وزير التموين: التكلفة المالية لإنشاء صومعة ميناء غرب بورسعيد تصل إلى مليار جنية
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، على أن إنشاء صومعة ميناء غرب بورسعيد يأتي تنفيذًا لتوجهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيادة السعات التخزينية ورفع مستوي الاحتياطي الاستراتيجي وللحفاظ على الاقماح المستوردة وحوكمة إدارتها وتداولها وتقليل معدلات الفاقد عند استقبالها بالموانئ.
وأشاد وزير التموين والتجارة الداخلية خلال تفقده اليوم الأعمال الإنشائية لصومعة ميناء غرب بورسعيد بحي شرق بصحبة السيد اللواء اركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد.
وبلغت تكلفة انشاء الصومعة إلى المليار جنيه حتى الآن، وكشف وزير التموين، أن الصومعة بها 8 خلايا منها 4 خلايا بسعة 14 ألف طن للخلية الواحدة، و٤ خلايا بسعة 11 ألف طن للخلية الواحدة.
وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن عدد دورات التشغيل المقررة بالصومعة هي 13 دورة بكمية قدرها 1300 ألف طن، وأكد ان الصومعة قد تم انشاءها طبقا للمواصفات العالمية سواء في أجهزة التحكم أو التهوية والحفاظ على الاقماح، وأكد إنه سوف يتم تخزين القمح إلى الصومعة من المراكب دون تدخل بشري بطاقة استقبال تصل إلى 600 طن / ساعة، بالإضافة إلى تجهيز الصومعة بمعدات صرف للقمح تصل إلى 200 طن / ساعة.
وأكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن تلك المشروعات توفر الكثير من فرص العمل سواء كانت عمالة فنية أو مهندسين أو غيرها.
من جانبه أكد اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، أن هذا المشروع وفر الكثير من فرص العمل لأهالي محافظة بورسعيد، مؤكدًا أن إنشاء هذه الصومعة على أرض بورسعيد بميناء غرب هو نقلة كبيرة للحفاظ على الاقماح المستوردة والقضاء علي نسب الفاقد أو الهادر، مشيرا إلى أن تجهيز الصومعة بالتكنولوجيا العالمية الحديثة يساهم في حوكمة استقبال الاقماح وصرفها أيضا إلى الصوامع الأخرى، واثنى السيد اللواء المحافظ / محب حبشي، على التعاون الكبير بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والمحافظة وإدارة ميناء غرب بورسعيد في تذليل كل العقبات والتحديات بما يضمن نجاح تنفيذ المشروع.
ومن الجدير بالذكر حضر الجولة التفقدية اللواء وليد ابو المجد - نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، وحسام الجراحي - نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، وشريف باسيلي - الرئيس التنفيذي للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والسيد اللواء بحري محمد احمد محمود نائب المنطقة الشماليه لرئيس الهيئه العامه للمنطقه الاقتصادية لقناه السويس، والمهندس كمال هاشم - الرئيس التنفيذي للشركة العامة للصوامع والتخزين، وأحمد كمال - معاون الوزير والمتحدث الرسمي، وأحمد عصام معاون الوزير للاتصال السياسي والشئون البرلمانية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صوامع مهندس الصوم السيسي احتياطى وزير التموين والتجارة الداخلية وزير التموين المجد التجارة الداخلية عمال تخزين القمح تخزين استراتيجي لاقتصاد العامة للصوامع غرب بورسعيد اعمال المحافظة التعاون اقتصاد برلمان مشروعات التموين والتجارة الداخلية وزير التموين والتجارة الأعمال الإنشائية وزیر التموین والتجارة الداخلیة میناء غرب بورسعید
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرها السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة لعام 2024، في خطوة تعكس الدور المحوري للهيئة في دعم شفافية قطاع التأمين، وتوفير بيانات دقيقة تُسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز ثقة المتعاملين، ويُعد التقرير مرجعًا أساسيًا لرصد الاتجاهات المالية والاستثمارية للصناديق، وأداة مهمة في دعم صناعة القرار والسياسات التي تعزز الحوكمة والحماية التأمينية في مصر.
واشتمل التقرير على أحدث المؤشرات المالية ونتائج الأعمال عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2024، مسلطًا الضوء على الأداء المتنامي لصناديق التأمين الخاصة باعتبارها إحدى آليات الحماية الاجتماعية، ووسائل الادخار والاستثمار طويل الأجل التي تقدم مزايا تأمينية اختيارية ودعمًا ماليًا للمشتركين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للأفراد وأسرهم، وتخضع الصناديق لرقابة دقيقة من الهيئة وفق أفضل الممارسات الدولية لضمان سلامة إدارة أموالها ومتانة مراكزها المالية.
ورصدت الهيئة من خلال التقرير تطور أداء صناديق التأمين الخاصة، بالتوازي مع جهودها المستمرة لتطوير هذا القطاع الحيوي وتوسيع نطاق الاستفادة منه ليشمل فئات جديدة من المواطنين غير المشمولين بالتغطية التأمينية، مع العمل على تحسين وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة للصناديق، بما يعزز دورها كمستثمر مؤسسي يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع العوائد لصالح أعضائها.
وتضمن التقرير استعراضًا شاملاً للمسار التشريعي المنظم لنشاط صناديق التأمين الخاصة، بدءًا من قانون رقم 54 لسنة 1975، مرورًا بالتعديلات المتتابعة للائحة التنفيذية وقواعد الحوكمة، وصولًا إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي وحّد الإطار القانوني لجميع أنشطة التأمين تحت مظلة واحدة، وأفرد فصلًا متكاملًا لتنظيم صناديق التأمين الخاصة، منهياً العمل بالقانون القديم.
ويُعد قانون التأمين الموحد أول تشريع شامل للقطاع بعد أن كان يخضع لأربعة قوانين منفصلة، ما يجعله خطوة مهمة لدعم التنظيم والرقمنة وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتوسيع نطاق المستفيدين من الخدمات التأمينية.
كما شهد عام 2024 إصدار حزمة من القرارات التنظيمية شملت تحديث ضوابط الحوكمة، وإصدار قواعد استثمار الأموال، وإلزام الصناديق التي تتجاوز أموالها 500 مليون جنيه بإعداد قوائم مالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، كما نظمت الهيئة شروط اختيار أعضاء مجالس الإدارة وآليات التسجيل والشطب وتعديل النظم الأساسية، مع تحديد نسب وضوابط ملزمة لاستثمار أموال الصناديق في أدوات استثمارية متنوعة.
وكشف التقرير عن ارتفاع عدد الصناديق السارية إلى 671 صندوقًا، وزيادة عدد الأعضاء إلى نحو 4.3 مليون عضو. وبلغ إجمالي الاشتراكات 18.6 مليار جنيه بنهاية 2024 مقابل 15.5 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 20%. كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 195.8 مليار جنيه مقابل 162.9 مليار جنيه، محققًا نموًا بنسبة 20.2%، وبلغ المال الاحتياطي 184.8 مليار جنيه مقارنة بـ151.4 مليار جنيه بمعدل نمو 22%.
وسجلت استثمارات الصناديق نموًا قويًا، حيث بلغت 168.1 مليار جنيه في نهاية 2024 مقارنة بـ133.7 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 25.7%. كما ارتفعت قيمة المزايا التأمينية المسددة إلى 17.9 مليار جنيه مقابل 15.9 مليار جنيه بنسبة نمو 12.6%. وحقق صافي الدخل من الاستثمارات قفزة ملحوظة ليصل إلى 31.4 مليار جنيه مقارنة بـ16.8 مليار جنيه بنسبة نمو 87%.
وفي إطار خطتها للتحول الرقمي، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذ برنامج متكامل للميكنة يشمل تحسين الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات، والاستفادة من التقنيات الحديثة لإتاحة منتجات تأمينية مبتكرة تلبي متطلبات مختلف شرائح المجتمع، وتعزز الشمول التأميني، كما أتاحت الهيئة تأسيس صناديق مشتركة بين أكثر من جهة، بما يدعم تنمية الوعاء الادخاري والاستثماري في المجتمع.
ويؤكد إصدار التقرير السنوي لعام 2024 التزام الهيئة بمواصلة بناء بيئة تأمينية قوية ومنضبطة، وتوفير بيانات دقيقة وشفافة تعزز قدرة صناديق التأمين الخاصة على دعم منظومة الحماية الاجتماعية ودورها كمستثمر مؤسسي فاعل في الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الهيئة كركيزة أساسية في تطوير قطاع التأمين المصري.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟