برلماني يتهم وزارة السياحة بتضخيم أرقام السياح الوافدين على المغرب

زنقة 20 ا أنس أكتاو

اعتبر المستشار البرلماني نبيل اليزيدي أن من بين أكثر من 14 مليون سائح زاروا المغرب في عام 2023، توجد نسبة كبيرة من مغاربة العالم، مما يجعل الاحتفال بهذا الرقم مبالغاً فيه، موضحا أن “المغاربة لا يمكن اعتبارهم سياحاً في وطنهم”.

وفي كلمته خلال الجلسة السنوية لمناقشة وتقييم السياسات العمومية في مجال السياحة بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء 23 يوليوز، شدد اليزيدي، المستشار عن الفريق الحركي، على ضرورة توجيه تحية لمغاربة العالم على نيتهم الصادقة ودورهم التنموي في مجالات ترابية لا تحظى بما تستحق من أجندة البرامج الحكومية والمؤسسات العمومية.

وأشار اليزيدي إلى غياب سياسة شاملة تجعل من السياحة خياراً استراتيجياً ما فوق قطاعي، وإلى افتقار الحكومة إلى سياسات عمومية قادرة على ترجمة السياسات العامة للدولة بشكل فعال.

وانتقد الرؤية الحكومية التي تركز على الأرقام بدلاً من المؤشرات والتحليل، متسائلاً ما إذا كانت البلاد تحقق استقطاباً سياحياً يتناسب مع مؤهلات المغرب الثقافية والتاريخية والجغرافية.

كما تساءل حول ما إذا كان الاستقطاب السياحي يعادل العملة الصعبة التي تتوفر عليها البلاد فيما يتعلق بالأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً. واستغرب من عجز السياحة في المغرب عن المنافسة إقليمياً أمام بلدان ذات مؤهلات أقل، مشيراً إلى أن هذا العجز قد يكون بسبب قدرة الوجهات المنافسة على استثمار مؤهلاتها بشكل فعال أو بسبب قصور في إدارة القطاع في المغرب.

وأكد اليزيدي على أن المغرب بحاجة إلى نموذج سياسي جديد يعيد للوساطة السياسية أدوارها الحقيقية ويجعل السياحة أكثر من مجرد مصدر للعملة الصعبة، بل نموذجاً تنموياً لمغرب دستوري فخور بهويته المتنوعة، معتبراً أن “مغرب 2030” يجب أن يكون تحدياً وطنياً وفرصة تاريخية لبناء مغرب جديد يصعد سلم الدول المتقدمة.

وتحدث اليزيدي عن “الإنصاف المجالي”، مشيراً إلى ضرورة إعطاء السياحة الداخلية، بأبعادها الثقافية والواحية والجبلية، الأهمية ضمن الخطة الحكومية لإصلاح القطاع.

وتساءل عن مدى فعالية خارطة الطريق في دعم المناطق التي تعتمد على السياحة مثل الحسيمة وشفشاون ودرعة تافيلالت وخنيفرة بني ملال والأقاليم الجنوبية.

وأكد أن تطوير العرض السياحي يتطلب إنهاء تهميش قطاع الصناعة التقليدية، وتحسين النقل الجوي، وتطبيق حكامة مؤسساتية ناجعة تجعل المسؤولين عن القطاع عرضة للمحاسبة.

المصدر: زنقة 20