بعد فشلها في حماية ترامب.. استقالة مديرة جهاز الخدمة السرية الامريكية
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
أعلنت مديرة جهاز الخدمة السرية في الولايات المتحدة كيمبرلي تشيتل، اليوم الثلاثاء، استقالتها على خلفية محاولة اغتيال ترامب. وأدلت تشيتل بشهادتها لساعات في مبنى الكابيتول، الإثنين، حيث واجهت استجوابا من المشرعين من كلا الجانبين بشأن تقصير الوكالة الذي سمح بحدوث محاولة لاغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب.
وقالت إن جهاز الخدمة السرية فشل في 13 تموز، اليوم الذي كاد ينهي حياة ترامب.
وأضافت: "بصفتي مديرة جهاز الخدمة السرية للولايات المتحدة، أتحمل المسؤولية الكاملة عن أي خلل أمني في وكالتنا".
وتابعت: "يجب أن نتعلم مما حدث، وسأعمل جاهدة لضمان عدم تكرار حادث مثل 13 يوليو مرة أخرى. يدرك عملاؤنا وضباطنا وأفراد الدعم أنه من المتوقع منا كل يوم أن نضحي بحياتنا لتنفيذ مهمة لا تفشل أبدا".
ودعا رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب جيمس كومر، وهو جمهوري من كنتاكي، شيتل إلى الاستقالة، إلى جانب مشرعين جمهوريين آخرين.
والديمقراطيون طالبوا باستقالتها أيضا، بما في ذلك النائب رو خانا، وهو ديمقراطي من كاليفورنيا، الذي قال، "إذا تعرض رئيسا أو رئيسا سابقا أو مرشحا لمحاولة اغتيال، فيجب عليك الاستقالة".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: جهاز الخدمة السریة
إقرأ أيضاً:
استقالة نائب رئيس الوزراء الروماني بعد عودة قضية رشوة إلى الواجهة
استقال دراغوس أناستاسيو نائب رئيس الوزراء الروماني -اليوم الأحد- بعد عودة فضيحة فساد قديمة تورط فيها كشاهد، في وقت تسعى فيه الحكومة الائتلافية، التي لم يمضِ على تشكيلها سوى شهر واحد، إلى تطبيق إصلاحات لخفض التكاليف.
وكان رئيس الوزراء إيلي بولوجان قد كلّف أناستاسيو بالإشراف على إصلاح الشركات المملوكة للدولة، في إطار جهود أوسع نطاقا لخفض أكبر عجز في الميزانية في الاتحاد الأوروبي، والقضاء على الهدر وعدم الكفاءة.
والأسبوع الماضي، كشفت قضية فساد قديمة عن تعرض إحدى شركات أناستاسيو للابتزاز من قبل مفتش في مصلحة الضرائب لدفع رشاوى مُموّهة على أنها رسوم استشارية لمدة 8 سنوات بدءًا من عام 2009، وإلا فإنها ستواجه عمليات تفتيش مطولة.
واتهمت الشركة لاحقا المفتش، الذي أُدين عام 2023، ولم تُوجّه أي تهمة إلى أناستاسيو وشريكه التجاري.
وقال أناستاسيو إن شركته دفعت جميع ضرائبها، وإن الرشاوى كانت "من أجل البقاء، لا الربح". وأضاف في حديث للصحفيين اليوم: "أشجع كل رائد أعمال على التحدث علنا والتعبير عن الظروف التي أُجريت فيها الأعمال في رومانيا، وعدم قبول ما فعلناه مع ارتكاب الأخطاء".
وواجهت الحكومة -التي سترفع عدة ضرائب اعتبارا من أغسطس/آب المقبل، وتُسرّح موظفين وتُخفّض المكافآت- بالفعل عدة احتجاجات في الشوارع، لكنها نجت بصعوبة من خفض التصنيف الائتماني من أدنى درجة استثمارية.
وشهدت الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) حالة من عدم الاستقرار السياسي في أعقاب الانتخابات الرئاسية، التي أُلغيت في ديسمبر/كانون الأول وأُعيدت في مايو/أيار، حيث أدى اضطراب السوق إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض وانهيار العملة.