أمريكا تهدد بتصعيد اقتصادي مباشر ضد حكومة صنعاء بعد إلغاء قرارات البنك المركزي في عدن

الجديد برس:

هددت الولايات المتحدة بتصعيد جديد ومباشر ضد حركة أنصار الله في اليمن، وذلك من خلال تصنيف الحركة كمنظمة إرهابية أجنبية. ويأتي هذا التهديد بعد نجاح صنعاء في الضغط على السعودية لإلغاء قرارات التصعيد ضد البنوك التجارية وإعادة فتح مطار صنعاء، وهي القرارات التي رعتها الولايات المتحدة لإجبار قوات صنعاء على وقف عملياتها المساندة لغزة.

ونقل موقع شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية عن المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، تيم ليندركينغ، قوله: “إن تصنيفاً رسمياً أكثر صرامة للحوثيين أصبح قيد الدراسة بشكل متزايد”. وأضاف ليندركينغ أن “هناك المزيد من الحديث الآن عن تصنيف المنظمة الإرهابية الأجنبية، والذي نشعر أنه سيكون له بعض التنازلات، مع قدرتنا على دعم النشاط الإنساني والتجاري في اليمن”.

وأوضح التقرير أن تصنيف وزارة الخارجية الأمريكية لحركة أنصار الله كمنظمة إرهابية أجنبية من شأنه أن يضع الحركة في نفس مرتبة تنظيم القاعدة وحماس. مشيراً إلى أن “هذا التصنيف سيجعل من الصعب على المنظمات الإنسانية الدولية العمل داخل اليمن، حيث سيتطلب الأمر الحصول على ترخيص للتعامل مع الحوثيين، الذين يسيطرون على موانئ رئيسية بما في ذلك الحديدة والعاصمة صنعاء”.

وقال ليندركينغ: “الحوثيون هم الذين يقودون هذا الحوار ويضعون هذه الخيارات على الطاولة، والتي كنا نعتقد جميعاً، قبل أشهر، وعندما تولى جو بايدن منصبه لأول مرة، أنها ليست الطريق الصحيح، ولكن عندما يتصرف الحوثيون بوضوح شديد ويتصرفون كمنظمة إرهابية، فإن هذا يفرض طرح هذه الأسئلة”.

وتصنيف “المنظمة الإرهابية الأجنبية” يختلف عن التصنيف الذي سبق أن أعلنته الولايات المتحدة للحوثيين كـ”منظمة إرهابية عالمية محددة بشكل خاص”، حيث يتضمن التصنيف الأول قيوداً اقتصادية مشددة لا يتضمنها التصنيف الثاني.

ويأتي هذا التهديد الأمريكي بالتصعيد المباشر بالتزامن مع توصل حكومة صنعاء والسعودية إلى اتفاق “خفض تصعيد” لإلغاء قرارات البنك المركزي في عدن بشأن نقل البنوك والمصارف من صنعاء، وإعادة فتح مطار صنعاء، وهو تصعيد رعته الولايات المتحدة للضغط على صنعاء من أجل وقف عملياتها المساندة لغزة، وقد كشفت وكالة “بلومبرغ” في يونيو الماضي أن قرارات البنك المركزي في عدن “تحظى بدعم الولايات المتحدة والحلفاء الغربيين”.

وأشارت الوكالة إلى أن “مسؤولاً في وزارة الخارجية الأمريكية شدد على أن الاتفاقيات المرتبطة بما يسمى بخارطة الطريق التي وضعتها الأمم المتحدة لا يمكن أن تستمر إلا إذا أوقف الحوثيون هجمات البحر الأحمر”.

ووفقاً لذلك فإن التلويح بإدراج حركة أنصار الله في تصنيف المنظمات الإرهابية الأجنبية، يأتي كتعويض للتصعيد المنتهي، والذي سبب توتراً كبيراً بين صنعاء والرياض وصل إلى حد الاقتراب من عودة الحرب، حيث يرى مراقبون أن السعودية استطاعت أن تحصل على موافقة أمريكية لإبرام الاتفاق الأخير للحفاظ على حالة التهدئة.

ويشير المراقبون إلى أن التلويح بالتصنيف الجديد يشير إلى أن الولايات المتحدة قررت التصعيد بشكل مباشر بدلاً عن الاستعانة بالسعودية والحكومة اليمنية التابعة لها، لأن التنصيف ينطوي على قيود اقتصادية من شأنها أن توقف عمل البنوك التجارية والمصارف العاملة في مناطق سيطرة حكومة صنعاء، بحُجة أنها تتعامل مع منظمة إرهابية، بالإضافة إلى أن التصنيف قد يعيق تقدم مشاورات السلام بين صنعاء والرياض، وهو الأمر الذي كشفت “بلومبرغ” في يونيو الماضي أن واشنطن تصر عليه بهدف إجبار صنعاء على وقف عملياتها في البحر الأحمر.

ونقلت شبكة “إيه بي سي نيوز” عن نائبة رئيس وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن، فريا رادي، قولها إن “التصنيف الإرهابي الأولي للحوثيين في يناير الماضي لم يكن له أي تأثير ملموس على العمل الإنساني”. وأضافت رادي أن “اللجنة الدولية للصليب الأحمر تشعر بالقلق إزاء أي تدابير إضافية قد يكون لها آثار سلبية على السكان المتضررين وتقديم المساعدة الإنسانية المحايدة”.

وأكدت رادي أن “90% من الغذاء في اليمن يتم استيراده وأن تدابير مكافحة الإرهاب يمكن أن تخلق أعباء إدارية ولوجستية إضافية”، مشيرةً إلى أن المنظمات الإنسانية لا تستطيع أن تحل محل نظام الاستيراد التجاري.

المصدر: الجديد برس