زوج يلاحق زوجته بدعوى تخفيض نفقات بعد إنجاب زوجته الأخرى توأما.. التفاصيل
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
"زوجتي هجرتني منذ عامين وحرمتني من رؤية أولادي، ورفضت كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، وأصرت علي عدم العودة لمسكن الزوجية، وبالرغم من ذلك داومت علي إرسال النفقات لها بمبالغ تتجاوز 28 ألف جنيه شهرياً، وعندما قررت الزواج وخيرتها بين العودة لمنزلي أو أقدامي علي تلك الخطوة رفضت مما دفعني للارتباط والزواج".
وتابع الزوج:" لاحقتها بدعوي طاعة قبل زواجنا لإجبارها للعودة لمسكن الزوجية ولكنها رفضت، وكذلك حرمتني من رؤية أولادي، وكانت تعاملني كبنك، وعندما تزوجت جن جنونها وأصبحت تصرفاتها لا تطاق، طالبتني لزيادة النفقة إلي 70 ألف جنيه دون أي مبرر لتلك النفقات، وذلك بعد أن علمت بإنجاب زوجتي طفلين توأم، وجعلت حياتي جحيم، ولاحقتني بعشرات القضايا من نفقات ودعاوي حبس".
وأشار الزوج:" تحايلت للحصول على نفقات غير مستحقة، وفقا للمستندات التي تقدمت بها-، وطالبتها بالطلاق ودياً ولكنها رفضت بعد أن جعلت حياتي مع زوجتي الأخري جحيما بسبب غيرتها، وإصرارها على استخدام أطفالي لإبتزازي، لاكتشف خداعها لي، ومحاولتها وعائلتها لإجباري توقيع شيكات بدون رصيد، والتشهير بسمعتي بالسب والقذف وفقا للبلاغات التي تقدمت بها، ورغبتها بسرقة حقوقى وتدمير حياتي بسبب عنفها وتسلطها ".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية شدد على أن يتم قبول دعوى إنكار النسب، بشرطين، ألا يكون الزوج قد أقر بالأبوة، أي لا يكون تجاهل مظاهر الحمل حتى وضعت زوجته الصغير، بالإضافة إلي اشتراكه فى الاحتفال بقدوم المولود، حيث قانوناً لا يجوز النفى بعد الإقرار، أما إذا نما لعمله ولو حتى بعد سنوات عن طريق المصادفة جاز له رفع دعوى نفى النسب.
كما أن المادة 15 من القانون رقم25 لسنة1929، حدد أحكام النسب، ومنحت للرجل الحق فى نفى نسب طفل تلدة زوجته،كما منحت الأم حق إثبات نسب الصغير والطعن فى إدعاءات الزوج.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية قانون الأحوال الشخصية العنف الأسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
خلاف على مسكن الحضانة يتسبب فى ملاحقة زوجة لزوجها بدعوى طلاق
" زوجي طردني من مسكن الزوجية بعد عامين من زواجنا، ورفض رعاية طفله والإنفاق عليه رغم يسار حالته المادية، مما دفعني لطلب الطلاق بعد رفضه تمكيني من مسكن الزوجية، وإصراره علي الاستيلاء على مصوغاتي ومنقولاتي".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، أثناء ملاحقتها لزوجها بدعوي طلاق للضرر، بعد رفضه من تمكينها من مسكن الزوجية المقدر بقيمة 8 مليون جنيه.
وأكدت الزوجة:" صدر لي قرار تمكين من محكمة الأسرة، ورفض زوجي التنفيذ، وامتنع عن سداد النفقات، ورفض رؤية طفله، وشهر بي، وحاول إجباري علي توقيع تنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وعندما رفض انهال علي بالضرب المبرح، وحررت بلاغ ضده، ولاحقته بدعوي طلاق للضرر، بسبب الضرر المادي والمعنوي الذب لحق بي، لأعيش في جحيم بسبب تعنته، وتركه لى معلقة".
وأشارت:"رفض الإنفاق علي، وقدمت ما يثبت يسار حالته المادية، وامتلاكه تجاره تدر له دخل كبير، بعد محاولته الانتقام مني، ورفضه الانفصال عني ومواصلته تهديدي، وتدميره لحياتي، وسلبه حقوقي الشرعية، وإصراره علي إلحاق أضرار مادية كبيرة بي، وتحايله لسرقة حقوقي الشرعية، والسطو علي قائمة منقولاتي الزوجية ".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به.
مشاركة