فتح الله فوزي مستشاراً عقارياً لشركة آي كيو العقارية بالسعودية
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
تعاقدت شركة آي كيو العقارية الرائدة في قطاع التطوير العقاري بالمملكة العربية السعودية مع المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة شركة مينا لاستشارات التطوير العقاري ليصبح المهندس فتح الله فوزي مستشاراً عقارياً لشركة آي كيو العقارية .
وسيتولى المهندس فتح الله فوزي إعداد الاستراتيجيات التوسعية لشركة آى كيو العقارية والتي تتبنى خطة توسعية بالمملكة العربية السعودية .
وتقدم شركة آي كيو العقارية والتي يرأس مجلس إدارتها إبراهيم القريشي، عدة خدمات من بينها التطوير العقاري والدراسات العقارية وإدارة المشروعات.
ويمتلك المهندس فتح الله فوزي تاريخاً في قطاع البناء والتشييد والاستثمار والتطوير العقاري يتخطى 45 عاماً وقام بتطوير أكثر من 100 مشروع في مصر و خارجها ويعمل مستشارا للعديد من شركات التطوير العقاري بمصر والمنطقة العربية.
ويرأس المهندس فتح الله فوزي مجلس إدارة شركة مينا لاستشارات التطوير العقاري وهى شركة تقوم بتقديم الاستشارات الخاصة بتطوير المشروعات وتدريب ورفع كفاءة العاملين بالإدارات المختلفة وتساعد علي تحقيق الأهداف والنتائج المخططة للمشروعات وتحقيق الجدوى الاستثمارية المستهدفة، وتتعاون مع كبار شركات التطوير العقاري داخل وخارج مصر.
كما أن المهندس فتح الله فوزي هو نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد بها وكذلك رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال.
ونفذت وتنفذ شركة آي كيو العقارية عدد من المشروعات المميزة بالمملكة العربية السعودية على مدار 13 عاماً بعضها تم تسليمه والآخر قيد التطوير ومن بين المشروعات فالي ريزورت، راف فيلا ، مكان فيلا ، كيوب فيلا، كيرف فيلا، استوريا.
وتطور شركة آي كيو مشروعات على مساحة 95 ألف متر مربع، بإجمالي عدد وحدات 410 وحدات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكان شركة آي كيو العقارية التطوير العقارى شركات التطوير مكان فيلا التطویر العقاری
إقرأ أيضاً:
هيئة العقار: تقديم خدماتٍ عقارية على وحدات سكنية غير نظامية يُعد مخالفة لنظام الوساطة العقارية
الرياض
أكدت الهيئة العامة للعقار أهمية التزام الوسطاء العقاريين بعدم تقديم الخدمات العقارية، مثل: الإعلان أو إبرام عقود الإيجار، إلا بعد التحقق من نظامية الوحدات العقارية، والتأكد من التزامها باشتراطات البناء وعدم وجود مخالفات تتعلق بتقسيم الوحدات السكنية بشكل غير نظامي.
وشددت الهيئة على أن تقديم الخدمات على وحدات غير نظامية يُعد مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وفق نظام ولائحة الوساطة العقارية، حيث نص النظام على أنّ يبذل الوسيط العقاري العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي يحصل عليها عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار أو مالك المنفعة ومنها الحصول على صورة من إثبات ملكية العقار أو ملكية المنفعة، والمعلومات، والوثائق التي حددتها اللائحة التنفيذية للنظام.
ودعت الهيئة جميع الوسطاء العقاريين إلى ممارسة دورهم المهني بمسؤولية وحرص، وطلب المستندات الرسمية الخاصة بالوحدة العقارية بما فيها رخصة البناء قبل تقديم أية خدمة عقارية لضمان تحقيق التوازن بين حفظ الحقوق واستدامة السوق، وتعزيز جودة الحياة، بما يُسهم في حماية المتعاملين في القطاع العقاري، وضمان سلامة التعاملات العقارية، وحماية النسيج العمراني والاجتماعي للأحياء السكنية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية