«لقد عدنا يا عزيزي» سولت ليك تستضيف «شتوية 2034»
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
باريس (رويترز)
فازت مدينة سولت ليك بحق تنظيم الألعاب الأولمبية الشتوية عام 2034 بعد تصويت اللجنة الأولمبية الدولية، وحصلت المدينة الأمريكية، التي استضافت الألعاب الشتوية عام 2002، على 83 من 89 صوتاً في جلسة اللجنة الأولمبية الدولية بعد أن اختيرت كمدينة مفضلة لتنظيم الألعاب في يونيو الماضي.
وقال سبنسر كوكس حاكم ولاية يوتا، الذي كان جزءاً من فريق تقديم الملف، إلى جانب بطلة التزلج الأولمبي ليندسي فون، في جلسة اللجنة الأولمبية الدولية في باريس «إلى الأشخاص الذين يحتفلون في الوطن: لقد عدنا يا عزيزي، الألعاب الأولمبية تعود إلى يوتا».
وتجمع حشد كبير في مدينة سولت ليك لمشاهدة الإعلان الفوز بالاستضافة على شاشات عملاقة.
وأرادت سولت ليك في البداية التقدم بطلب لاستضافة ألعاب 2030، والتي مُنحت لفرنسا، لكنها تراجعت عن تلك الخطط نظراً لأن الموعد قريب للغاية من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2028 في لوس إنجليس.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية عبر منصة إكس: «يسعدنا أن تعود الألعاب الأولمبية الشتوية إلى سولت ليك بولاية يوتا في عام 2034».
وواجه المشروع عقبة غير متوقعة مؤخراً مع حالة 23 سباحاً صينياً ثبتت تعاطيهم للمواد المحظورة قبل دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو عام 2021، وجاءت نتيجة اختبار السباحين الصينيين إيجابية لمادة تريميتازيدين، لكن تم تبرئتهم لاحقاً عبر تحقيق صيني، قال إنهم تعرضوا عن غير قصد للعقار من خلال التلوث.
ولم تجد الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (الوادا) أي مخالفات في تحقيقاتها الخاصة في هذه القضايا، لكنها أثارت منذ ذلك الحين تحقيقاً أمريكياً منفصلاً وانتقادات حادة من الوكالة الأمريكية لمكافحة المنشطات لطريقة تعامل الوادا.
وأثار تورط السلطات الأمريكية واستخدام قانون رودشينكوف الأمريكي في القضية غضب اللجنة الأولمبية الدولية التي قالت إنه لا يمكن الطعن في سلطة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات من جانب واحد. أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأولمبياد دورة الألعاب الأولمبية ولاية يوتا
إقرأ أيضاً:
نقابة موظفي غزة: لن نصمت بعد اليوم على "الظلم الواقع" بحق الموظفين
غزة - صفا
قالت نقابة الموظفين في القطاع العام بقطاع غزة، يوم الخميس، إنها لن تصمت بعد اليوم على ما وصفته بـ"الظلم الواقع" بحق الموظفين ملوحة باتخاذ خطوات نقابية ضد كل من تصفه بـ"المتقاعس" عن الدفاع عن حقوقهم.
واعتبرت الوزارة في بيان اطلعت عليه وكالة "صفا" أن الوضع الذي وصل إليه الموظفون يستوجب من جميع الأطراف الوطنية الفلسطينية تحمّل مسؤولياتها الكاملة تجاههم، مؤكدة أنهم واصلوا أداء واجبهم الوطني والمهني رغم ظروف استثنائية بالغة القسوة.
وأكدت نيتها تنظيم فعاليات نقابية متدرجة خلال الفترة المقبلة للمطالبة بصرف رواتب الموظفين، مضيفة أن "الصمت وصل إلى منتهاه".
وأوضحت النقابة أنها وجّهت 5 رسائل إلى جهات مختلفة، أولها إلى الموظفين أنفسهم، حيث أشادت بصمودهم في أحلك الظروف، وقالت إنهم قدّموا شهداء وجرحى ومعتقلين وهم يؤدون واجباتهم.
وفي رسالتها الثانية، طالبت النقابة الهيئة المؤقتة للخدمات الحكومية في قطاع غزة ببذل أقصى جهد لصرف السلفة المالية المستحقة للموظفين بشكل عاجل ودون تسويف، معتبرة أن ذلك ليس مطلبًا وظيفيًا فحسب، بل مسؤولية وطنية وإنسانية تمسّ استقرار الأسرة الفلسطينية وتماسك المجتمع.
أما الرسالة الثالثة، فوجّهتها النقابة إلى اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، معربة عن أسفها لعدم رصد "موقف واضح وفاعل" من اللجنة حتى الآن يتناسب مع حجم مسؤولياتها.
وقالت النقابة إنها كانت تنتظر من اللجنة موقفًا صريحًا تجاه الجرائم التي يتعرض لها السكان، وتحركًا جادًا لحماية حقوق الموظفين وضمان استمرار الخدمات العامة.
وفي رسالتها الرابعة، خاطبت النقابة الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية، مؤكدة أن قضية الموظفين لم تعد شأنًا وظيفيًا يحتمل الاجتهاد، بل قضية وطنية حقوقية يجب أن تُدرج ضمن الأولويات.
وفي الرسالة الخامسة، دعت النقابة الوسطاء إلى تحمّل مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية والسياسية، وممارسة كل أشكال الضغط الممكنة على الاحتلال لإلزامه بالاتفاق، محذرة من أن استمرار صمتهم يسهم في إطالة أمد المعاناة، وقد يكون تمهيدًا لمرحلة من مراحل التهجير القسري.
وانتقدت النقابة مسلسل الجرائم المتواصل بحق الموظفين، بدءًا من تصنيفهم إلى "موظف شرعي" و"موظف غير شرعي"، وصولًا إلى قطع رواتبهم دون أي مسوغ قانوني، مطالبة باستعادة كرامتهم.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية