاحات المنفذة هذا العام، وهو ما يسمح بزيادة موارد الدولة لتوجيهها لزيادة الاتفاق العام.

وزير المالية: نتطلع إلى تعزيز التعاون الأفريقي والدولي لضمان تمويل تنموي مستدام وشاملوزير المالية: أزمة الديون العالمية تقوض جهود الدول الناميةوزير المالية يتعهد أمام مجلس النواب بعدم تحميل المواطن أي زيادات

و قالت الوزارة إن الحكومة بصدد العمل على تعظيم العائد من أصول الدولة من خلال زيادة الفوائض المحولة إلى الخزانة العامة والعمل على سياسة تحويل فوائض جديدة تضمن للخزانة حقها مقابل حجم المساندة المقدم من الموازنة العامة لكافة جهات الدولة خلال السنوات الماضية ومع توجيه عائدات التخارج وبيع الأصول إلى خفض أرصدة الدين العام.

وتستهدف السياسة المالية استمرار تطوير إدارة المالية العامة بما في ذلك:تطبيق الإطار الموازني متوسط المدى هذا العام للمرة الأولى، فتحقق المستهدفات المالية أهداف النمو الاقتصادي والاستقرار المالي واستمرار خفض الدين مما يسمح بمساحة مالية أكبر للانفاق الاجتماعي وتطوير الخدمات للسنوات المالية خلال الفترة ۲۰۲۷/۲۰۲٦ وحتى ۲۰۲۹/۲۰۲۸. استمرار جهود بل والتوسع في منظومة إعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء لضمان متابعة مبادرات محددة وبأهداف واضحة يمكن قياسها لضمان رفع كفاءة وجودة الاتفاق العام.استمرار تطوير الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي وحقوق الانسان، والتواصل والمشاركة المجتمعية. تطوير إدارة المخاطر المالية والاقتصاد المالي، وذلك بهدف رفع كفاءة الاتفاق والاستهداف في الموازنة العامة وتحقيق أعلى عائد من الموارد المتاحة.تطوير المشتريات الحكومية من خلال التحول الرقمي بإنشاء نظام مشتريات إلكتروني متكامل (GP) يستهدف تسهيل التواصل والتفاعل بين الكيانات المتعاقدة ومجتمع الأعمال، وميكنة إجراءات التعاقدات الحكومية وتبسيط العمليات وإتمام العقود بشكل إلكتروني وكذلك إصدار ونشر نماذج العقود وكراسات الشروط والمواصفات النموذجية الموحدة ونشر بيانات تعاقدات الجهات الحكومية والكيانات الاقتصادية وذلك لتعزيز الشفافية. احتساب مؤشرات المالية العامة للدولة على أساس موازنة الحكومة العامة والتي تشمل اجمالي موارد واستخدامات الموازنة العامة للدولة وجميع الهيئات العامة الاقتصادية. طباعة شارك وزارة المالية المناخ الجاذب للاستثمار اصلاحات الحكومة الموازنة العامة الخزانة مال واعمال اخبار مصر الدين العام

مقالات مشابهة

  • المالية تعلن تفاصيل حزمة الإصلاحات الاقتصادية لدعم الموازنة العامة
  • خدمات شرطية متكاملة لزوار موسم الخريف وخطة مرورية لمنع الازدحام
  • صحة غزة: 12 شهيدا جراء قصف الاحتلال لمراكز توزيع المساعدات
  • مؤسسة الحسين للسرطان توقع اتفاقية تعاون مع شركة المجموعة العربية الأوروبية للتأمين
  • رئيس مؤسسة غزة ينفي سقوط شهداء في مراكز توزيع الغذاء
  • تعاون بين «طرق دبي» و«الأراضي والأملاك»
  • مؤسسة النفط تبحث مع شركة «الخليج العربي» وضع خطة متكاملة لرفع الإنتاج
  • «الموانئ والجمارك» تتوّج بجائزة «القائد العالمي في المسؤولية المجتمعية»
  • إنشاء مراكز تكنولوجية متنقلة لتقديم الخدمات المرورية للمواطنين.. التفاصيل
  • أبوظبي تتصدر الأسواق الناشئة عالمياً في مراكز البيانات لعام 2025