من يدفعُ ثمنَ التفريطِ في مياهِ النيلِ؟ السيسي أم الشعبُ!!
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
الآنَ رسميًا وقانونيًا خرج َنهرُ النيلِ تمامًا من يدِ مصرَ وأصبحْنا من الناحيةِ القانونيةِ مفعولًا بنا وذلك بعد أن صادقت جنوب السودان مؤخرًا على اتفاقيةِ عنتيبي ليكتملَ نصابُ دخولِها حيزَ التنفيذِ لتأسيسِ مفوضيةٍ لنهرِ النيلِ رغمَ أنفِ مصرَ.. ومع تصديقِ جمهوريةِ جنوبِ السودانِ اكتملَ النصابُ القانونيُّ للبدءِ بإجراءاتِ تأسيسِ مفوضيةِ نهرِ النيلِ بعدَ 60 يومًا من إيداعِ جمهوريةِ جنوبِ السودانِ وثائقَ التصديقِ لدى الاتحادِ الأفريقيِّ، إذْ يشترطُ ُالجزءُ الثالثُ من الاتفاقيةِ تصديق برلماناتِ 6 دولٍ على الأقلِ لتأسيسِ المفوضيةِ التي سيكونُ مقرُها الدائمُ في أوغندا وبناءً عليه سيكونُ التحكمُ في حصصِ مياهِ نهرِ النيلِ خارجًا عن سيطرةِ مصرَ تمامًا.
ولذلك وبتاريخ 21/7/2024 "الأحد" نظم المنتدى المصري (برلمانيون لأجلِ الحريةِ) الندوةَ التخصصيةَ الفنيةَ بعنوانِ: "من يدفعُ ثمنَ التفريطِ في مياهِ النيلِ.. السيسي أم الشعبُ!!". شاركنا الندوةَ الأستاذُ الدكتورُ محمدُ حافظ الخبيرُ المصري لهندسةِ السدودِ بجامعاتِ ماليزيا.
وقبلَ بداية الندوة حرص المنتدى على التذكير بعدةِ نقاطٍ أساسيةٍ:
النقطة الأولى ـ إن التفريطَ في مياهِ نهرِ النيلِ هو خيانةٌ عظمى لمصر وشعبِها لأنه يؤثرُ على شريانِ الحياةِ الذي عليه نشأتْ حضارةُ وادي النيل منذُ آلافِ السنينِ وهو ـ بمثابةِ ـ تعطيش وتجويع لشعبِ مصرَ، الأمرُ الذي سيؤدي إلى تقويضِ وتقزيمِ الدورِ المصري كقوةِ إقليميةٍ وسيقضي على دورِها المحوري في القارةِ الأفريقيةِ.
إن التفريطَ في مياهِ نهرِ النيلِ هو خيانةٌ عظمى لمصرَ وشعبِها لأنه يؤثرُ على شريانِ الحياةِ الذي عليه نشأتْ حضارةُ وادي النيلِ منذُ آلافِ السنينِ وهو ـ بمثابةِ ـ تعطيش وتجويع لشعبِ مصر، الأمرُ الذي سيؤدي إلى تقويضِ وتقزيمِ الدورِ المصري كقوةِ إقليميةٍ وسيقضي على دورِها المحوري في القارةِ الأفريقيةِ.النقطة الثانية ـ إن المتسببَ في هذه الكارثةِ هو نظامُ السيسيِّ الانقلابيِّ بتعاملِه المستهترِ مع هذا الملفِ وبضربِه بعرضِ الحائطِ بنصيحةِ الخبراء.. ولا ينسى الجميعُ المشهدَ الكوميديَّ للسيسيِّ وهو يجعلُ رئيسَ الوزراءِ الأثيوبيَّ يقسمُ على ألا يضرَ بمصالحِ مصرَ المائيةِ، الأمرُ الذي كانَ مثارَ سخريةِ العالمِ.
النقطة الثالثة ـ وهو تلاعب إثيوبيا بمصر في كلِّ مراحل بناءِ سدِ النهضةِ فهي تفعلُ ما تشاءُ وتسيرُ في خططِها لـ "إبادةِ" مصرَ وخنقِها دونَ أن تكترثَ، الأمرُ الذي يشيرُ إلى وجودِ قوى صهيونيةٍ ودوليةٍ تقفُ داعمةً للأثيوبيِّ من أجلِ إضعافِ مصرَ مما يمهدُ الطريقَ لإحكامِ قبضةِ إسرائيلَ على منطقتِنا العربيةِ. لقد شارك النظام الانقلابي مع القوى المعادية لمصر وباعَ مصير َمصر َالمائيِّ وشريانَ حياتِها بثمنٍ بخسٍ مقابلَ دعمِ القوى الدوليةِ له في اغتصابِه لكرسيِّ السلطةِ هذه هي الحقيقةُ العاريةُ.
ونوه المنتدى أن ضيفَنا الكريمَ الأستاذَ الدكتورَ محمد حافظ طالما حذرَ وقدمَ خططًا كاملةً للحكومةِ المصريةِ بضرورةِ الانتقالِ من الموقفِ الساذجِ إلى الموقفِ الجادِ الحازمِ وطالبَ بأن تدركَ مصرُ أنها تدافعُ عن حقوقٍ قانونيةٍ كفلَها القانونُ الدوليُّ، فالقضيةُ أن إثيوبيا ومن خلفَها ينتهكون القانونَ الدوليَّ لغرضٍ محددٍ وهو إضعافُ مصرَ للأبدَ وهذا ما أكدَته كلُّ التقاريرِ الفنيةِ.
وفي ختام هذه الندوة نخاطب جماهير شعبنا المصري العظيم أيا كانت انتماءاتهم السياسية والدينية، قائلين: إن الخطر الماثل أمامكم جاد وحقيقي وهو لا يمس أمن مصر القومي فحسب بل يمس وجود مصر ذاتها، ومستقبل بقائنا كشعب فماذا أنتم فاعلون؟؟؟.
إنها ليست قضية دكتاتور عسكري مستبد مستهتر يضر بمستقبل بلادنا مقابل بقائه في السلطة فحسب بل هي قضية وجود هذا البلد ومستقبل بات يلوح مظلما حين يتسول شعب مصر قطرة المياه من يد أعدائه.. ولذا فإننا ندعو إلى إنشاءِ لجنةِ وطنيةٍ تضم كافة القوى الوطنية والشخصيات المصرية الفاعلة دوليا تدعو إلى حراكٍ شعبيٍّ عاجلٍ ومؤثرٍ يعالجُ ملفَ مياهِ النيلِ الذي هو شريانُ حياةِ هذا الوطنِ وسرُ وجودِه.
*رئيس منتدى البرلمانيين المصريين بالخارج.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه المصري مصر اتفاقيات رأي نهر النيل مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة مقالات سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی میاه
إقرأ أيضاً:
“نيران صديقة”.. قصة جيب أميركي صغير يدفع ثمن حرب ترامب التجارية مع كندا
#سواليف
لم يكن يدُر في خلد #سكان #مدينة_بوينت_روبرتس الأميركية -التي تقع على الحدود بين #الولايات_المتحدة و #كندا-، أنهم سيدفعون #ثمن #الحرب_التجارية التي شنها الرئيس دونالد #ترامب بعد عودته إلى #البيت_الأبيض بأيام، الأمر الذي يمكن وصفه بـ”النيران الصديقة”.
ويعتمد سكان هذه المدينة الأميركية -التي تبلغ مساحتها نحو 12.65 كيلومترا مربعا ويصل عدد سكانها إلى 1275 تقريبا-، على السياح والزوار القادمين من الجارة الشمالية بسبب قرب المسافة بين كندا والولايات المتحدة، إذ تعد هذه المنطقة جيبا جغرافيا فريدا ونادرا كونها تقع في الركن الشمالي الغربي من ولاية واشنطن، ويعود أصله إلى ترسيم الحدود الذي تم بين الولايات المتحدة وكندا عام 1846.
وتحيط المياه ببوينت روبرتس، من 3 جهات لكن الجهة الوحيدة التي تربطها باليابسة هي صوب كندا ولذلك يُضطر سكانها عبور الحدود إلى كندا والدخول في العمق نحو 40.2 كيلومترا قبل الدخول إلى الولايات المتحدة.
مقالات ذات صلة أم لطفلين تسرق نصف مليون جنيه.. وتنفقها على مشاهير “تيك توك”! 2025/06/09ونتيجة لوضعها الجغرافي الفريد واعتمادها على جارتها الشمالية (كندا)، أصبحت بوينت روبرتس من أكبر الخاسرين في الحرب التجارية الدائرة بين كندا والولايات المتحدة.
كندا.. شريان الحياة الاقتصادي للمدينة
ويعتمد اقتصاد هذه المدينة أساسا على الزوار والمقيمين الكنديين الذين يُشكلون نحو 90% من سوق المدينة، حتى باتت العملة الكندية هي الأكثر استخداما في المدينة بديلا من الدولار الأميركي أو لا تقل أهمية عنه على الأقل.
وتعتبر الصناعة الرائدة الحالية في البلدة هي البيع بالتجزئة، وتساهم السياحة بالنصيب الأكبر من هذه الصناعة نظرا لوجود عدد كبير من العقارات المخصصة لقضاء العطلات التي يمتلكها كنديون.
ويقيم العديد من أصحاب العقارات الكنديين في منطقة فانكوفر الكبرى وينظر سكان بوينت روبرتس إلى سكان مقاطعة بريتيش كولومبيا الكندية كـ”إخوة” بحسب تقرير لصحيفة “ذا غارديان” البريطانية، وليس مجرد جيران كون عدد كبير منهم يحمل الجنسيتين الأميركية والكندية.
ووصلت الحرب التجارية بين كندا والولايات المتحدة إلى مستوى غير مسبوق في العصر الحديث وذلك بسبب التهديدات المتكررة من الرئيس ترامب بفرض تعريفات جمركية كبيرة على مجموعة واسعة من السلع التي تعبر الحدود، هذا الوضع كان “مدمرا للغاية” لأعمال بوينت روبرتس.
جاء هذا التأثير بعد سنوات قليلة من محاولات التعافي التجاري من تأثير إغلاق حدود “كوفيد-19” الذي استمر 20 شهرا، وأدى إلى فقدان نصف الأعمال في البلدة.
شكاوى أصحاب الأعمال
يقول أصحاب الأعمال لصحيفة “كاسكاديا ديلي نيوز” المحلية في ولاية واشنطن، إنهم يشعرون بصدمة كبيرة بسبب الحرب التجارية التي تسببت في انخفاض عدد الزوار القادمين إلى المدينة إلى نحو 25% بعدما كانت تصل نسبة الإشغال إلى 90% خاصة في فصل الصيف.
وتركت هذه التغييرات المفاجئة في العلاقات التجارية والقواعد الجمركية أصحاب الأعمال في حالة من عدم اليقين، إذ يشعر السكان بأنهم “عالقون في المنتصف” في هذا الموقف، بينما يصف بعضهم الوضع بأنه “غبي تماما” و”غير منتج وغير ضروري” -حسبما نقل موقع “غلوبال نيوز” الكندي-.
ويعاني سوبر ماركت “إنترناشيونال ماركيتبليس” -الوحيد في البلدة- بشدة بسبب التعريفات الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة السبب الذي دفع صاحبها إلى رفع الأسعار على الزبائن من أجل تعويض الخسائر الناجمة عن هذه الإجراءات إلا أنه هذه الحيلة باءت بالفشل بسبب رفض المتعاملين معها هذه الزيادة.
محاولات إنقاذ ما يمكن إنقاذه
تقول “ذا غارديان” إن المحاولات من أجل إنقاذ بوينت روبرتس من الخسائر التي منيت بها بسبب التعريفات الجمركية تتوالى، إذ أقدم بعض العملاء الكنديين الذين يزورون المدينة بشكل متكرر على زيارة خفيةً خوفا من الغضب الشعبي.
كما قام بعض الأميركيين من أهالي بوينت روبرتس بتعليق ملصقات تحمل عبارة “بوينت روبرتس تدعم كندا” بهدف إظهار الدعم للكنديين وتشجيعهم على عبور الحدود للمساعدة في تعزيز الاقتصاد المحلي.
كما عرضت بعض المحال، مثل “سالتواتر كافيه”، دعمها كندا من خلال اللافتات والزينة، بما في ذلك لوحة مكتوب عليها “سكان بوينت روبرتس يدعمون كندا” -بحسب “أسوشيتد برس”-.
ولم تتوقف الجهود المبذولة لتغير الوضع على الجوانب الشعبية بل وصلت للرسمية إذ كتب رئيس الغرفة التجارية السابق برايان كالدر إلى رئيس حكومة مقاطعة بريتيش كولومبيا الكندية ديفيد إيبي، مناشدا إعفاء بوينت روبرتس من الإجراءات الكندية “الانتقامية” بالنظر إلى ظروفها الجغرافية الفريدة.
وعلى الجانب الآخر يتواصل مسؤولو مقاطعة واتكوم بوفد ولاية واشنطن في العاصمة الأميركية لمعالجة هذا الوضع.
قصة الحرب التجارية بين كندا وأميركا
بعد أقل من شهر من وصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض أعلن بدء حربه التجارية على العديد من الدول، أبرزهم الصين وكندا والمكسيك.
وفي الأول من فبراير/شباط من العام الجاري عندما وقّع ترامب أوامر فرض رسوم جمركية شبه شاملة على البضائع القادمة من كندا والمكسيك إلى الولايات المتحدة. ودعت الأوامر إلى فرض رسوم بنسبة 25% على جميع الواردات من المكسيك وجميع الواردات من كندا باستثناء النفط والطاقة، التي ستُفرض عليها رسوم بنسبة 10%.
وردا على ذلك، قال رئيس الوزراء الكندي حينها جاستن ترودو، إن كندا سترد بفرض رسوم بنسبة 25% على بضائع أميركية بقيمة 30 مليار دولار كندي (20.6 مليار دولار أميركي)، والتي ستتوسع إلى 155 مليار دولار كندي (106 مليارات دولار أميركي) بعد ثلاثة أسابيع.
ودخلت الرسوم الأميركية حيز التنفيذ في 4 مارس/آذار 2025؛ وبدأت الرسوم الانتقامية الكندية في نفس الوقت، بينما قالت المكسيك إنها ستنتظر الرد.
وفي 6 مارس/آذار الماضي، أجّل ترامب الرسوم على البضائع المتوافقة مع اتفاقية الولايات المتحدة -المكسيك- كندا التي تشكل نحو 50% من الواردات من المكسيك و38% من الواردات من كندا.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس