المختبر المغربي للتحاليل في مجال المعادن والبيئة "أفريلاب Afrilab" يحصل على اعتمادين دوليين
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
حصل المختبر الإفريقي للتعدين والبيئة، وهو مختبر مغربي، على اعتماد دولي مزدوج لمختبرات التحاليل 17025:2017 ISO من هيئتين دوليتين رائدتين هما الجمعية الكندية لاعتماد المختبرات CALA واللجنة الفرنسية للاعتماد COFRAC وحسب بيان للمختبر « يأتي هذا الاعتراف المزدوج تتويجا لخبرة المختبر ». مضيفا « يعبر الاعتماد الصادر عن CALA، الرابطة الكندية المرجعية على جودة أداء Afrilab، واعتماده « أعلى المعايير الدولية في تحليل المعادن ».
أما الاعتماد الممنوح من طرف COFRAC فهو « يؤكد الكفاءة الفنية للمختبر وموثوقية نتائج تحاليله. وهو اعتراف يعبر ويضمن الجودة التي يقدمها المختبر للمتعاملين معه، وموثوقية البيانات التي ينتجها ودقتها، بما يسهم بشكل فاعل في المساعدة على اتخاذ القرارات.
يعتبر المختبر الإفريقي للتعدين والبيئة أول مختبر مغربي متخصص في التحاليل في قطاع المناجم والبيئة، أسسه المغربي رضوان حرارة، وهو مديره العام.
ويعتمد المختبر على الخبرات والكفاءات المغربية ويستعمل معدات متطورة، في مجال الخدمات التحليلية من التحليل الكيميائي إلى التحليل المعدني والتحليل البيئي، ويرافق الفاعلين في قطاع التعدين في جميع مراحل مشاريعهم من الاستكشاف إلى الاستغلال، كما يشرف المختبر على أغلب عمليات تحديد جودة المنتوج المعدني أثناء عملية التصدير.
ومن مهام المختبر تحليل جميع المعادن النفيسة و إجراء التحاليل الجيوكميائية، وفي المجال البيئي يقوم المعهد بالتحاليل الفيزيائية والكيميائية لجميع أنواع المياه. ويتوفر المختبر على خبرة تمتد ل20 عاما من الخبرة في خدمة الصناعة المعدنية و البيئة في المغرب.
ويشير البيان هذين الاعتمادين يعبران عن التزام المختبر بالتميز والجودة، مما يعزز مكانة المختبر كشريك موثوق لدى الفاعلين في قطاع التعدين، في المغرب وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي.
كلمات دلالية افريلاب مختبر مغربي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مختبر مغربي المختبر على
إقرأ أيضاً:
المحكمة ترد دعوى موظف جامعة.. وفضيحة مختبر الهندسة تتفاعل
صراحة نيوز – ردّت المحكمة الإدارية الدعوى المقدّمة من موظف في الجامعة الأردنية طعن في قرار الاستغناء عن خدماته، على خلفية ما عُرف بقضية “مختبر مشغل المباني” في كلية الهندسة، والتي ارتبطت بمخالفات وصفت بـ”غير الأخلاقية”.
وأوضحت المحكمة، برئاسة القاضي زياد الضمور وعضوية القاضيين الدكتور هشام المجالي ومحمد المومني، أن القرار المطعون فيه والصادر عن المجلس التأديبي الاستئنافي في الجامعة الأردنية، جاء متوافقًا مع الأصول القانونية، ومستندًا إلى وقائع وقرائن موثقة تستوجب العقوبة.
وتشير الوثائق إلى أن الموظف المعني عُيّن في 9 تموز 2023، وتلقّى إنذارًا من رئيس الجامعة بعد نحو ثلاثة أشهر من مباشرة عمله. وفي الشهر ذاته، وردت ملاحظات إلى عميد كلية الهندسة من ديوان المحاسبة، إثر زيارة تفتيشية أعقبت حريقًا في أحد مختبرات الكلية، أثارت الشبهات حول وجود مخالفات في مختبر مشغل المباني الواقع بكلية الفنون.
وبحسب التفاصيل، امتنع بعض العاملين عن فتح المختبر، مما دفع العميد للاستعانة بفريق فني لفتح الباب، ليُعثر داخله على مواد تُستخدم في أغراض خاصة، بينها عطور نسائية ومكياجات ومقويات جنسية، إلى جانب أفلام إباحية على الحاسوب المخصص للعمل، وملابس داخلية نسائية، ونوافذ مغلقة بسواتر.
وأوصت لجنة التحقيق التي شكلها رئيس الجامعة بإحالة عدد من الموظفين، بينهم صاحب الدعوى، إلى المجلس التأديبي، بناءً على تقارير أمنية وكاميرات مراقبة أظهرت تصرفات مخالفة، من بينها اصطحاب سيدة إلى أحد المستودعات بطريقة غير مبررة.
وخلصت المحكمة الإدارية إلى أن ما ارتكبه الموظف يشكل إخلالًا بالوظيفة وواجباتها ومسؤولياتها، ويتنافى مع القيم الدينية والأخلاقية، مما يبرر قرار فصله، مؤكدةً أن الحكم قابل للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.
وأفادت مصادر مطلعة أن عدد الذين طُردوا من العمل على خلفية هذه القضية غير معروف حتى الآن، بينما تقدّم ثلاثة موظفين بالطعن رسميًا على قرارات الفصل.