خطوة كارثية اخرى من بنك السودان
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
بنك السودان حسب التعميم الصحفي ادناه يعتزم اطلاق محفظة لتمويل الاستيراد وذلك للحفاظ على سعر الصرف ، برأسمال مليار دولار و بريادة بنك الخرطوم وتحت الاشراف المباشر لبنك السودان..
خطوة كارثية اخرى من بنك السودان والذي يعتقد انو ارتفاع سعر صرف الدولار هو خطأ في آلية السوق (رغم انه عارف تماما انو التوسع النقدي البيعمل فيهو هو السبب) لذلك يرغب بأن يستعيض عنها بآلية انه يحدد السعر هو، بيفتكر انو خمسة ولا ستة موظفين في مكتب في بورتسودان هم اقدر على تحديد سعر العملة من ناس في اسواق السودان كلها و الامارات ومصر والسعودية في مليون زقاق يمارسون الاف العمليات يوميا اللي ما بتظهر في انظمة البنك المركزي اساسا وخارج تغطيته.
ما سيحدث ببساطة بنك السودان والبنوك التجارية حترفع سعر السوق بجمع مليار دولار ثم تبعزقها بأقل من سعرها الحقيقي وتحتكر استيراد السلع الاستراتيجية لكم تاجر لفترة في صفقات احتكارية فاسدة…ثم تلعن المضاربين والاشرار على تخريب الاقتصاد وافشال المحفظة بعد ما يشلعوها الشفوت ناس “مولانا” يجغموها كلها وحيتم الاعلان عن توقف المحفظة، وبعد كم شهر يتم الاعلان عن محفظة جديدة تاني…وهكذا دورة حياة بنك السودان المركزي، كل مرة يجيهو جوكي يحنكه يعمل العملية دي يرفعو ليهو سعر الدولار ويدوه ليهو بالرخيص ويقفلو ليهو تصدير واستيراد الاحتياجات الاساسية وخصوصا الحكومية عشان يغنى على حساب قوت المساكين، وكما يقول المثل ميمان لا يتعلمان مستحي و متكبر، نضيف ليهم ميم تالتة… و محافظ بنك السودان!
Mohammed Elmosbah
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: بنک السودان
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي العراقي:أكثر من (54) مليار دولار ديون العراق الخارجية
آخر تحديث: 7 يوليوز 2025 - 2:29 م اوضح البنك المركزي العراقي في بيان ،الاثنين،أن “الديون المتبقية هي بذمة وزارة المالية البالغة 756 مليار دينار، وديون الحوالات الخزينة لدى البنك المركزي والمصارف التجارية البالغة 51 ترليوناً و30 مليار دينار، إضافة إلى حوالات خزينة على حساب وزارة المالية بمقدار ترليونين، و30 مليار دينار، وديون الأجل الوطنية مستحقات الفلاحين بمقدار 12 ترليوناً و568 مليار دولار”.أما الديون الخارجية، فقد كشفت إحصائية رسمية للبنك المركزي العراقي في 14 حزيران/يونيو الماضي، أن حجم الديون المترتبة على العراق في العام 2024 بلغت 54 ملياراً و601 مليون دولار، منخفضة بنسبة 2.94 % مقارنة بعام 2023، التي بلغت الديون فيها 56 ملياراً و207 ملايين دولار.ويوضح مختصون بالشأن المالي والاقتصادي، أن الديون الخارجية الواجبة الدفع خلال السنوات الأربع المقبلة هي بنحو 9 مليارات دولار، وهناك ديون خارجية بمبلغ مماثل تمتد لسنوات أطول تخص قروضاً طويلة الأجل من صناديق دولية لإعمار المناطق المحررة بالغالب.وأكد المختصون، أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي هو في النطاق الآمن لا يتعدى 8% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يجعل العراق ضمن التصنيف الائتماني العالمي المريح والقليل المخاطر.ويشير المختصون، إلى أن العراق يمتلك موارد متنوعة يمكن استثمارها بشكل يؤدي إلى تصفير هذه الديون، مما يساهم في تعظيم الثقة في الاقتصاد الوطني وتحسين نظرة البيئة الاستثمارية الدولية للاقتصاد العراقي.ويوضح المختصون، أنه كلما تقللت أعباء الفوائد وتصفرت الديون الداخلية والخارجية كلما اطمأن المستثمرون بأن العراق قادر على تغطية تكاليف الاستثمار، وأن اعطاء العوائد المناسبة لتلك الاستثمارات سيقود بلا شك إلى تنويع مصادر الاقتصاد الوطني، خاصة وأن هناك حاجة إلى ألف مشروع استراتيجي في قطاعات الغذاء والطاقة والنقل وغيرها.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات