رابطة النقاد الرياضيين تؤيد الزميل خالد حسين في انتخابات «تكافل الصحفيين»
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
أعلن المكتب التنفيذي لرابطة النقاد الرياضيين دعم الزميل خالد حسين، الصحفي بجريدة «الوطن»، وعضو الرابطة، في انتخابات مجلس إدارة صندوق التكافل بنقابة الصحفيين.
انتخابات صندوق التكافلووجَّه المكتب التنفيذي كل الزملاء أعضاء الرابطة، والجمعية العمومية للصندوق، لتأييد الزميل ودعمه في الانتخابات المقررة يوم الأحد المقبل الموافق 28 يوليو، لما يحمله برنامجه من أفكار طموحة تحقق الفائدة لجميع الزملاء المشتركين بالصندوق.
وفي سياق متصل، أعلن الزميل خالد حسين، عن برنامجه الانتخابي، الذي يضم عددا من النقاط التي سوف تساهم في معالجة بعض الأزمات والشكاوى التي تحتاج إلى حلول عاجلة، والتي تتمثل في الآتي:
- تنفيذ الدراسة الاكتوارية بشكل دوري ومنتظم لضمان رفع الميزة التكافلية المستحقة للأعضاء عند سن المعاش بما يتناسب مع الأوضاع والظروف الاقتصادية المتغيرة ويتوازى مع القوى الشرائية للمبالغ المستحقة عند الخروج للمعاش.
- العمل على إنشاء صندوق طوارئ وإيجاد مصادر تمويل متنوعة لدعمه من خارج أموال الصندوق، يتم من خلاله دعم الزملاء بمنح وإعانات في حالة الظروف الطارئة أو الحالات الحرجة.
-العمل على زيادة موارد الصندوق عبر استثمار أمواله بشكل آمن في كافة الأوجه والقطاعات التي تتضمنها اللائحة، بما يضمن زيادة الميزة التكافلية للأعضاء عند الخروج للمعاش
- السعي نحو تعديل اللائحة لتغيير المواد التي لا تخدم الزملاء بالشكل المطلوب، بما يتوافق مع القوانين المنظمة لعمل الصندوق، على أن تتضمن أبرز التعديلات وضع آلية ليتمكن الزملاء من شراء سنوات سابقة حال الاشتراك في وقت متأخر من فترة التواجد في الخدمة، بما يرفع من القيمة المستحقة عند خروجه على المعاش
-عقد جلسات وزيارات بالمؤسسات الصحفية المختلفة على فترات متقاربة للتعريف بأهمية الصندوق والدور الذي يقوم به في خدمة الأعضاء، وأبرز ما تم تنفيذه خلال المدة السابقة من عمر المجلس
-العمل على توسيع نطاق الاشتراك في الصندوق من خلال إضافة كافة الزملاء الحاصلين على عضوية النقابة في الفترة المقبلة، وعقد جلسات نقاش مع الزملاء غير المشتركين لحثهم على الاشتراك في عضوية الصندوق، مما يضمن زيادة موارده دون إضافة أعباء على الزملاء المشتركين بالفعل
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صندوق التكافل انتخابات صندوق التكافل صندوق تكافل الصحفيين إنشاء صندوق طوارئ
إقرأ أيضاً:
الصين.. تريليون دولار فائض وتهديد الإصلاح المؤجل
وجّه صندوق النقد الدولي دعوة مباشرة لبكين لاعتماد إصلاحات هيكلية أعمق وأسرع، بعدما أصبحت الضغوط الدولية على ثاني أكبر اقتصاد في العالم أكثر وضوحا.
ومع تحقيق الصين فائضا تجاريا قياسيا قدره تريليون دولار للمرة الأولى، تبرز أسئلة صعبة حول قدرة النمو القائم على التصدير على الاستمرار وسط توترات متصاعدة مع الشركاء التجاريين الرئيسيين.
صادرات ضخمة.. ونمو بحاجة لقاعدة صلبةوذكرت وكالة رويترز أن صندوق النقد الدولي شدد على ضرورة تقليل الاعتماد على نموذج "النمو المدفوع بالصادرات والاستثمار القائم على الديون"، مؤكّدا أن بكين مطالبة بالتحول إلى "نمو يقوده الاستهلاك المحلي".
وقال الصندوق إن "الاقتصاد الصيني أظهر مرونة ملحوظة رغم الصدمات المتعددة في السنوات الماضية"، لكنه حذّر من أن تلك المرونة لا يمكن أن تستمر دون تغيير جذري في النموذج الاقتصادي.
ووفقا لتقييمات صندوق النقد الدولي، فإن الفائض التجاري القياسي أثار انتقادات دولية بأن الصين "تغمر الأسواق الناشئة بالسلع الرخيصة" لا سيما بعد الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الصادرات الصينية.
رفع توقعات النمو.. وتحذيرات ثقيلةوبحسب رويترز، رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني إلى 5.0% في 2025 بدلا من 4.8% سابقا، مع توقع نمو بنسبة 4.5% في 2026.
لكن هذه الأرقام الإيجابية ترافقت مع تحذيرات من تحديات جوهرية أبرزها:
ضعف الطلب المحلي أزمة العقارات الممتدة مديونية الحكومات المحليةوتُظهر بيانات الصندوق أن إنهاء أزمة العقارات قد يتطلب إنفاقا يعادل 5% من الناتج المحلي خلال 3 سنوات، خصوصا وأن "70% من ثروة الأسر الصينية محتجزة في العقارات".
إصلاحات هيكلية مستهدفةوقال الصندوق إن معالجة أزمة العقارات يجب أن تتضمن "خروج الشركات غير القابلة للاستمرار"، واصفا إياها بـ"الشركات الزومبي".
إعلانكما أوصى بإصلاح نظام هوكو (بطاقات الإقامة الداخلية)، الذي "يقيّد تنقّل المواطنين وحقوقهم الاجتماعية"، مؤكدا أن تسريع الإصلاح قد "يرفع الاستهلاك حتى 3 نقاط مئوية من الناتج المحلي".
ويشدد الصندوق على أهمية تطبيق 3 سياسات:
خفض الإنفاق الصناعي الحكومي المفرط تعزيز دور القطاع الخاص زيادة مخصصات الحماية الاجتماعيةوذلك لمنح الأسر الثقة في الإنفاق بدل الادخار القسري.
بين ضغط الخارج وحتمية الداخلوتتعامل الصين بحساسية مع تقييمات صندوق النقد الدولي، إذ يُنظر لموقف المؤسسة الدولية على أنه مؤشر مؤثر على صورة سياستها الاقتصادية عالميا.
ويرى الصندوق أن الصين "كبيرة جدا على أن تولّد نموا إضافيا من التصدير وحده"، محذرا من أن اعتماد ذلك المسار "يعرضها لاحتمال فرض قيود تجارية من شركائها".
وفي المقابل، فإن التحول إلى اقتصاد موجّه نحو الاستهلاك يمنحها:
استقرارا ماليا أطول أمدا حجم سوق داخلي قادرا على امتصاص الإنتاج توازنا تجاريا أقل استفزازا دولياويبدو أن النقاش في بكين لم يعد حول جدوى الإصلاحات، بل حول سرعتها وجرأتها. فالمكاسب القصيرة الناتجة عن الفائض التجاري الضخم، قد تخفي خلفها هشاشة في الطلب الداخلي وأعباء ديون ثقيلة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟