أمريكا توافق على صفقة أنظمة لوجستية للسعودية بـ2.8 مليار دولار
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
واشنطن - الوكالات
أفادت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" بأن وزارة الخارجية أقرت صفقة محتملة لبيع أنظمة دعم وخدمات لوجيستية للسعودية بقيمة 2.8 مليار دولار.
وذكر بيان للبنتاغون أن “هذا البيع المعتمد سيزيد من أمن السعودية، الدولة الحليفة التي تشكل قوة الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في منطقة الخليج، كما سيدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة”.
وأشار إلى أن الصفقة “ستزيد من قدرة السعودية على ردع التهديدات الحالية والمستقبلية”.
وأوضح البيان أن المعدات والدعم المعتمد للصفقة لن يغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة.
ووفقا لبيان أمريكي رسمي صادر عن وكالة التعاون الأمني الدفاعي، فقد طلبت السعودية شراء معدات اتصالات، ومعدات دعم، ومساعدة هندسية وفنية، وتدريبات، وعناصر أخرى ذات صلة باللوجستيات ودعم البرامج.
وقال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، إن الجانبين اقتربا "أكثر من أي وقت مضى من اتفاق صار الآن شبه نهائي".
وكانت تقارير أفادت بأن واشنطن والرياض على وشك التوصل إلى اتفاق بخصوص ضمانات أمنية ومساعدة نووية مدنية.
وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد استقبل الأحد مستشار الأمن القومي الأميركي جيك ساليفان، واستعرضا العلاقات الاستراتيجية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.
كما بحثا الصيغة شبه النهائية لمشروعات الاتفاقيات الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة، التي قارب العمل على الانتهاء منها، فضلا عما يجري العمل عليه بين الجانبين في الشأن الفلسطيني لإيجاد مسار ذي مصداقية نحو حل الدولتين بما يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، إضافة لبحث المستجدات الإقليمية بما في ذلك الأوضاع في غزة وضرورة وقف الحرب فيها، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني الفلسطيني: تغيير اسم مكتب الشؤون الفلسطينية في سفارة واشنطن بالقدس خطوة "خطيرة"
رفض رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، قرار الإدارة الأميركية تغيير اسم "مكتب الشؤون الفلسطينية" في سفارتها بالقدس إلى "مكتب الجمهور الفلسطيني"، معتبراً أنه يحمل "دلالات سياسية خطيرة تمسّ بالهوية الوطنية". اعلان
أعرب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، عن رفضه الشديد لقرار الإدارة الأميركية القاضي بتغيير اسم "مكتب الشؤون الفلسطينية" في سفارتها بالقدس إلى "مكتب الجمهور الفلسطيني"، معتبراً أن هذا الإجراء يمثل "تحولاً سياسياً خطيراً يُظهر تراجعاً واضحاً في التزام واشنطن بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية".
وفي بيان رسمي صدر اليوم، قال فتوح إن استبدال مصطلح "الشؤون الفلسطينية" بـ"الجمهور الفلسطيني" لا يُعد مجرد تعديل لغوي، بل يعكس تحوّلاً جوهرياً في المضمون السياسي للعلاقة الأميركية مع الشعب الفلسطيني. وأضاف أن هذا التغيير يفرغ التعامل الأميركي من أبعاده السياسية، ويحول العلاقة مع "شعب يعيش تحت الاحتلال إلى علاقة إدارية أو دعائية، خالية من أي اعتراف بحقوقه الوطنية وهويته السياسية"، وهو ما يشكّل -بحسب فتوح- امتداداً لـ "عقلية استعمارية" تتعامل مع الفلسطينيين كأفراد بلا قضية أو كيان سياسي معترف به.
Relatedمن بينهم حسن شلغومي.. وفد من أئمة أوروبا يلتقي الرئيس الإسرائيلي في القدس "مسيرة الأعلام" في القدس: استنفار أمني واعتداءات على منازل الفلسطينيينسكان القدس يخزنون المؤن وسط تصاعد التوتر مع إيرانووفق البيان، اعتبر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني أن هذه الخطوة تشكل "عدواناً سياسياً مباشراً" على الشعب الفلسطيني، وتؤكد أن الإدارة الأميركية لم تعد مجرد طرف منحاز لإسرائيل، بل أصبحت -وفق تعبيره- "شريكاً فعلياً في سياسات الاحتلال"، بما في ذلك ما وصفه بـ "جرائم الحرب والتطهير العرقي والانتهاكات الممنهجة بحق الفلسطينيين في القدس وقطاع غزة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة".
ورأى فتوح أن القرار الأميركي يندرج ضمن ما وصفه بـ"مشروع أميركي-إسرائيلي" يهدف إلى "تقويض حل الدولتين، وتصفية الحقوق الوطنية الفلسطينية، وتكريس الاحتلال، وفرض واقع أحادي الجانب يعتبر القدس عاصمة موحدة لإسرائيل". وأكد أن هذه السياسات "لن تُقبل تحت أي ظرف"، وأن القيادة الفلسطينية ترفض المساس بأي من الثوابت الوطنية.
ودعا فتوح المجتمع الدولي، وعلى وجه الخصوص جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، إلى إدانة هذه الخطوة الأميركية، واتخاذ مواقف عملية لمواجهة ما وصفها بـ"المخططات الإسرائيلية-الأميركية" الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية، مطالباً بتحرك سياسي ودبلوماسي واسع لحماية الحقوق الفلسطينية المعترف بها دولياً.
وفي ختام بيانه، جدّد فتوح التأكيد على "استمرار الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع لنيل حقوقه كاملة"، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات