صديقي يتهرب من الكشف عن لائحة المستفيدين من “أراضي الدولة” بالداخلة
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
تهرب وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه الغابات محمد صديقي، اليوم الإثنين، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، من الجواب عن سؤال حول الكشف عن لوائح المستفيدين من 5000 هكتار من الاراضي الفلاحية الموجهة لشباب جهة الداخلة واد الذهب لإحداث مشاريع فلاحية.
ورفض وزير الفلاحة الإجابة بشكل مباشر وواضح عن سؤالٍ برلماني حول عملية الإستفادة، مؤكدا أنه سيتم إضافة 5000 هكتار جديدة لشباب المنطقة ابتداء من يوليو 2025.
وأشار الوزير إلى كل “المشاريع التي كانت موجهة للشباب بالجهة استفاد منها الشباب”، دون أن يكشف عن العدد الحقيقي للمستفيدين وهل هم من أبناء الجهة”.مشدد على أن “هناك مشاريع أخرى سيتم إطلاقها تستهدف الشباب كتربية الإبل وتنمية المنتوجات المحلية”.
يشار إلى أن نشطاء بالداخلة حملوا المسؤولية الكاملة في إقصاء أبناء جهة الداخلة من 5000 هكتار من الأراضي الفلاحية للمدير الجهوي للفلاحة مطالبين بإعفائه.
وقال هؤلاء النشطاء، إن المدير الجهوي للفلاحة هو رأس حربة فيما تتخبط فيه الجهة اليوم من مشاكل في قطاع الفلاحة من حفر الآبار مطالبين الجهات المعنية بضرورة التدخل العاجل لفتح تحقيق شامل ومحاسبة الذين عاثوا في الأرض فسادا على حد تعبيرهم.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
النائب السابق “زيد العتوم” :الموازنة معدة مسبقًا ويترك للنائب المنبر فقط ليتحدث”
صراحة نيوز- قال النائب السابق المحامي” زيد العتوم ” عبر منشور له على الفيس بوك” إن تجربته في العمل النيابي كشفت له أن دور النائب في الواقع هو دور كلامي أكثر منه تقريرياً، موضحاً أن النائب مع كامل الاحترام ليس صاحب قرار تنفيذي، وأن غالبية النواب هم أشخاص مقدّرون ومحترمون، لكنهم بلا أدوات فعلية حقيقية للتأثير.
وبيّن أن الوزراء في الغالب لا يصنعون السياسات بل ينفذون سياسات مُعدّة مسبقاً، وأن الحكومة تعمل ضمن مساحة محدودة من القرار، كما أن الوزير لا يختار فريقه، ويعمل داخل بيئة بيروقراطية معقدة لا تساعد على تحقيق إنجازات حقيقية، إضافة إلى خضوعه لاعتبارات أكبر من وزارته.
وأشار إلى أن الانتخاب الفردي والعشائري أنتج نواباً بلا كتل سياسية ولا قدرة تفاوضية، ما أفقد العمل النيابي فعاليته، مؤكداً أنه لا يوجد حتى الآن عمل حزبي حقيقي قادر على صناعة حكومات أو برامج وطنية مؤثرة، وأن النائب الفرد لا يستطيع التفاوض مع الدولة بمفرده.
وأوضح أن أدوات الرقابة البرلمانية موجودة نصّاً لكنها معطّلة فعلياً، ولا تُرتّب كلفة سياسية على الحكومة، لذلك تبقى الحكومات بلا رقابة حقيقية. كما أكد أن الموازنة تُعد مسبقاً، ويُترك للنائب فقط منبر الحديث، والحديث وحده بحسب وصفه بلا جدوى.
وأضاف أن المشهد السياسي منذ التسعينات يشهد مراوحة في المكان، فلا نحن دولة دكتاتورية، ولا دولة ديمقراطية مكتملة، وأن البرلمان في كثير من مراحله كان شكلياً أكثر منه فاعلاً.
وأكد أن الدولة ترى في التغيير السريع مخاطرة، لذلك تتجه نحو التغيير البطيء، كما شدد على أن الدولة لن تستطيع تلبية مطالب الناس في الوظائف والرواتب، وأن الحل الحقيقي يكمن في اقتصاد إنتاجي لا في الخطاب الشعبوي.
وختم بالقول إن الشعب ما زال يريد نائب خدمات أكثر من نائب سياسي، لأن المصلحة الآنية تطغى على المصلحة بعيدة المدى، وبناءً على هذه المعادلة الحالية لن تتشكل حكومة قوية، ولا برلمان مرضيّ عنه، ولا وزير صاحب قرار.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش