وزير الداخلية يسمح لـ 21 مواطنًا بالتجنس بجنسات أجنبية
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، قرارًا بالسماح لـ 21 شخصًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية، المرفقة مقابل كل اسم في الكشوف التالية، ورد الجنسية المصرية لـ21 شخصًا أخرين، وذلك وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الإثنين، 30 يونيو 2025.
صدر قرار وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية.
كما نشرت الجريدة قرارًا بإبعاد شخصين خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام، ورد الجنسية المصرية لغادة يعقوب يوسف.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزير الداخلية الجريدة الرسمية جنسيات اجنبية جنسية اجنبية
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية والهجرة يلتقي بالسفراء المنقولين للعمل بالسفارات والبعثات المصرية في الخارج
التقي د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، يوم السبت ٢٨ يونيو ٢٠٢٥، بالسفراء المنقولين للعمل في عدد من السفارات والبعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج.
أكد الوزير عبد العاطي على الدور المحوري الذي تضطلع به وزارة الخارجية في تمثيل الدولة المصرية وإعلاء المصالح الوطنية في المحافل الدولية، مشددًا أن وزارة الخارجية تعد بمثابه خط الدفاع الأول عن المصالح الوطنية بالخارج. وعبر الوزير عبد العاطي عن ثقته في قدرة السفراء الجدد على أداء مهامهم بكفاءة واقتدار، وشدد على التحلي بروح المبادرة والالتزام بالمسؤولية الوطنية، ومواصلة العمل بروح الفريق الواحد مع مؤسسات الدولة المختلفة. كما شدد على أن تمثيل مصر في الخارج يتطلب الدفاع عن مصالحها في جميع المحافل الإقليمية والدولية، منوها إلى ضرورة أن يعكس العمل الدبلوماسى الوجه الحضاري لمصر ويدعم أهدافها وتوجهاتها الاستراتيجية.
وأشار وزير الخارجية إلى أن منطقة الشرق الاوسط تمر بمرحلة استثنائية من التحديات السياسية والاقتصادية غير المسبوقة، والتي تفرض واقعًا إقليميًا بالغ التعقيد، واستعرض فى هذا الإطار التغيرات الجيوسياسية المتسارعة والتقلبات الحادة في الأسواق العالمية، وتأثيرها على مصالح الدولة المصرية، مؤكدًا أن هذه التحديات تتطلب من البعثات المصرية تطوير أدوات العمل بشكل مستمر وتبني مقاربات مبتكرة تُعزز من قدرة الدولة المصرية على التفاعل الفعّال مع محيطها الخارجي، مع الحفاظ على محددات أمنها القومي ومكتسباتها التنموية.
وأضاف الوزير عبد العاطي بأن البُعد الاقتصادي يُعد أحد الركائز الرئيسية للعمل الدبلوماسي، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف جهود السفارات والبعثات الدبلوماسية لتعزيز الشراكات الاقتصادية القائمة مع دول الاعتماد، واستشراف فرص جديدة للاستثمار والتجارة، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية للدولة المصرية. كما شدد على أهمية توظيف أدوات الدبلوماسية الاقتصادية في دعم مساعي الدولة لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وبناء قدرات الإنتاج المحلية، بما يُعزز من الاستقلالية الاقتصادية ويحقق أهداف الدولة للتنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر ٢٠٣٠.
وفي معرض حديثه عن الجوانب القنصلية لعمل وزارة الخارجية، شدد وزير الخارجية علي أن حماية مصالح المواطنين بالخارج وتقديم أفضل الخدمات القنصلية لهم لا بد أن يكون أولوية قصوي لكافة البعثات الدبلوماسية في الخارج، مُشيرًا إلى أهمية العمل علي تطوير آليات التواصل مع الجاليات المصرية بما يضمن تلبية احتياجاتهم ومتابعة أحوالهم في كافة دول الاعتماد.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال