سؤال برلماني حول أسباب تأخر إنشاء محطة مياه شرب إدفينا:من مشروعات النفع العام
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أخبار متعلقة
عضو بـ«اقتصادية النواب»: إلافراج عن 33 من المحبوسين احتياطيًا يعكس الرغبة نحو إرساء حالة من التصالح المجتمعي
نائبة تطالب بإغلاق بابا القبول في 6 كليات منها الهندسة والصيدلة والإعلام
نائب يطالب وزارة العمل بملتقى توظيفي بـ«تلا» و«الشهداء» في المنوفية
تقدم النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن أسباب التأخر في تنفيذ مشروع إنشاء مأخذ محطة مياه شرب إدفينا الجديدة، باعتباره مشروع قومي لحل مشاكل الانقطاع المتكرر للمياه في إدكو ورشيد والقرى التابعة.
وقال «زين الدين» في سؤاله :«نظرا لتهالك المأخذ القديم لمحطة مياه شرب إدفينا الجديد، والذى يحتاج إلى صيانة مستمرة، تم الشروع في تخصيص مساحة 2100م2 واقعة بحوض الجزيرة ناحية إدفينا مركز رشيد – محافظة البحيرة وهي أرض أملاك دولة ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، منذ عام 2017 لإقامة مأخذ لمحطة مياه شرب إدفينا، باعتباره مشروع من المشروعات ذات النفع العام، للاستفادة من توسعه المرحلة الثانية بمحطة إنتاج إدفينا، ولزيادة حصة مدينة إدكو من مياة الشرب بعد الانتهاء من خط الـ700 مم، قبل تهالك المأخذ القديم والذي يحتاج إلى صيانة عاجلة.
وأضاف أنه تم الانتهاء من موافقة أعمال الدراسة الخاصة بمأمورية المياه في تلك المنطقة، وحددت الموقع المناسب بالقطاع رقم (7) عند الكيلو متر 229.415، وتم إرسالها للجهات المعنية للحصول على التصاريح اللازمة للبدء في تنفيذ المأخذ الحالي (برقم 986 بتاريخ 19/11/2017)، وبعد معاينات وطلبات ومراسلات تمت موافقة وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، على إقامة المأخذ لمحطة مياه شرب إدفينا على المساحة محل الطلب منذ 2018 برقم 3524 بتاريخ 14/11/2018.
و تابع :«صدر قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية باجتماعها الأول بتاريخ 7/3/2022 بند 11/1 بالموافقة على تخصيص قطعة أرض طرح نهر مساحتها 2100م2 لإقامة المأخذ عليها لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.
وتساءل «زين الدين» عن أسباب عدم إنهاء هذا المشروع حتى الآن، وأسباب التأخر في إنشاء مأخذ محطة مياه شرب إدفينا الجديد، لحل مشاكل انقطاع المياه الدائمة في إدكو ورشيد والقرى التابعة.
وقال عضو مجلس النواب: «هذا المشروع من المشروعات القومية ذات النفع العام، ما يستوجب سرعة الانتهاء منه قبل تهالك المأخذ القديم والذى يحتاج إلى صيانة عاجلة، وكذلك تشغيل خط الـ700 والذى كلف الدولة ملايين الجنيهات.
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مجلس النواب وزارة الاسكان سؤال برلماني المشروعات القومية زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعديلات قانون الانتخابات تضمن التوزيع العادل للدوائر تماشيا مع الكثافة السكانية
أكد يحيى عيسوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن التعديلات الأخيرة على قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ جاءت بسيطة لكنها ضرورية، مشيرًا إلى أنها تهدف إلى تحقيق عدالة التمثيل من خلال مراعاة الكثافة السكانية والتوزيع الجغرافي العادل للدوائر الانتخابية.
وأوضح عيسوي خلال تصريح اليوم أن هذه التعديلات استندت إلى بيانات حديثة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، حول التوزيع السكاني لعام 2025، مضيفًا أن الهدف منها هو تجاوز التفاوتات الجغرافية بين المحافظات وضمان تمثيل متوازن لجميع المواطنين.
وأضاف أن التعديلات تعكس حرص اللجنة التشريعية على ضمان الشفافية والدقة في العملية الانتخابية، بما يرسخ مبدأ تكافؤ الفرص ويعزز ثقة المواطنين في النظام الانتخابي
كانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، وأعضاء اللجنة التشريعية، وافقت نهائيا على مشروع القانون المقدم من النائب عبدالهادي القصبي وأكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
الجدير بالذكر أن عدد من نواب أحزاب مستقبل وطن، والشعب الجمهوري، وحماة وطن، وعدد من المستقلين من نواب تنسيقية شباب الأحزاب، تقدموا صباح أمس بمشروعي قانونين الأول بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، والثاني بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠.
وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مشروع القانون الخاص بتقسيم دوائر مجلس النواب إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشته، كما وجه بإرسال مشروع القانون الخاص بتعديل قانون مجلس الشيوخ إلى مجلس الشيوخ لإبداء رأيه فيه، تمهيدا لعرض المشروعين على أقرب جلسة عامة لمجلس النواب.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها