جعل الدكتور كامل الطيب إدريس، رٸيس الوزراء، مُسمیٰ الأمل عنواناً لحكومته المرتقبة، التي جعل فيها للزراعة سهماً وافراً فی إعادة البناء، وإنعاش الإقتصاد، وتوفير فرص العمل للكثير من الأيدي العاملة، وله الحق فی ذلك فالزراعة ثم الزراعة ثم الزراعة، وأنا أعلم إن البرازيل قد جعلت للزراعة مجلساً فوق مجلس الوزراء!!
نعم سلطة الزراعة أعلیٰ من سلطة مجلس الوزراء بل تقترب من السلطة المطلقة فی تلك البلاد التي نهض إقتصادها من تحت خط الفقر، لينافس أكبر إقتصاديات العالم بفضل نشاط الزراعة بشقيها النباتي والحيوانی، وشرح ذلك يطول .
ونحن فی السودان لسنا بحاجة إلیٰ دراسات علمية معقدة أو تقنيات حديثة مكلفة، وإن كان ذلك مهماً ولكن ليس مُلِحاً أو عاجلاً فی مثل ظروف بلادنا الإستثناٸية التي تمر بها، ولكننا فی حاجة لقيادة شخص استثنائي يقوم بتحريك كل أجزاء ماكينة الزراعة فی كل أنحاء البلاد، شخصٌ تتوفر فيه شروط الكفاءة من علمٍ في مجاله، واستقلالية عن كل التنظيمات السياسية، وقوة في الشخصية، وقدرة فاٸقة للعمل تحت الضغط، ووطنية لا تشوبها شاٸبة، وسجل مهني مشرِّف، وعلاقات خارجية غير مشبوهة، ونحن هنا لا نضع مواصفات لـ(سيوبرمان) لكننا نُسقط هذه المطلوبات علی رجال من بيننا حصلوا علی أعلیٰ المٶهلات وعملوا فی مجالهم بلا كلل أو ملل ولم يشغلوا أي مناصب دستورية فی حياتهم وقد آن الأوان ليتقدموا إلیٰ مواقع قيادية فی الفترة الإنتقالية، وقد سرَّني أن أجد فی الأسافير إسم خضر جبريل موسی إدريس، أقرب المرشحين وزيراً لوزارة الزراعة فی حكومة الدكتور كامل الطيب إدريس وقبل أن تهرع المواقع إلى نسبة من القرابة الرحمية مع رٸيس الوزراء بسبب إسم (إدريس) في عاٸلتيهما لكن ليس هذا صحيحاً، فالسيد خضر جبريل الذی تخرَّج فی كلية الزراعة جامعة الخرطوم بمرتبة الشرف عام 1974م من مواليد شبا مركز مروي وعمل من فوره فی وقاية النباتات بوزارة الزراعة حتی بلغ فيها منصب المدير العام لوقاية النباتات وخاض فيها وبسببها معارك مشهودة فی محاربة الفساد كسبها لأن الحق كان إلیٰ جانبه، ولأن شخصيته مصادمة وله كاريزما عالية ولا يخشیٰ في الحق لومة لاٸم.
وللرجل سجل حافل بالإنجازات فی مجاله بجانب قدراته علی التحليل الإداري الذی حاز علی شهادته من المعهد الملكي البريطاني، وخبرته العملية في المٶسسات الزراعية فی النيل الأزرق والنيل الأبيض والمٶسسة العسكرية الزراعية، الرجل حاصل علی درجة الماجستير فی علوم وقاية النباتات من جامعة الخرطوم، وفی المجال الدولي كان عضواً فی منظمة الزراعة والأغذية العالمية الفاو لقرابة عقد ونصف من الزمان، وعضواً لسنوات فی الاجتماع العالمي لإدارة المبيدات فی جنيف ومشاركاً فی إتفاقيات روتردام وبازل واستوكهولم، وشارك في أكثر من ثمانين فعالية عالمية، وشارك فی قيام منظمة (إيغاد) لمكافحة التصحر في السودان وفي القرن الأفريقی، قبل أن تطغی عليها حُمیٰ السياسة.
السيد الدكتور كامل الطيب إدريس، وأنت تبحث عن مواصفات الكفاءة وعدم الإنتماء الحزبي فدونك سيرة ومسيرة خضر جبريل موسی إدريس وهو خير مثال للمهنية والتجرد.
وعليك أن تسعیٰ وليس عليك إدراك النجاح.
والله الموفق والمستعان.
محجوب فضل بدري
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: ا دریس
إقرأ أيضاً:
اللجوء ليس مطلقًا: القانون المصري يوضح الاستثناءات والحقوق
في ظل تصاعد النزاعات المسلحة والتوترات السياسية حول العالم، تزداد أهمية قضية اللجوء كإحدى أبرز القضايا الإنسانية التي تستدعي توازنًا دقيقًا بين حماية الحقوق وصون الأمن القومي.
ورغم أن اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين تُعد المرجعية الدولية الأساسية في هذا الملف، فإن تطبيق أحكامها يخضع لضوابط قانونية صارمة، تضمن عدم إساءة استخدام وضع اللجوء. ويأتي القانون المصري الخاص بلجوء الأجانب ليرسّخ هذا التوازن، حيث يحدد بوضوح الحقوق التي يتمتع بها اللاجئون، والحالات التي يُستثنون فيها من الحماية.
تنص المادة (8) من قانون لجوء الأجانب على أن صفة "لاجئ" لا تُمنح في عدة حالات، أبرزها:
ارتكاب جرائم ضد السلام أو الإنسانية أو جرائم حرب.
ارتكاب جريمة جسيمة قبل دخول مصر.
القيام بأفعال منافية لمبادئ الأمم المتحدة.
الإدراج ضمن قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين بموجب القانون رقم 8 لسنة 2015.
الإخلال بالأمن القومي أو النظام العام.
وتنص المادة (9) على أن اللجنة المختصة يمكنها إسقاط صفة اللاجئ إذا ثبت حصول الشخص عليها بالاحتيال أو ثبت ارتكابه أي من المخالفات المذكورة في المادة (8). وفي هذه الحالة، يتم اتخاذ إجراءات الإبعاد عن البلاد.
الحقوق المكفولة للاجئ في مصر
رغم القيود القانونية في حالات معينة، يكفل القانون المصري جملة من الحقوق الأساسية للاجئين، من أبرزها:
الحق في التعليم
يكفل القانون في المادة (20) حق الطفل اللاجئ في التعليم الأساسي.
يُعترف بالشهادات الدراسية الصادرة من الخارج، وفقًا للقواعد المعمول بها للأجانب.
الحق في التقاضي
المادة (17) تنص على أحقية اللاجئ في اللجوء إلى القضاء، مع إعفاء من الرسوم القضائية عند الحاجة.
الحق في العمل
وفقًا للمادتين (18) و(19)، يمكن للاجئ العمل بأجر أو لحسابه الخاص، ومزاولة المهن الحرة بعد الحصول على تصريح.
يُسمح له بتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة.
الحقوق الاقتصادية والعينيةالمادة (16) تضمن له حقوق الملكية المنقولة وغير المنقولة، وحقوق الملكية الفكرية، وفقًا لما يطبّق على الأجانب.
يمكنه نقل ممتلكاته إلى مصر للإقامة، ما لم يكن في ذلك مساس بالأمن القومي أو النظام العام.