وزارة الاستثمار: مركز تدريب التجارة الخارجية يحصد شهادة المواصفة القياسية الدولية
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
تسلم المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، شهادة المواصفة القياسية الدولية لنظام إدارة المؤسسات التدريبية ISO 21001:2018 عن مركز تدريب التجارة الخارجية التابع للوزارة، والمقدمة من المجلس الوطني للتدريب والتعليم، وقد قام بتسليم الشهادة الدكتور صفوت النحاس رئيس مجلس أمناء المجلس الوطني للتدريب والتعليم، وذلك بحضور الدكتور مدحت عبد الوهاب الأمين العام للمجلس والسيدة ماري كامل المدير التنفيذي لمركز تدريب التجارة الخارجية.
وأكد الخطيب، أن حصول المركز على هذه الشهادة يأتي في إطار توجهات الدولة المصرية وتماشياً مع أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030 فيما يخص توافق مراكز التدريب والمؤسسات التعليمية مع المعايير الدولية.
كما أشاد «الخطيب» بالدور البارز الذي يضطلع به مركز تدريب التجارة الخارجية في مجال بناء القدرات وتنمية المهارات التصديرية، مؤكداً أن ما يقدمه المركز من برامج تدريبية متخصصة يسهم بشكل فعال في إعداد جيل من المصدرين القادرين على المنافسة في الأسواق الدولية.
من جانبه أوضح الدكتور صفوت النحاس، رئيس مجلس أمناء المجلس الوطني للتدريب والتعليم، أن تجديد منح الشهادة للمركز يمثل تتويجًا لجهود تطوير نظم العمل داخل المركز والارتقاء بجودة الخدمات التدريبية المقدّمة، وذلك من خلال تحديث المناهج، وتطوير آليات المتابعة والتقييم، وتطبيق معايير الجودة العالمية.
وبدورها أكدت ماري كامل، المدير التنفيذي لمركز تدريب التجارة الخارجية، إن تجديد حصول المركز على شهادة المواصفة القياسية الدولية لنظام إدارة المؤسسات التدريبية ISO 21001:2018، يعكس التزامه المستمر بتطبيق نظم الجودة والتميز المؤسسي، مشيرة إلى أن هذا النهج يدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمركز، وعلى رأسها إعداد كوادر تصديرية مؤهلة قادرة على النفاذ إلى الأسواق العالمية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رؤية مصر 2030 مركز تدريب التجارة الخارجية وزير الاستثمار شهادة المواصفة القياسية تدریب التجارة الخارجیة
إقرأ أيضاً:
التجارة توضح إجراءات نقل ملكية السجل التجاري لمؤسسة
الرياض
أوضحت وزارة التجارة الإجراءات الواجب اتخاذها عند نقل ملكية سجل تجاري قائم لمؤسسة إلى مالك جديد وذلك حفظًا للحقوق ومنع أي التزامات غير متوقعة لاحقًا.
وأكدت الوزارة على وجوب تحقق مالك السجل المنقول إليه من التزامات السجل التجاري والتأكد من خلوه من المخالفات أو الغرامات أو الرسوم المتأخرة وعدم وجود دعاوى قضائية، على أن تتم عملية التوثيق النظامي إلكترونيًا بالرمز المرسل على الجوال.
وأشارت إلى أنه يجب عند نقل ملكية السجل التجاري لمؤسسة استكمال الإجراءات لدى كافة الجهات ذات العلاقة والتي من أبرزها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والغرف التجارية، والبنوك.