للمرة الأولى.. الدانمارك توسّع التجنيد الإجباري ليشمل النساء
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
للمرة الأولى منذ تأسيس الجيش، وسّعت الدنمارك نطاق التجنيد الإجباري ليشمل النساء، ضمن جهودها لتعزيز عدد الجنود استجابة للغزو الروسي لأوكرانيا ومتطلبات حلف شمال الأطلسي (الناتو) لتقوية القدرات الدفاعية. اعلان
بعد حوالي أربعة أشهر من التدريب العسكري، تحكي كاترينا، البالغة من العمر 20 عامًا، عن تجربتها في الجيش، وهي تمسح بنظرها محيطها، بحثًا عن "أي تهديد محتمل".
تضحك الشابة، ووجهها مغطى بطلاء التمويه. وهي التي اقتربت من إنهاء وحدتها التدريبية بجوار ثكنات الجيش في هوفيليت، الواقعة على بعد 25 كيلومترًا شمال كوبنهاغن.
وتقول: "الأمر كله مثير جدًا للاهتمام. تعرف الناس على مستوى مختلف عندما تقومون بمثل هذه المهام الصعبة معًا."
تتابع كاترينا: "في الوضع الذي يعيشه العالم الآن، هذا أمر ضروري. أعتقد أنه من العدل والصواب أن تشارك النساء على قدم المساواة مع الرجال."
وتشير إلى أن الغزو الروسي لأوكرانيا قد ترك أثرًا كبيرًا على تدريباتهم. وتضيف: "هذا ما يجعل الأمر حقيقيًا."
من جهتها، تقول المجندة آن صوفي: "ربما يشعر البعض بخيبة أمل كبيرة عند اختيارهم للخدمة العسكرية، لكن آخرين قد يفاجؤون بمدى إعجابهم بالتجربة أكثر مما توقعوا."
وفي 11 يونيو/ حزيران، أقر البرلمان الدنماركي قواعد جديدة تُلزم النساء الدنماركيات اللواتي يبلغن 18 عامًا بعد 1 يوليو 2025 بالخدمة العسكرية ضمن نظام السحب بالقرعة، مما يضعهن على قدم المساواة مع الرجال.
Relatedتقرير جديد: نصف المجندات في الجيش الدنماركي تعرضن للتحرش.. سيكون التجنيد إجباريا للنساء في 2027شاهد | الجيش الدنماركي يرصد سفينتين حربيتين إيرانيتين في بحر البلطيقكانت هذه الإصلاحات قد أُعلنت لأول مرة في عام 2024 كجزء من اتفاقية دفاعية كبرى، وكان من المتوقع تطبيقها بحلول أوائل 2027، إلا أنها عُجلت ليبدأ تنفيذها في صيف 2025.
وعن ذلك، صرّح العقيد كينيث ستروم، قائد برنامج التجنيد، لوكالة "أسوشيتد برس": "هذه الخطوة تستند إلى الوضع الأمني الحالي." وأوضح: "لذلك نعمل على زيادة عدد المجندين ورفع القوة القتالية."
كما تم تمديد مدة الخدمة من أربعة أشهر إلى أحد عشر شهرًا، حيث سيقضي المجندون خمسة أشهر في التدريب الأساسي، يليها ستة أشهر من الخدمة العملياتية، إلى جانب دروس إضافية.
وتابع ستروم: "يمكنهم المشاركة في الردع الجماعي للناتو. رفع عدد المجندين يعزز ببساطة القوة القتالية."
أعداد الجنود في الدنماركتضم الدنمارك، التي يبلغ عدد سكانها ستة ملايين نسمة، حوالي 9,000 جندي محترف. ومن المتوقع أن يرتفع عدد المجندين السنوي إلى 6,500 بحلول عام 2033، مقارنة بـ 4,700 في العام الماضي.
وكان القانون الدنماركي ينص على استدعاء جميع الرجال الأصحاء الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا للخدمة العسكرية، لكن نظرًا لوجود عدد كافٍ من المتطوعين، يُجرى سحب بالقرعة، مما يعني أن ليس جميع الشباب يخدمون.
أما النساء، فكنّ مؤهلات للتطوع فقط، وكن يشكلن حوالي ربع المجندين في عام 2024 قبل اعتماد النظام الجديد.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل إيران ضحايا دونالد ترامب سوريا غزة إسرائيل إيران ضحايا دونالد ترامب سوريا غزة الغزو الروسي لأوكرانيا أوروبا جندي جنود حلف شمال الأطلسي الناتو الدنمارك نساء إسرائيل إيران ضحايا دونالد ترامب سوريا غزة الشرق الأوسط فرنسا الذكاء الاصطناعي النزاع الإيراني الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فلسطين
إقرأ أيضاً:
محكمة إسرائيلية ترفض للمرة الثانية طلب نتنياهو تأجيل محاكمته
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن المحكمة المركزية في القدس رفضت، اليوم الجمعة، وللمرة الثانية خلال يوم واحد، طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية- تأجيل جلسات محاكمته لمدة أسبوعين.
وبعد رفض الطلب الأول، جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طلبه من المحكمة المركزية تأجيل الإدلاء بإفادته بتهم الفساد لأسبوعين آخرين، مقدما وثيقة سرية تدعم موقفه وتفصّل جدوله المتوقع، بيد أن المحكمة رفضت الطلب مرة أخرى، ولم تعبأ بما ورد في الوثيقة السرية.
وفي تبريرها لذلك، ذكرت هيئة القضاة أن "الجدول لا يتضمن تفاصيل استثنائية تبرر إلغاء الجلسات"، وعليه تقرر الاستمرار في استدعاء نتنياهو للمثول أمام المحكمة في الوقت المحدد.
وأكدت أن المحاكمة ستُستأنف يوم الاثنين الساعة 11:30 صباحا بالتوقيت المحلي، بعد توقف دام نحو 3 أسابيع، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.
השופטים דחו את בקשת נתניהו בנוגע למשפטו: "אין בלו"ז עניינים העשויים להצדיק ביטול דיונים". הדיון ביום שני יתחיל ב-11:30 pic.twitter.com/8l1DNLwRmL
— החדשות – N12 (@N12News) June 27, 2025
ويوم أمس الخميس، طلب نتنياهو من المحكمة المركزية تأجيل محاكمته لمدة أسبوعين، بزعم أنه يريد تكريس وقته لقضايا أخرى بعد الحرب الإسرائيلية على إيران، بينها قضية إعادة الأسرى الإسرائيليين من غزة.
ونقلت هيئة البث العبرية الرسمية عن المحكمة المركزية قولها، إن الطلب لا يتضمن تبريرا مفصلا أو قاعدة قانونية تبرّر تأجيل الجلسات.
3 وزراء يهاجمون المحكمة
وبعد رفضها طلب نتنياهو تأجيل محاكمته، سارع عدد من الوزراء في الحكومة الحالية؛ فقد كتب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش منشورا على منصة إكس، قائلا "يواصل مكتب المدعي العام وقضاة محكمة نتنياهو إصرارهم على أن يكونوا أقزاما صغارا، يفتقرون إلى أي رؤية إستراتيجية أو فهم للواقع".
إعلانوأضاف: يبدو أنهم يُصرون على مساعدتنا في لفت انتباه الشعب إلى الفساد المدمر والخطير الذي اجتاح الجهاز القضائي، وإلى الحاجة الملحة لإصلاحه، مؤكدا دعمه "لرئيس الوزراء في مواصلة إدارة الوضع الأمني والسياسي لإسرائيل".
كما هاجم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قرار المحكمة، معتبرا إياه قرارا منفصلا وبائسا، وفق هيئة البث.
وبدوره، هاجم وزير الاتصالات شلومو قرعي القرار أيضا، وقال على منصة إكس إنهم "يعيشون في عالمهم الخاص معزولين.. يا للعار!".
أما أفيخاي بوارون عضو الكنيست (البرلمان) عن حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، فأكد أن "على رئيس الوزراء ببساطة إبلاغ المحكمة والنيابة العامة أن واجبه تجاه الدولة والمصلحة الوطنية يفوق الحاجة إلى إجراء أربع جلسات استماع أخرى للإثبات، ولن آتي في الأسبوعين المقبلين"، وفق هيئة البث.
ومنذ عدة أشهر يمثل نتنياهو مرتين أسبوعيا أمام المحكمة للرد على الاتهامات الموجهة إليه، ولكن الجلسات توقفت خلال الحرب على إيران، والتي بدأت في 13 يونيو/حزيران الجاري، واستمرت 12 يوما.
والخميس، شكر نتنياهو الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الدعوة لإلغاء محاكمته بتهم الفساد، والتي أثارت جدلا واسعا وحالة استقطاب في إسرائيل، إذ أيدها الداعمون لنتنياهو، بينما دعت المعارضة ترامب إلى عدم التدخل بعملية قانونية تجري في إسرائيل.
التهم الموجهة لنتنياهو
ويواجه نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة قد تقوده إلى السجن في حال أُقرت.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي بدأت جلسات استجواب نتنياهو الذي ينفي اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة فيما يعرف بالملفات ذات الأرقام 1000 و2000 و4000، وقدم المستشار القضائي للحكومة لائحة اتهام متعلقة بها نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2019.
ويتعلق الملف 1000 بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهذه الشخصيات في مجالات مختلفة.
فيما يُتهم في الملف 2000 بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.
أما الملف 4000 الأكثر خطورة فيتعلق بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع والا الإخباري شاؤول إلوفيتش الذي كان أيضا مسؤولا بشركة بيزك للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.