الناطق باسم الأونروا: قرار الكنيست وصم الوكالة بالإرهاب محاولة لإفقادها الشرعية
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
أكد الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، عدنان أبو حسنة، أن "قرار الكنيست الإسرائيلي أو البداية في إقرار تشريع يعتبر الأونروا "منظمة إرهابية"، هو محاولات خطيرة من قبل إسرائيل لإفقاد الوكالة شرعيتها".
وقال أبو حسنة في مقابلة خاصة مع "عربي21"، إن "إسرائيل تعتقد بأنه يجب تفكيك الأونروا، وبالتالي إنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين وإنهاء حتى منظومة الحل السياسي مع الفلسطينيين، وهي محاولة ليست جديدة بل قديمة، ولكنها الان تأخذ أبعادا خطيرة عبر هذا التشريع".
الأونروا تخدم ملايين اللاجئين الفلسطينيين
وجاء تعليق أبو حسنة، ردا على إقرار الكنيست الإسرائيلي في قراءة أولية لقانون يعتبر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" منظمة إرهابية، وكان الاحتلال قد هاجم الوكالة من قبل واعتبرها متعاونة مع حركة حماس.
إلا أن المنظمة الأممية دائما ما كانت تنفي هذا الاتهام وتؤكد أنها تقدم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة، وأنها لا تتعامل مع حماس أو أي فصيل فلسطيني أخر.
أيضا أكد أبو حسنة، أن "الأونروا تعمل في خمسة مناطق (الأردن، لبنان، سوريا، الضفة الغربية، غزة بالإضافة للقدس الشرقية)، وأن هناك 6 ملايين من اللاجئين الفلسطينيين، بالتالي الملايين يستفيدون من خدماتها التعليمية والصحية والإغاثية والمساعدات النقدية ومشاريع القروض".
وأوضح أن "الوكالة متخصصة في التنمية البشرية للفلسطينيين منذ إنشائها منذ أكثر من 75 عام، وهي ليس لها أية علاقة على الإطلاق بما يتم الحديث عنه من قبل إسرائيل بأنها تتعامل مع حماس، وهذا الكلام غير صحيح على الإطلاق لا مع حماس ولا مع غيرها من الفصائل، الأونروا منظمة ملتزمة بقيم وقوانين الأمم المتحدة وبالقيم الإنسانية، لذلك أي حديث غير هذا الحديث هو في غير مكانه".
رد المجتمع الدولي
وحول رد المجتمع الدولي المتوقع على هذا التشريع، قال أبو حسنة، "في حال تم إقراره بالتأكيد سيكون له نتائج خطيرة، ولكن نحن لا نستطيع أن نتوقع ما الذي ستقوم به إسرائيل على الأرض،, عمليا الان هناك إجراءات اُتخذت من قبل إسرائيل حتى قبل هذا القرار، مثل منع موظفينا في الضفة الغربية من الوصول إلى مقر رئاسة الأونروا في حي الشيخ جراح في القدس، وبالتالي صعوبة الحركة والتنقل، أيضا في قطاع غزة محاولة منع الأونروا من الدخول إلى الشمال".
لكن أبو حسنة، أكد "أن الأونروا في النهاية هي حقيقة ساطعة ولديها آلاف الموظفين والعمال في قطاع غزة ومئات المؤسسات والعربات والناقلات وعيادات مركزية كبرى، حيث لا زال لدينا 10 عيادات تعمل من أصل 23 عيادة مركزية وحوالي 85 نقطة، ونحن موجودون في كرم أبو سالم نقوم بنقل المساعدات إلى داخل قطاع غزة".
وقال، إن "المجتمع الدولي له رأي واضح، كما أن الأمين العام للأمم المتحدة له رأي واضح في هذا الاطار، وكذلك الاتحاد الأوروبي، والمجتمع الدولي يقف صفا واحدا ضد هذا القرار، ورأينا في مؤتمر التعهدات الذي عُقد قبل أسبوعين في نيويورك أن 118 دولة وقعت على التزام تجاه الأونروا ومنها حتى الدول الخمسة الكبار وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية".
إدانة فلسطينية
يُذكر أن الفلسطينيين رفضوا القرار الإسرائيلي، حيث رأت منظمة التحرير الفلسطينية، أن تصنيف "إسرائيل" للأونروا بأنها منظمة إرهابية، ما هو إلا استهتار بالمجتمع الدولي ومنظماته الأممية، ودعت إلى الرد عليه عبر دعم المنظمة سياسيا وماليا.
من جهتها أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) رفضها تصنيف الكنيست للأونروا كمنظمة إرهابية، واعتبرت هذا الإجراء باطلا وغير قانوني وصادرا عن سلطة احتلال، والتي تسعى لإنهاء القضية الفلسطينية وفي مقدمتها قضية اللاجئين وحقهم في العودة إلى أراضيهم.
وقالت الحركة في تصريح صحفي، على المجتمع الدولي والأمم المتحدة على وجه الخصوص، "اتخاذ مواقف حازمة ضد هذا الكيان الصهيوني المارق الذي لا يتوقف عن استخفافه بالمنظومة الأممية، وانتهاكه لكافة القوانين والأعراف الدولية".
إدانة عربية
كما أدان الأردن، الاثنين، قرار الكنيست الإسرائيلي تصنيف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) "منظمة إرهابية"، قائلا إن ذلك يمثّل "انتهاكا للقانون الدولي ولالتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الفلسطينيين الأونروا الاحتلال غزة فلسطين غزة الاحتلال الأونروا المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة اللاجئین الفلسطینیین المجتمع الدولی منظمة إرهابیة أبو حسنة من قبل
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يدعو لتجميد عضوية «الكنيست الإسرائيلي» في الاتحاد البرلماني الدولي
طالب البرلمان العربي الاتحاد البرلماني الدولي باتخاذ موقف حازم تجاه ما وصفه بـ”الخرق السافر” الذي ارتكبه الكنيست الإسرائيلي للمبادئ التي يقوم عليها العمل البرلماني الدولي، داعياً إلى تجميد عضوية الكنيست فوراً بعد مصادقته على قرار يدعو إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن.
وفي بيان رسمي، أدان البرلمان العربي “بأشد العبارات” تصويت الكنيست لصالح ما اعتبره عدواناً تشريعياً على حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل تصعيداً خطيراً ينسف أي أفق لحل الدولتين، وتنتهك بشكل صارخ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، لا سيما قرارات مجلس الأمن 242، 338، و2334.
وقال رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليماحي، إن تمرير مثل هذه “التشريعات العنصرية” في الكنيست الإسرائيلي يشكل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين، ويعكس إصرار “دولة الاحتلال” على استكمال مشروعها الاستعماري وتكريس نظام الفصل العنصري تحت غطاء قانوني زائف.
وطالب اليماحي الاتحاد البرلماني الدولي بـ”اتخاذ موقف حازم” وتجميد عضوية الكنيست فوراً، لكونه مؤسسة تشريعية تعمل على شرعنة الاحتلال والاستيطان وتقويض الأسس الديمقراطية التي يرتكز عليها النظام البرلماني العالمي.
كما دعا اليماحي برلمانات العالم إلى عدم الاعتراف بأي مخرجات تشريعية صادرة عن الكنيست تمس الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة، والعمل على فرض عقوبات برلمانية ضد الأعضاء الذين يصوتون لصالح مشاريع الضم والاستيطان، باعتبارهم شركاء في انتهاك القانون الدولي وتكريس الاحتلال.
وأكد البرلمان العربي دعمه الكامل للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس، مشدداً على أهمية توحيد المواقف البرلمانية الدولية لوقف الانفلات التشريعي للكنيست وفضح ممارساته في المحافل الدولية.
موسكو تحذر: فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة وغور الأردن سيؤدي إلى تصعيد خطير في الشرق الأوسط
حذرت وزارة الخارجية الروسية من أن تنفيذ قرار الكنيست الإسرائيلي الأخير بشأن فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن سيقود إلى تصعيد خطير في منطقة الشرق الأوسط، ويقوض فرص استئناف عملية السلام الفلسطينية-الإسرائيلية.
وفي بيان نُشر على الموقع الرسمي للوزارة، وصفت موسكو الخطوة بأنها “تحمل أسوأ التقييمات”، معتبرةً أن القرار يُعد تجاوزًا للالتزامات التي تعهدت بها إسرائيل في إطار “اتفاقيات أوسلو”، كما أنه يتناقض بشكل مباشر مع قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة.
وجاء في البيان: “هذا الإجراء يحدد فعليًا نتائج مفاوضات الوضع النهائي من جانب واحد، ويتعارض مع القواعد الدولية، ويمثل خطوة أحادية الجانب من شأنها زعزعة الاستقرار بشكل أكبر”.
وأوضحت الوزارة أن روسيا ترى أن الهدف الرئيسي يجب أن يكون العودة إلى طاولة المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية المباشرة، على أساس القانون الدولي، وبهدف إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنبًا إلى جنب بسلام وأمن مع إسرائيل.
وشدد البيان على أن موسكو تفترض– حتى الآن– أن التصريح الصادر عن الكنيست لن يتبعه تنفيذ عملي من قبل الحكومة الإسرائيلية، محذرًا من أن أي خطوات ميدانية لتطبيق هذا القرار “ستقود حتماً إلى تصعيد لا يمكن التنبؤ بعواقبه، سواء على إسرائيل نفسها أو على المنطقة بأكملها”.
كما جددت الخارجية الروسية دعوتها إلى وقف الحرب في قطاع غزة، والإفراج عن الأسرى والمحتجزين، وإعادة إطلاق عملية السلام، داعية إلى تجنب أي إجراءات أحادية تهدف إلى خلق وقائع لا رجعة فيها على الأرض.
وكان الكنيست الإسرائيلي قد صوت، يوم الأربعاء، لصالح مشروع قانون غير ملزم يدعو إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن، حيث أيده 71 عضواً مقابل معارضة 13، في خطوة أثارت ردود فعل فلسطينية وعربية ودولية واسعة، واعتُبرت محاولة لضم الأراضي المحتلة في تحدٍ صارخ للقانون الدولي.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور