حكومة صنعاء تعلن الانتهاء من إصلاح الكابلات البحرية في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
الجديد برس:
أعلنت حكومة صنعاء، الثلاثاء، عن الانتهاء من أعمال إصلاح الكابلات البحرية الثلاثة “AAE-1″، “EIG”، و”SEACOM” في المياه اليمنية بالبحر الأحمر، والتي كانت قد تعرضت لعطل في أواخر فبراير الماضي.
وجاء في بيان مشترك صادر عن وزارتي الاتصالات وتقنية المعلومات والنقل في حكومة صنعاء، أن “حكومة الجمهورية اليمنية قدمت التسهيلات والتصاريح اللازمة من الهيئة العامة للشؤون البحرية في صنعاء لسفن صيانة تلك الكابلات، مما مكنها من تنفيذ أعمال الإصلاح في المياه اليمنية بالبحر الأحمر بسلاسة ونجاح تام”.
وأكد البيان حرص حكومة صنعاء على سلامة الكابلات البحرية، مشدداً على أن المياه اليمنية آمنة تماماً لمد الكابلات البحرية الدولية. ودعت الحكومة الجميع إلى ضمان سلامة الكابلات البحرية وتجنيبها المخاطر.
وأشار البيان إلى سعي حكومة صنعاء لاستكمال تنفيذ مشاريع الكابلات البحرية في المياه اليمنية، وذلك من منطلق الاهتمام بتطوير خدمات الاتصالات عالمياً. وأكد أهمية تنفيذ تفريعات الكابلات الخاصة بالجمهورية اليمنية كخطوة أساسية وهامة في الدفع لتنفيذ كافة مشاريع الكابلات البحرية، كون الجمهورية اليمنية مشاركة باستثمارات كبيرة في هذه المشاريع.
وأكد البيان التزام صنعاء باحترام الاتفاقيات مع شركائها الدوليين والإقليميين، مشيراً إلى حرص حكومة صنعاء على مصالح الشعب اليمني وحماية استثماراته، وعدم المساس بحقوقه في الاستفادة من استثماراته وضمان استمرارية الخدمات الأساسية للمواطنين.
وكانت أعمال إصلاح كابلات الاتصالات البحرية قد بدأت في وقت سابق من هذا الشهر، ولكن الحكومة اليمنية المدعومة من التحالف قد رفضت منح تصاريح لإصلاح أحد الكابلات خلال الأشهر الماضية، مما تسبب في تأخير الإصلاحات، وفقاً لتقرير لوكالة “بلومبرغ” الأمريكية. في المقابل، كانت حكومة صنعاء قد دعت شركات الاتصالات للتواصل معها للحصول على التصاريح والمساعدة في عملية إصلاح الكابلات.
وفي مارس، أفادت شركة “سيكوم” للكابلات بأنها بدأت إجراءات الحصول على تصاريح لإصلاح الكابلات المتضررة في البحر الأحمر، وهو ما عكس استجابة لما أعلنته حكومة صنعاء. وقد نجحت جهود التعاون بين الجانبين في إتمام الإصلاحات بنجاح.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الکابلات البحریة إصلاح الکابلات المیاه الیمنیة حکومة صنعاء
إقرأ أيضاً:
استنزاف المياه في صنعاء وذمار.. الحفر العشوائي يفضح فساد الحوثيين
تتسارع وتيرة استنزاف المياه الجوفية في محافظتي صنعاء وذمار الخاضعتين لسيطرة مليشيا الحوثي، مع تصاعد عمليات الحفر العشوائي للآبار الارتوازية دون حسيب أو رقيب، في مشهد ينذر بكارثة مائية وبيئية تهدد حياة ملايين السكان، ويكشف عن غياب الرقابة الرسمية وافتقار الإجراءات الرادعة.
في محافظة صنعاء، عادت ظاهرة الحفر العشوائي للآبار إلى الواجهة مجدداً، على الرغم من قرارات سابقة اتُّخذت للحد من هذه الممارسات.
وتشهد مناطق واسعة من الريف والحضر أعمال حفر مكثفة تجري على مرأى ومسمع الجهات المعنية، التي تكتفي بالصمت أو التغاضي، وسط اتهامات بتورط قيادات حوثية في تسهيل تلك العمليات مقابل مبالغ باهظة تُدفع خارج الأطر الرسمية. وفقاً لمصادر محلية.
أما في مدينة ذمار، فقد تم حفر خامس بئر ارتوازية خلال فترة قصيرة في مربع سكني لا يتجاوز كيلومتراً واحداً داخل السوق المركزي، ما ينذر بعواقب وخيمة على البيئة والخدمات الأساسية في المنطقة.
وأفاد مواطنون في ذمار بأن أصوات الحفارات لا تتوقف ليلاً أو نهاراً، وسط تجاهل تام للمعايير البيئية وحقوق السكان في بيئة آمنة. وأشاروا إلى أن عمليات الحفر تُنفذ بعشوائية مفرطة، دون تراخيص قانونية أو مراعاة للخطط التنظيمية، ما تسبب في جفاف العديد من الآبار القديمة وانخفاض منسوب المياه الجوفية بشكل ينذر بالخطر.
وأكدت مصادر محلية لوكالة خبر، أن معظم الحفارات العاملة في صنعاء وذمار تعمل خارج الإطار القانوني وتفتقر للرقابة، حيث يتم منح التراخيص بشكل غير معلن، مقابل إيرادات مالية غير قانونية تصب في جيوب نافذين حوثيين، ما حول الملف من قضية بيئية إلى أحد أوجه الفساد المنظم الذي يهدد الأجيال القادمة.
وفي ظل استمرار هذه التجاوزات، يحمّل ناشطون ومهتمون بالشأن البيئي مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن تدهور المخزون المائي في مناطق سيطرتها، مطالبين بتدخل عاجل من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لوضع حد لهذا النزيف الصامت، ووقف عمليات النهب المنظم للثروات الطبيعية.
ويأتي هذا التدهور المتسارع في وقت يشهد فيه اليمن أزمة مائية متفاقمة، حيث يصنف من بين أفقر دول العالم مائياً، وتعاني أغلب مناطقها من شح مياه الشرب والري، ما يزيد من معاناة السكان ويهدد بحدوث كارثة بيئية وإنسانية ما لم يتم تدارك الوضع ووقف عمليات الحفر العشوائي فوراً.