هل التزم صندوق “الضمان” بسياسة الإفصاح والعائدالمطلوب إكتوارياً.؟
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
هل التزم #صندوق “الضمان” بسياسة الإفصاح والعائد المطلوب إكتوارياً.؟
كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الاجتماعية _ #موسى_الصبيحي
ما جاء في تقرير #الأداء_المالي لصندوق استثمار #أموال #الضمان_الاجتماعي للنصف الأول من العام الجاري 2024 يحتاج إلى إعادة قراءة وتصويب من عدة جوانب:
أولاً: لا بد من مراجعة الرقم المُعلَن عنه كدخل متحقق والبالغ ( 513.
ثانياً: الدخل المتحقق المشار إليه أعلاه لا يمكن أن يُسمّى أرباحاً أو صافي دخل الصندوق، لأن هناك نفقات إدارية وتشغيلية للصندوق، لم يتم الإشارة إليها ولم تُحسَم من الدخل المتحقق. ومن المهم الإفصاح عنها.
ثالثاً: ثمة محافظ وأنشطة استثمارية لم يتم الإفصاح عن نتائجها، فيما إذا حقّقت أرباحاً أم خسائر، ومن ضمنها محفظة الاستثمارات السياحية، والمشروع الزراعي، واستثمارات المناطق التنموية. ومحفظة الاستثمار الخارجي الصغيرة جداً. والاستثمار الإعلامي في صحيفتي الرأي والدستور، وغيرها.
رابعاً: ضرورة الإفصاح تحديداً عما إذا قام الصندوق بشمول استثماراته في المجال العقاري والمجال السياحي بسياسة إدارة المخاطر بشكل واضح، وهذا من توصيات الخبير الاستثماري المقدّمة في سياق تقارير الدراسات الإكتوارية. (The investment Expert recommends that “SSIF” incorporate sections dedicated to Real Estate and Tourism investments in Risk Management Policy)
خامساً: عدم الإفصاح بشكل شفاف ودقيق عن نسبة العائد الحقيقي أو الإسمي على الاستثمار، وما إذا كانت هذه النسبة ضمن المطلوب إكتوارياً أم لا، وأعيد التذكير بتوصية خبراء الاستثمار الدوليين المقدّمة في شهر أيلول “سبتمبر” 2015 في سياق الدراسة الإكتوارية حينها، والتي دعت إلى ضرورة أن يقوم صندوق استثمار أموال الضمان بالإفصاح عن العائد الإستثماري المنشود وبشقيه الحقيقي والإسمي (Real and Nominal Rate of Return) أي مع التضخّم ودون التضخّم بصورة شفّافة وبشكل واضح وصريح في تقاريره. وهو ما لم يتم الأخذ به في تقرير الأداء المالي الأخير للصندوق.
سادساً: من الأهمية بمكان ونحن نشير إلى دخل الصندوق، أن يُشار بصراحة فيما إذا كان الدخل المتحقق كنسبة عائد على الاستثمار يتوافق مع ما تطلبه الدراسة الإكتوارية أم بعيد عن ذلك. ولإسقاط الموضوع على واقع نتائج النصف الأول من عام 2024، نجد أن نسبة العائد الإسمي على الاستثمار لا تزيد على (6%) ما يعني أن العائد الحقيقي لا يزيد على (3%) وهو ما يعادل تقريباً نصف العائد المطلوب إكتوارياً.!
ولنا عودة تفصيلية مع نصائح وتوصيات الخبير الاستثماري في هذا الجانب تحديداً.
سابعاً: من المفترض أن يُشار في التقرير بشفافية تامة ما إذا كانت مجموعة الأدوات والمحافظ الاستثمارية متنوعة بما فيه الكفاية أم لا، من أجل تعظيم معدل العائدات عليها على المدى الطويل مع تقليل مخاطر الاستثمار، وفي نفس الوقت الأخذ بعين الاعتبار طبيعة الالتزامات المتنامية على الضمان كمنظومة حماية اجتماعية.
ثامناً: وأعيد التذكير بأهم مبادىء الإفصاح ذات الصلة بالاستثمار التي وضعتها الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA) ومعهد المحلل المالي المعتمد، Chartered Financial Analyst في إطار الحوكمة الرشيدة لمؤسسات الضمان الاجتماعي:
١) تنفيذ سياسة معتمدة بشأن الإفصاح عن المعلومات مع تحديد الحالات التي يتم فيها ممارسة سلطة تقديرية عند الإفصاح عن بعض المعلومات، مع ضرورة تحديد أسباب اختيار السلطة التقديرية في ذلك.
٢) إبلاغ الجمهور بسياسة الإفصاح عن المعلومات الخاصة بالاستثمار.
٣) أن تقوم جهة خارجية بالمصادقة على الحالات التي يتم فيها اختيار ممارسة السلطة التقديرية في الإفصاح عن بعض المعلومات لأصحاب المصلحة.
٤) توفر الشفافية التامة بين مجلس الاستثمار /مجلس إدارة الضمان والإدارة التنفيذية ولجنة/لجان الاستثمار.
٥) الإفصاح لأصحاب المصلحة عن المعلومات رفيعة المستوى فيما يتعلق باستثمارات المؤسسة مثل؛ مهمة الاستثمار وأهدافه، واستراتيجيته، والتوزيع الاستراتيجي للأصول، والمحفظة، ومقاييس الأداء.
٦) فصل متطلبات الإفصاح عن أي تضارب محتمَل في المصالح قد ينشأ عن استثمارات المؤسسة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: صندوق موسى الصبيحي الأداء المالي أموال الضمان الاجتماعي الإفصاح عن ما إذا
إقرأ أيضاً:
العتوم تؤكد ضرورة الاستثمار في التعليم لمواجهة الفقر وتحسين إدارة الموارد
صراحة نيوز-أكدت النائب هدى العتوم، خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2026، على أهمية التعليم كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشددة على أن الاستثمار في المدارس والمعلمين والجامعات هو السبيل لمواجهة الفقر والبطالة وتعزيز الابتكار.
وقالت العتوم إن الموازنة يجب أن تركز على تحسين نوعية التعليم المهني والتعليم المبكر، وتطوير البنية التحتية للمدارس، وضمان دمج الأطفال ذوي الإعاقة، ودعم المعلمين وتحفيزهم. وأضافت أن أزمة التعليم تتفاقم بسبب زيادة أعداد المتسربين، وارتفاع كلفة الكتب والمناهج، وضعف الإنفاق على البحث العلمي والتعليم التقني في الجامعات.
وأشارت إلى أن التعليم العالي يحتاج إلى إعادة النظر في سياسات القبول ومنح المنح الدراسية على أساس التنافسية، وربط الجامعات باحتياجات الاقتصاد الوطني، معتبرة أن الموازنة الحالية غير كافية لتحقيق هذه الأهداف.
كما حذرت العتوم من هدر الموارد المائية، وتفاقم الفقر، وانتشار الظواهر السلبية مثل المخدرات والجريمة والطلاق، وارتفاع نسب التدخين بين البالغين، مؤكدة أن مكافحة الفساد وإدارة الموارد بشكل فعال يجب أن تكون أولوية الحكومة.
واختتمت النائب كلمتها بالدعوة إلى تطوير التعليم بشكل شامل ليصبح قاعدة لبناء المواطن الصالح، والمساهمة في خلق اقتصاد مستدام، ومواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟