تفاصيل مصرع سيدة علي يد زوجها طعنا في المنصورة
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
أنهى زوج في العقد السادس من عمره بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية، حياة زوجته بطعنات متفرقة أنهت حياتها.
وتلقى اللواء حسام عبد العزيز مدير أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمقتل سيدة علي يد زوجها.
شهد شارع محمود سلطان المتفرع من عبدالسلام عارف، بمدينة المنصورة إقدام محمد السيد سليمان الديب 61 سنة، علي قتل زوجته.
وبالفحص، تبين مصرع "حنان.ل.ا"، 55 عاما على يد زوجها زوجها.
وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم فى الواقعة، وبسؤاله أقر بوجود خلاف مع زوجته حول ملكية منزل فنشبت مشاجرة بينهما على إثرها استل سكينا وقام بتسديد عدة طعنات لها أودت بحياتها فى الحال.
تحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المنصورة أمن الدقهلية النيابة العامة عبدالسلام عارف شرطة النجدة مقتل سيدة على يد زوجها محافظة الدقهلية مدير أمن الدقهلية مدينة المنصورة
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للقضاء يقبل 80 طعنا من تظلمات القضاة ضمن الحركة القضائية
عقد المجلس الأعلى للقضاء اليوم الثلاثاء، إجتماعا بتشكيلته الموسّعة، في دورته العادية، لدراسة ملفات الطعون والتظلمات المرفوعة الخاصة بالقضاة في إطار الحركة القضائية لسنة 2025.
التي صادق عليها رئيس الجمهورية ، في الثامن جوليبة الجاري والتي شملت حوالي 1000 حالة، تحت رئاسة الطاهر ماموني، الرئيس الأول للمحكمة العليا، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بعد تكليف من رئيس الجمهورية، وذلك عملا بأحكام المادة 51 من القانون العضوي رقم 22-12 المؤرخ في 27 يونيو سنة 2022 المحدد لطرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله”.
حيث يخوّل للمجلس الأعلى للقضاء
وتم في إطار الاجتماع المنعقد بالمحكمة العليا بالابيار الجزائر العاصمة، دراسة ما يزيد عن 520 طعن مرفوع على ذات الهيئة القضائية، تقدم به القضاة لاجل إعادة النظر في الحركة الاخيرة التي مسّتهم، لحالات عديدة تتعلق معظمها بالتقرّب العائلي.
وحسب مصادر عليمة، خلال الاجتماع تم قبول 80 تظلما ، وفقا للمعايير الموضوعية، حيث تم تبليغ القضاة المعنيين، ضمن حركة داخلية تشهدها المحاكم والمجالس القضائية عبر ربوع الوطن.
والجدير بالذكر فقد أجرى رئيس الجمهورية عبد الـمجيد تبون يوم الأحد الفارط، حركة جزئية في سلك رؤساء الـمجالس القضائية والنواب العامين لدى المجالس القضائية ورؤساء الـمحاكم ومحافظي الدولة لدى الـمحاكم الإدارية، إلى جانب تعيين رئيس للـمحكمة الإدارية للاستئناف بقسنطينة.
وشملت الحركة تحويل 9 رؤساء مجالس قضائية و6 نواب عامين. وترقية 14 قاضيا لتولي منصب رئيس مجلس قضائي أو نائب عام، وإنهاء مهام 6 رؤساء مجالس قضائية، من بينهم رئيسة مجلس قضاء الجزائر التي تم تكليفها بمهام أخرى، و6 نواب عامين.
كما شملت الحركة تحويل 7 رؤساء محاكم إدارية و6 محافظي دولة. وترقية 27 قاضيا لتولي منصب رئيس محكمة إدارية أو محافظ دولة، وإنهاء مهام 9 رؤساء محاكم إدارية و9 محافظي دولة.
وتهدف هذه الحركة، حسب ما جاء في بيان للرئاسة، إلى “إعطاء ديناميكية” لسير الجهات القضائية والـمحاكم الإدارية والـمحاكم الإدارية للاستئناف، وتحسين نوعية أدائها، من خلال تعيين كفاءات قضائية برهنت على جدارتها في ميدان العمل القضائي.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة