“وزارة الصناعة” تعلن عن ضوابط واشتراطات ممارسة الأنشطة الصناعية خارج المواقع المخصصة للأنشطة الصناعية
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
المناطق_واس
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، اشتراطات ممارسة الأنشطة الصناعية خارج المواقع المخصصة للأنشطة الصناعية، بناءً على نتائج أعمال اللجنة المركزية المشكّلة بقرار مجلس الوزراء بتاريخ (4 / 7 / 1445هـ)، التي رأّستها الوزارة بمشاركة 7 جهات حكومية أخرى؛ لمعالجة وضع المصانع الواقعة خارج نطاق الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية؛ بهدف تنظيم ممارسة الأنشطة الصناعية، وتحفيز الاستثمار الصناعي، وتعزيز التنمية الصناعية المستدامة بالمملكة.
ووفقًا لنتائج أعمال اللجنة المركزية، صُنف (1143) نشاطًا صناعيًا حسب مستوى تأثيرها البيئي، وحُدد (46) نشاطًا صناعيًا ذات الأثر البيئي المنخفض التي يسمح بممارستها داخل المدن على الشوارع التجارية،
وحُددت كذلك الأنشطة الأخرى التي يسمح بممارستها في أطراف المدن، مع مراعاة تحقيق متطلبات إصدار التراخيص الصناعية والبيئية والبلدية وتصاريح السلامة، والمتطلبات الأخرى اللازمة لممارسة الأنشطة الصناعية.
ومن المنتظر أن تسهم تلك الضوابط والاشتراطات الجديدة في دعم نمو الاستثمارات الصناعية في المملكة، وتمهيد الطريق نحو صناعات محلية ذات تنافسية عالية، وفتح آفاقًا جديدة لزيادة فرص العمل النوعية، وتمكين المرأة في القطاع الصناعي، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
مما يذكر أن اللجنة التي شكّلها قرار مجلس الوزراء ضمّت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في رئاستها، وعضوية ممثلين من وزارة الداخلية، ووزارة البلديات والإسكان، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة
الاستثمار، إضافة إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، ومركز دعم هيئات التطوير.
وللاطلاع على جميع الأنشطة الصناعية وتصنيفها الدخول عبر الرابط التالي: https://mim.gov.sa/u/9be1OTP.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الأنشطة الصناعیة وزارة الصناعة
إقرأ أيضاً:
“استيلاء غير مشروع”.. المركزي يكشف عن 3.5 مليار دينار طُبعت خارج القانون من فئة 50 دينارا
كشف مصرف ليبيا المركزي عن رصده أكثر من 3.5 مليار دينار من الإصدار الثاني لفئة 50 ديناراً، طرحت للتداول بشكل غير قانوني، واصفا الفعل بأنه “استيلاء غير مشروع” على أموال عامة.
وأوضح المصرف أن إدارة الإصدار في بنغازي طرحت ما مجموعه قرابة 10.2 مليار دينار بشكل يخالف المادة (39) من قانون المصارف، ودون أن تكون مسجلة في سجلاته الرسمية، مؤكدا أن هذه الأموال المطبوعة خارج سيطرته تسببت في ضرر جسيم للاقتصاد الوطني.
واتهم البيان هذه الأموال بالتأثير سلباً على قيمة الدينار الليبي، والمساهمة في زيادة الطلب على العملات الأجنبية في السوق الموازي، والأخطر من ذلك، مضاعفة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد المصرف أن قرار سحب فئتي 50 و20 دينارا جاء كخطوة ضرورية لمواجهة هذه المخاطر والحفاظ على هيكلة العملة، مشددا على أنه اتخذ كافة الإجراءات القانونية، بما في ذلك تقديم بلاغ رسمي للنائب العام وإحاطة مجلس النواب بالواقعة، تمهيدا لمحاسبة المتورطين.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي.
رئيسيمصرف ليبيا المركزيورقة الـ50 Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال