2.4 مليون مولود سنوياً في مصر و6 آلاف يوميًا و240 كل ساعة
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
صرحت الدكتوره سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة أن ثلث عدد سكان مصر أطفال
فقد بلغت نسبة الأطفال أقل من 18 سنة من إجمالي السكان 39.6 مليون طفل، 21 مليون ذكور و19.3 مليون اناث، وتبلغ نسبه الزيادة السنويه للمواليد 2.4 مليون طفل بما يعادل 6 آلاف مولود يوميا ومابين 230 و 240 مولود كل ساعه!!
الأمر الذي الذي يمثل مسؤليه كبيره على عاتقنا في حماية الطفل وضمان حصوله على كافة حقوقه المنصوص عليها في دستور مصر 2014 وقانون الطفل المصري وكافة المواثيق التي صدقت مصر عليها، الذي يجعلنا نضع قضية حماية الأطفال نصب أعيننا.
وشددت الدكتورة سحر على أهمية دور الإعلام في تناول قضايا الطفل كشريك نجاح وتسليط الضوء على أهم القضايا التي تخصه، فضلا عن تشكيل وعي الجمهور وتغذية المجتمع بالمعلومات والحقائق، مؤكدة على أن الإعلام والصحافة هما القوة الناعمة التي لها دور كبير في تشكيل الوعي المجتمعي.
وأشارت الى أن المجلس يتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية مثل وزارات " الصحة والتضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، والثقافة، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والمجلس القومي للمرأة" بما يخدم قضايا الطفولة، مثمنة هذا التعاون والذى من شأنه حماية حقوق الأطفال فى مصر.
وأوضحت "السنباطي" خلال ورشة عمل نظمها، المجلس القومي للطفولة والأمومة للإعلاميين والصحفيين بمختلف وسائل الإعلام تحت عنوان "دور الإعلام في تناول قضايا الطفل، أن المجلس القومي للطفولة والأمومة هو الآلية الوطنية المعنية بالأم والطفل، ودوره المنوط به هو اقتراح السياسات والاستراتيجيات ووضع رؤية متكاملة للطفولة والأمومة من أجل ضمان حقوق الأطفال والأمهات ونشر الوعي بها، فضلا عن متابعة وتقييم وتطبيق هذه السياسات والخطة القومية للطفولة والأمومة بالتعاون والتنسيق مع كافة الهيئات والوزارات المعنية بالطفل، بالإضافة إلى اقتراح التشريعات واللوائح المتعلقة بهذا الشأن تحقيقا للمصحلة الفضلى للطفل وفقاً للمستجدات التي تطرأ على المجتمع، موجهة الشكر والعرفان إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على صدور قرار تشكيل المجلس القومي للطفولة والأمومة، والذي يعكس اهتمام القيادة السياسية بملف الطفولة ووضعها في المكانة التي تستحقها، والذي يمكن المجلس من القيام بدوره المنوط به على النحو الأمثل لانشائه.
وأكدت "السنباطي" أن المجلس يعمل على محور تمكين الفتيات وحمايتهن من كافة الممارسات الضارة التي تلحق بهن وخاصة قضية مكافحة زواج الأطفال، فبالنظر إلى الأرقام والاحصائيات سنجد أن طبقا لنتائج مسح صحة الأسرة المصرية عام 2021 الذي أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة للإحصاء أن حالات زواج القاصرات بلغت 96 ألف و533 عقد زواج في القري مقابل 20 ألفا و 687 عقدا في المدن، موضحة ادراسات الصادرة من المركزي للإحصاء أظهرت نسبة القاصرات التي سبق لهن الزواج في الفئة العمرية 15-17 سنة بلغت 5.7 % في الريف مقابل 1.7% في المدن، لافتة إلى ان المجلس يعمل الآن على إعداد خطة طموحة تتضمن تدخلات سريعة وعاجلة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان للقضاءعلى زواج الأطفال وإطلاق حملة قومية توعوية تحت شعار "غزل بنات" لتعليم الفتيات بالمدارس المجتمعية بعض الحرف التراثية لإحيائها.
ولفتت "السنباطي" إلى أن المجلس القومي للطفولة والأمومة بصدد إطلاق العديد من المبادرات منها مبادرة "صاحبوهم تكسبوهم" للتوعية بأفضل الطرق في التعامل مع الاطفال في قضايا تمس سلوكياتهم وفي فترة حيوية ودقيقة وهي فترة المراهقة مع تقديم حلول عملية للأهالي تمكنهم من دعم ابنائهم في هذه المرحلة، فضلا عن اتخاذ خطوات جادة نحو إنشاء فروع للمجلس القومي للطفولة والأمومة فى كافة محافظات الجمهورية لسرعة تقديم كافة سبل الدعم للاطفال، واعتبارها أولوية قصوى للوصول لكل طفل.
وأشارت "السنباطي" إلى أنه في إطار التنسيق والشراكات فسيعمل المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع البنك الدولي، على إعداد دراسة عن الطفولة المبكرة باعتبارها المرحلة الذهبية من عمر الطفل، مؤكدة على أن المجلس عمل على تفعيل منظومة حماية الطفل الوطنية، والتي تتمثل في الإدارة العامة لنجدة الطفل ولجان حماية الطفولة على مستوى الجمهورية، مشيرة على أن خط نجدة الطفل 16000 استقبل العام الماضي حوالي نصف مليون مكالمة هاتفية.
ومن جانبها ثمنت الدكتورة هيام نظيف نائب رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة على التعاون المثمر بين المجلس ووسائل الإعلام في ايصال رسائل المجلس القومي للطفولة والأمومة، وفي تسليط الضوء على قضايا هامة من شأنها تغيير الوعي المجتمعي، مؤكدة على مزيد من التعاون خلال الفترة القادمة فيما يخص محور التوعية من أجل تحقيق مصلحة الأطفال والنهوض بأوضاع الطفولة وذلك وفقا لدور المجلس المنوط به في بتشكيله الجديد والذي على رأس أولويته اقتراح البرامج الثقافية والتعليمية والإعلامية المناسبة لتوعية الرأي العام بشأن احتياجات الطفولة والأمومة ومشاكلها، وأساليب معالجتها على أسس علمية.
و خلال ورشة العمل استعرض المستشار علاء رمضان المستشار القانوني للمجلس القومي للطفولة والأمومة أبرز ملامح قانون تشكيل المجلس الجديد واختصاصاته وفقا لقرار السيد رئيس الجمهورية رقم 181 لسنة 2024، كما استعرض الأستاذ صبري عثمان مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، آليات خط نجدة الطفل في التعامل مع البلاغات الواردة، وقام الأستاذ أحمد عادل محام وحدة الدعم القانوني باستعراض منظومة حماية الطفل الوطنية وحالات تعريض الطفل للخطر وفقا لقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجلس القومي للطفولة والأمومة قضايا الطفل المجلس القومی للطفولة والأمومة أن المجلس
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يعقد أول اللقاءات التشاورية مع النشطاء والمنظمات
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي أول لقاءاته التشاورية الموسعة مع نشطاء حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني تحت عنوان "آليات وأطر التعاون والشراكة بين المجلس والمنظمات في إطار تطوير خطة المجلس لتعزيز حقوق الإنسان".
شارك في اللقاء السفير محمود كارم رئيس المجلس، محمد أنور السادات عضو المجلس وأمين لجنة الحقوق المدنية والسياسية، الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، ونجاد البرعي المحامي بالنقض.
كما شارك الدكتور مجدي عبد الحميد مدير مشروع الإتحاد الأوروبي، وعبر الزووم الدكتور معتز الفجيري الخبير الحقوقي، وزين أيوب من مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
يأتي اللقاء في إطار حرص المجلس على فتح حوار مؤسسي مع الأطراف الفاعلة في المجتمع المدني للاستماع إلى الرؤى والتجارب، وبحث سبل التنسيق الفعّال، والتعامل مع التحديات القائمة، وتفعيل مشاركة المنظمات في جهود نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز الرصد المجتمعي والتفاعل مع القضايا الحقوقية.
وأكد رئيس المجلس، أن المجتمع المدني يُشكل أحد الأعمدة الأساسية للبناء الديمقراطي ،وهو شريك وطني لا غنى عنه في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن المنظمات الحقوقية تمثل صلة الوصل بين المواطن والدولة لِما لها من قدرة على فهم الاحتياجات، ورصد التحديات، وتقديم الحلول، مشدداً على أن دعم هذه المنظمات ليس أمرًا ثانويًا بل ضرورة وطنية لتحقيق تنمية مستدامة قائمة على احترام الحقوق والحريات.
وشدد كارم، على أن المجلس يحرص على بناء شراكة مؤسسية مستمرة مع منظمات المجتمع المدني، انطلاقًا من إيمانه بدورها في تعزيز الشفافية والمساءلة ونشر ثقافة حقوق الإنسان.
وأوضح أن هذه الشراكة الممتدة عبر السنوات أثبتت فعاليتها في دعم جهود الرصد والمتابعة، وتقديم مقترحات واقعية للتعامل مع التحديات الحقوقية إلى جانب مساهمتها في تطوير الوعي العام بالحقوق والحريات مشيراً إلى أن المجلس يعمل على توسيع هذا التعاون من خلال برامج لبناء القدرات، ولقاءات تشاورية تسهم في تحسين الأداء الحقوقي وتعزيز التأثير المجتمعي، وذلك بالتكامل مع جهود الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وأشار السادات إلى أن تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والنشطاء الحقوقيين يمثل أحد الثوابت الرئيسية لعمل المجلس انطلاقًا من قناعته بدور هذه الأطراف في دعم منظومة حقوق الإنسان، وبناء قنوات تواصل فعالة بين الدولة والمجتمع، موضحاً أن المجلس حرص خلال الفترة الماضية على التدخل في عدد من القضايا ذات البعد الإنساني والاجتماعي، من بينها حالات لمواطنين مصريين بالخارج واجهوا ظروفًا استثنائية سواء بسبب وفاة أحد ذويهم أو صعوبات تتعلق باستكمال دراستهم وغيرها، حيث أسهمت جهود المجلس وتواصله مع الجهات المعنية في تسهيل عودتهم أو سفرهم.
وتطرّق أنور السادات إلى تفاعل المجلس مع بعض الاستفسارات الواردة من منظمات حقوقية وأطراف معنية حول الأوضاع القانونية والصحية لعدد من المحبوسين احتياطيًا، مشيرًا إلى أن المجلس تواصل مع الجهات الرسمية المختصة، وبادر بمتابعة بعض الحالات بشكل مباشر، حرصًا على التأكد من احترام الضمانات القانونية وكفالة المعايير الحقوقية.
وشدد امين عام المجلس على أهمية وجود شركاء فاعلين إلى جانب المجلس، معتبرًا أن المجتمع المدني بما يضمه من نشطاء وخبرات متنوعة يُعد الطرف الأجدر للقيام بهذا الدور.
وأكد أن بناء علاقة ثقة وتعاون مستدام مع منظمات المجتمع المدني يتطلب وضوحًا وانضباطًا في وضع وتنفيذ خطط العمل، مشيرًا إلى أن سلسلة الجلسات والحوارات التي ينظمها المجلس بقيادة خبراء حقوقيين، وتمتد حتى شهر نوفمبر المقبل تهدف إلى وضع تصور عملي لخطة عمل مستقبلية تنطلق من الداخل، وتؤسس لنمط مؤسسي تشاركي في إدارة ملف حقوق الإنسان.
وأوضح أن المجلس يسعى لتحويل الجهود الفردية إلى أداء مؤسسي منظم، يعكس قوة المؤسسة وليس فقط أدوار أعضائها، مؤكدًا أن تقارير المجلس يجب أن تُبنى على معطيات ومساهمات صادرة من الداخل، ومرتبطة بواقع فعلي.
كما أشار إلى أن الدولة تتبنى رؤية قائمة على تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، وأن المجلس يعمل ليكون محل ثقة لدى الجميع، من خلال مأسسة العلاقة مع منظمات المجتمع المدني، والاستجابة الجادة لما تطرحه من مطالب، في إطار رؤية تشاركية واضحة تعكس الدور الحقيقي لشركاء العمل الحقوقي.
ومن جانبه أكد نجاد البرعي، أن المجلس يعمل كجهة استشارية تُسهم في دعم مسارات الإصلاح الحقوقي من خلال التعاون الوثيق مع منظمات المجتمع المدني.
وأشار إلى أن بناء علاقة فعالة بين الطرفين يتطلب وضوحًا في الأدوار واحترامًا للحدود المؤسسية، مؤكدًا أن المجلس حريص على تعزيز هذا التعاون عبر آليات عملية وتشاركية تُفضي إلى أثر حقوقي ملموس.
ودعا إلى مواصلة العمل المشترك لصياغة مسارات واقعية تُفعّل النصوص الدستورية، وتُطوّر الممارسات على نحو يلبّي تطلعات المواطنين، ويُرسّخ احترام الحقوق والحريات في الواقع العملي.
واختُتم اللقاء بعدد من التوصيات الصادرة عن المشاركين والتي من شأنها دعم جهود المجلس في تطوير خطته وتعزيز تعاونه مع منظمات المجتمع المدني في إطار التزامه ببناء نموذج تشاركي يعكس أولويات الواقع ويواكب التحديات الحقوقية الراهنة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام