اليوم الحالي.. وحيلة النعامة!

أعادَ الجدل المتجدد حول اتفاقية “جوبا” إلى الواجهة أحد أكثر المواضيع حساسية و هو تقسيم السلطة ، حيث اختلطت الحقائق القانونية بالمواقف السياسية والطموحات الشخصية ، ما أدى إلى تشويش واسع حول حقيقة الاتفاقية، وطبيعتها القانونية، وأبعادها السيادية. فهل نسبة ٢٥% هي حق لجميع الموقعين على الاتفاق أم حكراً على البدريين فيه ؟ وما الموقف القانوني السليم من منظور السيادة الوطنية واللحظة السودانية الحرجة .

“د.ضيو مطوك” نائب رئيس الوساطة الجنوب سودانية حسم الجدل من ناحية نصوص الاتفاق،و أكد في تصريحات صحافية : نسبة ٢٥% حق لجميع أطراف اتفاق جوبا.

القوى الرئيسية في الصراع الراهن حول انصبة السلطة ليست “الدولة” والحركات المسلحة، كما يحاول إعلام “مناوي” ترسيخه لدى الرأي العام، بل أطرافه الحركات المسلحة نفسها.
طبعاً لا يمكن إخفاء، أو تجاهل، عنصر التفوق في الصراع، وهو عامل “الاعلام” وهو الاداة التي يمتلكها”مناوي” وتفتقر لها بقية الاطراف . لكن لا يبدو أنه ترك ذلك الأثر المعنوي، سواء عند السودانيين ، أو الرأي العالمي، بل تحول “عويل ” منسوبي حركته إلى “نقمة” وكشف للشعب أن هذه “المليشيات” تلهث فقط خلف “المال والسلطة” وأن مشروعها الاستبدادي السلطوي لا شأن له بالقضية السودانية سوى تحررت دارفور أو سقطت في يد مليشيا “الامارات”.

من أجل “الذهب” رفعت حركة “مناوي” طبيعة صراعها مع الآخرين إلى أعلى درجات “الزناد الأخير” ، وتعمّد خطابها إلى ضرب الرموز الكبرى مثل “الرئيس ونوابه” وقلب النسيج الاجتماعي ، ناهيك عن تجاوز اللحظة الراهنة التي يجب أن يعلو فيها صوت البندقية الموجهة الى صدر العدو بدلاً عن صوت المطالبة بالمحاصصة والوزارات الايرادية .
رشح “مناوي” صديقه المقرب ، كاتم اسراره، “نورالدائم طه” وزيراً للمعادن، وعده بذلك ،لذلك يجتهد الأخير في الوصول الى المنصب بأي ثمن .

يبدو أنه لا مصلحة لقيادة الدولة في التدخل لحسم الخلاف بين أطراف “اتفاق جوبا” ، ولم يعلق رئيس الوزراء حتى الآن على مطالبات قدمتها حركات موقعة ظُلمت في حصتها.
تردد رئيس الوزراء في تعيين حكومته وإبقاء نسبة ٢٥% شاغرة حتى يحسم أطراف الاتفاق الجدل حول توزيعها، يشير إلى ترنح مشروع “الأمل” أمام اولى العواصف، اذاً كيف سيواجه زلازل الانهيار الاقتصادي ، وبراكين الحرب وتداعياتها؟.

إنَّ كانت حكومة “د.كامل ادريس” عازمة على تحقيق أهداف مشروع “الامل” ، يجب ان تعلم انه لا يمكن عمل ذلك إذا بقيت الدولة ساحةً للصراعات وسط وضع أمني وعسكري قلق ومتوتر، إنَّ إيقاف صراع المليشيات على السلطة يحتاج إلى تحرك على أكثر من صعيد وفي أكثر من اتجاه، وقرارات مصيرية صارمة.

لا فضل لسوداني دون الآخر في معركة الكرامة ، الجميع يقاتل ويسدد الفاتورة، والجميع يحمل السلاح، وبامكانه محاولة السطو على الدولة عبر الابتزاز بالقتال والدفاع عن الأرض والعرض.
على رئيس الوزراء تحمل مسؤوليته كاملة بترتيب البيت الداخلي، رغم كل محاولات التخريب داخلياً وخارجياً،، دون اللجوء الى حيلة “النعامة”.
محبتي واحترامي

رشان اوشي

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين