الكويت تطالب المجتمع الدولي بوقفة جادة إزاء تهديدات الاحتلال النووية ضد فلسطين
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
طالبت دولة الكويت اليوم الأربعاء المجتمع الدولي باتخاذ “وقفة جادة” إزاء التهديدات المتكررة التي يطلقها الاحتلال الإسرائيلي باستخدام الأسلحة النووية ضد دولة فلسطين الشقيقة.
جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر الهين أمام أعمال الدورة الثانية للجنة التحضيرية للمؤتمر الاستعراضي لعام 2026 للدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية المنعقدة حاليا في جنيف.
وندد السفير الهين بعدوان القوة القائمة بالاحتلال على قطاع غزة في فلسطين الشقيقة والتهديدات المتكررة باستخدام الأسلحة النووية من هذا المحتل النووي ضد دولة طرف في معاهدة عدم الانتشار.
وطالب بوقفة جادة من المجتمع الدولي بشكل عام والدول الأطراف في معاهدة عدم الانتشار النووي بشكل خاص وتضافر الجهود والتعاون لوقف مثل هذه الانتهاكات الصارخة للقوانين والمواثيق الدولية والمعاهدات.
وأكد السفير الهين ان “جميع ما طرح يزيد من عزيمتنا للعمل على تطبيق بنود المعاهدة والتوصل الى عالمية المعاهدة تحقيقا لهدف عالم خال من الأسلحة النووية”.
وجدد التزام دولة الكويت بإرساء السلام والأمن والاستقرار ومنع انتشار الأسلحة النووية في العالم.
وقال “ان السلام والأمن والاستقرار في العالم لا يمكن أن يتحقق مع انتشار وتدفق الأسلحة خاصة النووية منها ما يحتم علينا جميعا السعي نحو تخليص البشرية من تلك الأسلحة والعمل على تسخير الإمكانيات المادية والبشرية المخصصة لها من أجل التقدم والتنمية”.
واكد السفير الهين أن الإطار متعدد الأطراف والاهداف والمبادئ والالتزامات المتفق عليها بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية توفر الأسلوب الانسب والأمثل والوحيد لمعالجة جميع قضايا نزع السلاح والأمن الدولي داعيا إلى انتهاز فرصة عقد هذا الاجتماع في جنيف لتحقيق نتائج ايجابية.
وأضاف ان دولة الكويت تؤكد اهمية تنفيذ التعهدات الخاصة والعمل على تحقيق عالمية معاهدة عدم الانتشار كما تدعو الى ضرورة احترام التوازن بين ركائز المعاهدة الثلاث وإصلاح الخلل الناجم نتيجة تعمد التركيز من جانب بعض الدول الاطراف على ركيزة على حساب أخرى.
كما أكدت دولة الكويت ضرورة تفعيل ركيزة التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية ودعم حقوق الدول غير النووية في التوظيف الكامل لحقها غير القابل للتصرف في الاستخدام السلمي للطاقة الذرية.
وشدد السفير الهين في هذا الإطار على اهمية تعزيز العمل المشترك للوصول الى مكتسبات فعالة وتوافقية خلال مؤتمر المراجعة القادم وان يشارك الجميع وهم يؤمنون بنجاحه وليس فشله.
وتطرق إلى الجهود التي تقوم بها الدول العربية بهدف انشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط وفق مقرر الجمعية العامة رقم 546 لدورة الجمعية العامة ال73. ورحبت دولة الكويت في الكلمة بأي مبادرات جديدة تساهم في دعم الهدف العربي المشترك المتمثل بإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط وبما ينسجم مع الموقف العربي المشترك ومخرجات مؤتمرات المراجعة لمعاهدة عدم الانتشار للأعوام 1995 و2000 و2010.
وفي ذات السياق جدد السفير الهين تأكيد اهمية تنفيذ قرار عام 1995 المعني بإنشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية في الشرق الاوسط وما اقره مؤتمرا المراجعة لعامي 2000 و2010 من توافق بوضع خطة عمل لإنشاء تلك المنطقة.
وفي هذا الاطار رحبت دولة الكويت بانعقاد ونجاح دورات المؤتمر المعني بإنشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية واسلحة الدمار الشامل بالشرق الأوسط.
وجددت الدعوة لكافة الاطراف المدعوة للمؤتمر للمشاركة بهدف التفاوض على معاهدة توافقية وملزمة في هذا الشأن وبما يسهم في تعزيز الامن والسلام على الصعيدين الاقليمي والدولي.
وأشار السفير الهين إلى انه في الوقت الذي تؤكد فيه دولة الكويت حق جميع الدول باستخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية في إطار ما نصت عليه معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية إلا أنها تحذر في الوقت ذاته من خطر انتشار الأسلحة النووية وباقي أسلحة الدمار الشامل في ظل التحديات والتوترات التي يشهدها عالمنا اليوم.
واكد أهمية دور الحوار وأهميته بغية الوصول للأهداف المنشودة فيما شدد كذلك على أهمية قيام الدول الأطراف وعلى وجه الخصوص الدول النووية منها ببذل المزيد من الجهود لتحقيق عالمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وأن تشمل هذه الجهود الامتثال لالتزاماتها بموجب المعاهدة والنتائج المتفق عليها في مؤتمرات المراجعة السابقة.
وأوضح ان دولة الكويت تؤمن بأن تحقيق هدف الازالة الكاملة للأسلحة النووية يبدأ بتبني المجتمع الدولي كاملا للمعاهدات والاتفاقيات المعنية بالتوصل الى عالم آمن وخال من الأسلحة النووية عبر التخلص من سباق التسلح والترسانات النووية وما لها من تأثير في زيادة حدة التوترات الإقليمية والدولية خاصة في ظل ما يواجه عالمنا اليوم من نزاعات متشعبة وحروب مستمرة تهدد الامن والسلم الدوليين.
وأعرب عن أمله بان تفضي اجتماعات اللجنة التحضيرية الثانية في جنيف الى ترسيخ القناعة لدى الجميع بضرورة ان يستمر الحوار المفتوح البناء والهادف لاستدامة الامن والاستقرار واتخاذ الخطوات اللازمة والجادة لضمان تعزيز الثقة والحد من مخاطر انتشار الأسلحة النووية.
ودعت دولة الكويت في ختام الكلمة جميع الدول الأطراف الى تحمل مسؤولياتها بالطرق المثلى وبما يسهم في تدعيم منظومة نزع السلاح النووي وذلك في اطار المساعي المتبعة في إنجاح مؤتمر المراجعة لمعاهدة عدم الانتشار الحادي عشر عام 2026 وصولا للغاية الأسمى وهي صون الأمن والسلم والاستقرار الدولي عبر التخلص من الأسلحة النووية.
الوسومالأمم المتحدة الاحتلال الإسرائيلي فلسطينالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الاحتلال الإسرائيلي فلسطين انتشار الأسلحة النوویة معاهدة عدم الانتشار من الأسلحة النوویة المجتمع الدولی الدمار الشامل السفیر الهین دولة الکویت فی جنیف
إقرأ أيضاً:
تأهيل إسرائيل لعضوية الشرق الأوسط
بقدر ما أظهر استمرار حرب الإبادة تصاعُد الخلاف بين إسرائيل وبين الغرب الأوروبي، بقدر ما أظهرت تداعيات وقف الحرب خلافاً متنامياً مع آخر حليف لتل أبيب أي واشنطن، وكما قدرنا سابقاً ومنذ أكثر من شهرين مرا على البدء بتنفيذ خطة ترامب بشأن غزة، فإن حكومة بنيامين نتنياهو، لم تلتزم تماماً بتلك الخطة، التي وافقت عليها على مضض، ليس من سبب إلا لأن وقف الحرب جرى دون ان تحقق هدفها بعيد المدى، وهو تهجير سكان قطاع غزة، وضم أرضه تالياً لدولة إسرائيل الكبرى، وتجلى عدم التزام إسرائيل بوقف النار من خلال قتل نحو أربعمائة مواطن، ومواصلة تدمير ما تبقى من منازل، كذلك عبر تعميق ما يسمى بالمنطقة الصفراء التي تحتلها دون ان يكون فيها سكان سبق لها وان أجبرتهم على النزوح، والأهم ان مواصلة إطلاق النار، تبقي على احتمال مواصلة الحرب قائماً في مخيلة أركان الحكومة الإسرائيلية، بما يعني بأنها منذ البادية راهنت على وقف تنفيذ الخطة عند حدود الخط الفاصل بين مرحلتيها الأولى والثانية.
والحقيقة هناك كلام كثير يمكن أن يقال، لنؤكد على أن إسرائيل اليمينية المتطرفة حالياً، تعتقد بأنها وصلت إلى اللحظة التي أعدت لها أولاً أوضاعها الداخلية، وثانياً العلاقة مع الجانب الفلسطيني، وثالثاً الشرق الأوسط برمّته ليكونوا قد باتوا جاهزين لقيام دولة إسرائيل العظمى، عبر مصطلح خادع قال به بنيامين نتنياهو علناً وصراحة قبل أكثر من عام، وهو تغيير الشرق الأوسط، والأهم هو أن نتنياهو وطاقم الحكم المتطرف يعتقد بأنه إن لم يحقق ما يصبو اليه الآن، فلن ينجح في ذلك لاحقاً، أي ان هذه الحرب ليست كما كانت سابقاتها، حيث دأبت إسرائيل على شن الحروب سابقاً بمعدل مرة كل بضع سنوات، تحتل خلالها أراضي عربية إضافية، او تحقق أهدافاً أمنية_سياسية، وحين تواجه عقدة مستعصية توافق على وقف لإطلاق النار، لتقوم بالتحضير لتحقيق ما عجزت عنه فيما بعد، هذه المرة يعتقد المتطرفون الإسرائيليون أصحاب مشروع إسرائيل العظمى والكبرى، بأن العالم يتغير بسرعة في غير صالحهم، لذلك فهذه هي فرصتهم الأخيرة، لذلك يمكن القول بأنهم غامروا لدرجة ان يخسروا تأييد الغرب الأوروبي، ويغامرون اليوم بالمراهنة حتى آخر رمق من تأييد ودعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ذلك أن أميركا بعد ترامب ستكون ذات موقف مختلف.
لن نعيد في هذه المقالة، ما سبق لنا وقلناه عن دوافع وتفاصيل تلك الصورة، التي اتضحت خلال حرب العامين على فلسطين وعلى ست دول شرق أوسطية، لكن بالمجمل فإن كون إسرائيل كدولة بعد نحو عشر حروب خاضتها، بل بعد ما يقارب من ثمانين عاماً، على قيامها، أي منذ نشأتها حتى اليوم، والأهم بعد اربع معاهدات سلام وقعتها مع ست دول عربية، وعدد من اتفاقيات الهدنة ووقف إطلاق النار، ما زالت في حالة حرب، ليس فقط مع فلسطين، بل مع الشرق الأوسط برمّته، والأخطر بعد ان كانت تبدو في حالة حرب مع الدول العربية، بغض النظر عن كلها أو بعضها، باتت حالياً في حالة حرب مع الدول العربية والدول الإسلامية، وباختصار، باتت الشوفينية الإسرائيلية لا تكتفي بمواصلة مطالبة واشنطن بالحفاظ على تفوقها العسكري على مجمل دول المنطقة فرادى ومجتمعين وحسب، بل باتت تقول علناً بأنها تسعى لتغيير الشرق الأوسط، ولا تنكر ان طريقها لذلك هو إفراغ الشرق الأوسط من عوامل القوة العسكرية، بما يشمل تغيير الأنظمة، وأنها في سبيل ذلك تواصل شن الحرب، وأنها لا تثق بأحد، ولهذا فهي اليوم باتت في حالة حرب مع فلسطين ولبنان وسورية واليمن وإيران، فيما علاقتها متوترة مع الآخرين: مصر، الأردن، تركيا، قطر، السعودية، أي الجميع.
والحقيقة أن كون إسرائيل ما زالت في حالة حرب، منذ نشأتها، وهذا أمر لم يحدث في تاريخ العالم، سوى مع الدول الاستعمارية، نقصد المغول والبيزنطيين الذين أقاموا في مناطق شاسعة من العالم قروناً، كذلك الاستعمار في القرن العشرين، مثال الجزائر وفيتنام، يعني أو يؤكد بأن إسرائيل ورغم انه لاح وكأن اتفاقيات او معاهدات السلام التي عقدتها مع مصر أولاً ثم فلسطين والأردن، ولاحقاً مع الإمارات، البحرين والمغرب، قد وضعت حداً، او أنها قد فتحت الباب لإغلاق باب الحروب بينها وبين محيطها الشرق أوسطي، العربي والإسلامي، لكن ذلك لم يحدث، ولا حتى في عالم الرياضة، حيث هي حقل لجمع الدول، بما بينها من خلافات، حيث كان فريق الاتحاد السوفياتي في ظل الحرب الباردة يشارك في مباريات كرة القدم مع منتخبات الغرب الأوروبي في كؤوس العالم، بينما إسرائيل تشارك ضمن المنافسات الأوروبية، رغم أنها دولة آسيوية جغرافياً، وكثيراً ما انسحب المشاركون في مسابقات رياضية دولية، من دول عربية إفريقية ودول إسلامية تجنباً لمنافسة الرياضيين الإسرائيليين.
أي أن معاهدات واتفاقيات السلام والتطبيع، خاصة المصرية والأردنية منها، بقيت حبراً على الورق الرسمي، بينما كان توقيعها مناسبات لرفع وتيرة مواجهة التطبيع على الصعيد الشعبي. باختصار نريد القول، بأن إسرائيل لا قبل ولا خلال ولا بعد توقيع أربع اتفاقيات ومعاهدات سلام، صارت دولة طبيعية في الشرق الأوسط، وهي ما زالت دولة لم تحظ بشرف عضوية ذلك النادي الدولي، وربما كانت هذه الحقيقة التي لا شك بأنها تنغص حياة الإسرائيليين، أحد الدوافع التي تجعل منها شعاراً لمن يطمح في الحكم، وقد كان شعار السلام منذ ما بعد إعلان قيامها عام 48 طريقاً للأحزاب التي تنافست على الحكم خلال عقود الخمسينيات والستينيات والسبعينيات حتى توقيع معاهدة كامب ديفيد مع مصر، أما شعار الشرق الأوسط الجديد، فقد تلا انتهاء الحرب الباردة، ورافق مفاوضات مدريد التي أجبر عليها اليمين الليكودي الحاكم عام 1991، وإعلان اتفاق أوسلو من قبل آخر حكومات اليسار، وبالتحديد من عراب أوسلو الإسرائيلي شمعون بيريس، الذي حرص على ان تشمل مفاوضات الحل النهائي مع (م ت ف) مفاوصات متعددة الأطراف، إقليمية بالطبع، لتقديم ما يغري الجانب الإسرائيلي بقيام شرق أوسط جديد، كنادٍ اقتصادي تكون لها فيه عضوية فاعلة، بالتوازي مع المفاوضات الثنائية مع الجانب الفلسطيني التي ستفضي الى الانسحاب الجغرافي.
أي أن الشرق الأوسط الجديد بمفهوم بيريس الذي بشّر به قبل أكثر من ثلاثة عقود، آخذاً بعين الاعتبار المتغير الكوني بعد انتهاء الحرب الباردة، ونشوء العلاقات بين الدول على أساس الشراكة الاقتصادية، اعتمد على أن نفوذ الدول بات مرهوناً باقتصادها وليس بتوسعها الجغرافي أو قوتها العسكرية، بينما شرق أوسط بنيامين نتنياهو، هو نقيض ذلك تماماً، حتى أن السلام عند بيريس كان يستند لمبدأ الأرض مقابل السلام، بينما عند نتنياهو يعني فرض الأمن بالقوة العسكرية، وقد كان يمكن أن يتحقق شرق أوسط جديد على أساس شراكة دوله وشعوبه في الأمن والسلام والرخاء الاقتصادي، ضمن نظام عالمي قائم على هذا المفهوم أساساً، ومثل هذا الشرق الأوسط ليس بعيداً، مع ملاحظة العلاقات البينية بين دوله، العربية والإسلامية، اي دول الخليج ومصر وكل من تركيا وايران، لكن ما حال دون ذلك هو إسرائيل بحكوماتها اليمينية التي تقول بتغيير الشرق الأوسط كله ليتوافق مع طبيعتها الاستعمارية، بينما المنطقي هو ان تتغير هي لتتوافق مع شرق أوسط طبيعي متوافق مع النظام العالمي.
هذه الوجهة هي التي ستفرض على إسرائيل التغيير الداخلي، وأهم سماته لفظ اليمين المتطرف، وإعادة التأكيد على دولة المؤسسات الديموقراطية، وذلك بالشروع فوراً في تحقيق جملة من الشروط هي: الانسحاب من ارض دولة فلسطين ومن الأراضي العربية المحتلة، وتصفية كل المناطق الأمنية، وإن كان لا بد من مناطق أمنية فعلى الجانبين، ثم تطبيق حق العودة والتعويض، مع تقديم ضمانات أمنية لدول الجوار، لأن إسرائيل هي الأقوى عسكرياً وهي التي تعتدي وتحتل، كذلك نزع الصفة الدينية عنها وبث رسالة سلام وتعايش للجوار.
وأهم أمر على إسرائيل أن تُقْدم عليه او إعلان الحدود الجغرافية النهائية للدولة، وكذلك دستورها الذي يثبت بأنها دولة طبيعية مدنية تعيش مع جيرانها وفق منطق حسن الجوار، كل ذلك يتطلب أولاً إحالة نتنياهو، عراب إسرائيل الكبرى الى المعاش السياسي، ثم إسقاط اليمين المتطرف، حتى يمكن التوصل لحل الدولتين.
الأيام الفلسطينية
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس