السكوري يعلن الشروع في إصلاح مدونة الشغل مباشرة بعد قانون الإضراب
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
زنقة20ا انس اكتاو
أعلن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، عن خطة الحكومة لمراجعة مدونة الشغل، موضحًا أن العمل الفني قد اكتمل على مستوى الوزارة وسيتم إحالة المدونة بعد الانتهاء من مناقشة القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الإضراب.
وأكد السكوري، الإثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، أن هناك تصورين لمراجعة مدونة الشغل، يتمثلان في مراجعة شاملة لكل بند من بنودها التي تتجاوز 500 بند، أو مراجعة مستهدفة للبنود الرئيسة التي تؤثر بشكل مباشر على التوظيف وحماية حقوق العاملين وتسهيل عمل الشركات.
وأوضح الوزير أن الحكومة اختارت الاتجاه الثاني خلال الحوار الاجتماعي، متبنية خيار المراجعة المستهدفة، وذلك بعد استكمال القوانين التي بدأ نقاشها اليوم والتي تعتبر مهمة وأساسية.
وأشار إلى أن الحكومة ملتزمة بهذا النهج كما أكد رئيس الحكومة في الغرفة الثانية بناءً على التزامات الحكومة في الحوار الاجتماعي، على حد قوله.
ولفت السكوري إلى أن هناك جانبًا سياسيًا مهمًا، حيث لا يمكن تعديل قوانين بهذه الأهمية بشكل عشوائي أو متسرع، بل يتطلب ذلك عملًا دقيقًا وعميقًا ومجتمعيًا، مع إشراك الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.
وأكد أن الحكومة انتقلت إلى السرعة القصوى في الإصلاحات الهيكلية في البلاد بعد 30 شهرًا من العمل”، مشيرًا إلى العمل الجاد الذي بدأ من خلال مناقشة القانون التنظيمي الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وأشار الوزير إلى التفاعل الإيجابي للنقابات مع مناقشة قانون الإضراب، وكذلك جميع الفرق البرلمانية، لقناعة الجميع بأن منهجية الحكومة تتسم بالجدية وتهدف إلى التوافق وإشراك جميع الفاعلين. وأضاف أن الأمر ذاته سيكون بالنسبة لمدونة الشغل، حيث اكتمل العمل الفني المتعلق بها، ونحن بانتظار إنهاء العمل التشريعي في المشروع الأول المتعلق بالإضراب قبل الانتقال إلى مدونة الشغل.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مدونة الشغل
إقرأ أيضاً:
وهبي: مدونة التجارة عائق أمام التطور التجاري في المغرب
أعلن وزير العدل والحريات، عبد اللطيف وهبي، الإثنين، أن الوضعية الراهنة لمدونة التجارة باتت تشكل عائقًا أمام التطور التجاري في المغرب.
وأوضح، وهبي، ردا على الأسئلة الشفهية، بمجلس النواب، أن الوزارة شرعت في مراجعة جزئية لمدونة التجارة، إذ ركزت على مدونة الشيك. ومع ذلك، أشار الوزير إلى الحاجة الماسة لإعادة النظر في نصوص أخرى من المدونة، لا سيما تلك المتعلقة بصعوبات المقاولة.
وأكد وهبي أن الوضع الحالي غير منطقي، حيث لا يمكن التعامل مع شركة برأس مال يبلغ 100 مليار درهم بنفس الطريقة التي تُعامل بها شركة صغيرة برأس مال 100 درهم في سياق صعوبات المقاولة.
ولفت إلى أن هذا التباين يؤدي إلى تراكم قضايا التهرب الضريبي والديون في المحاكم، مما يستدعي تدخلاً سريعًا لإصلاح المنظومة.
وفي سياق متصل، كشف الوزير عن إعداد مرسوم جديد يتعلق بتنظيم مهنة « السنديك » في موضوع صعوبات المقاولة. ومن المتوقع أن يُعرض هذا المرسوم على المجلس الحكومي المقبل للمصادقة عليه.
كلمات دلالية عبد اللطيف وهبي وزير العدل
نهائي كأس مصر.. الزمالك يطمح لإنقاذ موسمه أمام بطل إفريقيا