مكافحة المخدرات : ضبط “4” تجار مخدرات أحدهم وافد تشادي في أجدابيا ومصراتة
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
تعد جرائم المخدرات من أكثر الجرائم الجنائية تعقيداً سواء من حيث الاكتشاف والإثبات أو من حيث التحقيق فيها، فهي تحتاج إلى جهد كبير وعمل دقيق أثناء التعامل معها من قبل الجهات المعنية لمكافحتها.
ويعمل جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بشكل مستمر على تطوير أساليبها وتعزيز إمكاناتها وإحباط المحاولات الإجرامية للمتاجرين بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية بالتعاون مع بقية التشكيلات والأجهزة الأمنية، فهي تعمل بشكل متواصل وجهد كبير من خلال إداراتها الجغرافية وأقسامها من أجل حماية المجتمع من جرائم المخدرات وكبح جماح انتشارها.
وأعلن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ضبط تاجري مخدرات في أجدابيا، أحدهما وافد تشادي، بحوزتهما 741 قرصا مخدرا نوع «ترامادول».
وأوقف أعضاء التحريات الوافد بحوزته 700 قرص، واتُخذت الإجراءات القانونية ضده، ثم أحيل إلى النيابة العامة، وفق بيان الجهاز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الإثنين.
كما ضبط المتهم الآخر متلبسا خلال عملية بيع، وبالاستدلال معه اعترف بما نُسب إليه، ثم أحيل إلى النيابة العامة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية معه.
وفي سياق ليس ببعيد، تمكن أعضاء التحري من القبض على شخصين ليبيين الجنسية في وسط مدينة مصراته داخل سيارتهما من خلال رصد وتتبع مروجي المخدرات والمؤثرات العقلية،
وقال جهاز المكافحة إنه بعد إعداد كمين تم ضبطهم متلبسين وبحوزتهم عدد (2) قطع بنية اللون يشتبه في كونها من مخدر الحشيش.
يشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية من حيث الاختصاص، وأحيل إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: والمؤثرات العقلیة
إقرأ أيضاً:
“القانونية النيابية” تشرع بمناقشة مشروع قانون التنفيذ الشرعي لعام 2025
صراحة نيوز- شرعت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد برئاسة النائب الدكتور عارف السعايدة، في مناقشة مشروع القانون المعدّل لقانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025، وذلك بحضور وزير العدل بسام التلهوني، وسماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة، والنائب العام الشرعي القاضي الدكتور منصور الطوالبة.
وأكد السعايدة أن مشروع القانون المعدّل جاء بهدف تبسيط إجراءات تنفيذ الأحكام الشرعية، وتسريع إيصال الحقوق إلى مستحقيها، إضافة إلى منح المحكوم عليه فرصة للعمل والتكسب للوفاء بما عليه من التزامات، وتقليل اللجوء إلى قرار الحبس قدر الإمكان، ضمن إطار يحافظ في الوقت نفسه على حقوق المحكوم له.
واستعرض السعايدة نص المادة (2) من مشروع القانون والمتعلقة بحبس المدين، والتي تتيح لرئيس التنفيذ، عند تقديم طلب بحبس المحكوم عليه أو بعد صدور قرار بذلك، إخضاع المحكوم عليه للمراقبة الإلكترونية إذا رأى في ذلك مصلحة، دون أن يؤثر هذا الإجراء على عدد أيام الحبس المقررة بموجب القانون.
من جهتهم، أشاد أعضاء اللجنة: ناصر النواصرة، بيان المحيسري، آية الله فريحات، دينا البشير، محمد بني ملحم، عبد الحليم العنانبة، إبراهيم الجبور، وعوني الزعبي، بأهمية المشروع، لما له من أثر في التخفيف على المحكوم عليهم، خصوصًا أصحاب الأعمال الحرة، من خلال منحه فرصة لتصويب أوضاعهم دون المساس بحقوق أصحاب الديون.
وأكدوا ضرورة ضبط نصوص القانون بما يضمن تحصيل الحقوق والمحافظة على قوة القانون، والتشديد على شروط الالتزام عند منح المحكوم عليه فرصة استخدام السوار الإلكتروني، خاصة في حال التملص أو التخلف عن السداد.
من جانبه، استعرض التلهوني آلية تطبيق التعديلات، مؤكدًا أن التجربة قابلة للتنفيذ عمليًا، خصوصًا أن الوزارة طبّقتها سابقًا في القضايا الجزائية. وأوضح أن النص الجديد منضبط ولا يمس بحقوق الدائنين، بل يهدف إلى التسهيل وإتاحة الفرصة للمحكوم عليه للوفاء بالتزاماته.
بدوره، أكد الربطة أن دائرة قاضي القضاة تعمل على تطوير أساليب التنفيذ الشرعي، وأن مشروع القانون يشكّل نافذة جديدة لتعزيز تحصيل الحقوق وتحقيق العدالة بطريقة أكثر مرونة وإنصافًا.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية