أردوغان يصدر تعليمات للتعامل مع "الإضراب الإيطالي" لمراقبي الحركة الجوية في تركيا
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعليمات لحل المشكلات المترتبة على "الإضراب الإيطالي" لمراقبي الحركة الجوية في البلاد.
وذكرت صحيفة "تركيا" نقلا عن مصادر حكومية: "في اجتماع للجنة التنفيذية لحزب العدالة والتنمية الحاكم برئاسة أردوغان في 23 يوليو، قال وزير السياحة التركي محمد نوري إرسوي إن الإضرابات التي قام بها مراقبو الحركة الجوية مرارا تسببت بتأخير نحو 30 رحلة جوية أجنبية يوميا، وذلك يؤثر سلبا على صناعة السياحة ويجلب خسائر مالية كبيرة".
وأضاف: "معظم المشاكل تركزت في مطار أنطاليا الدولي وفي مطار صبيحة كوكجن في الجزء الآسيوي من إسطنبول".
وردا على ذلك، طالب الرئيس التركي "بحل القضية على الفور، والقيام بكل ما هو ضروري وتقديم الجناة إلى العدالة"، حسب الصحيفة.
وفي شهري يونيو ويوليو، نفذ مراقبو الحركة الجوية الأتراك ما يسمى بالإضراب الإيطالي، أو إجراء "العمل دون مبادرة"، حيث أدوا واجباتهم المحددة فقط دون الخروج عنها خطوة واحدة، مطالبين بأجور أعلى وظروف عمل أفضل، ما أدى إلى تأخير في استقبال ومغادرة الرحلات الجوية
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسطنبول اردوغان الإضرابات الحركة الجوية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الرحلات الجوية العدالة والتنمية المشاكل الحرکة الجویة
إقرأ أيضاً:
طاهر الخولي: الدستور يُقر بقانون الإيجار القديم ضمنيا إذا لم يُصدره الرئيس خلال 30 يومًا
قال المستشار طاهر الخولي، الخبير القانوني، بشأن التعديلات الأخيرة لقانون الإيجار القديم، إنه القانون يجب أن يتوافق مع أحكام الدستور، والدستور في المادة 123 ينص بوضوح على أن لرئيس الجمهورية مهلة 30 يومًا من تاريخ إرسال القانون إليه لإصداره أو الاعتراض عليه، وإذا لم يصدره أو يعيده خلال تلك الفترة، يُعد القانون قد تم إقراره بصورة ضمنية، ويصبح نافذاً.
وأضاف "الخولي" في بيان له، أنه بناء على ما أعلنه رئيس الوزراء، فإن الدولة تعد حالياً اللائحة التنفيذية للقانون، وتجري حصرًا كاملاً للوحدات السكنية الخاضعة له، تمهيدًا لتطبيقه بعد سبع سنوات، ولكن يبقى السؤال هل الدولة بالفعل قادرة على تنفيذ هذا القانون بعد انقضاء المدة؟ وهل لديها الإمكانيات والموارد لتوفير وحدات بديلة للمستأجرين، خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات ومن فقدوا المعيل أو هاجر أبناؤهم؟.
وشدد الخولي على أن الإسراع في إنهاء عقود الإيجار القديمة بشكل قسري أمر مرفوض، مضيفًا أنه ليس من السهل أن يُطلب من شخص عاش عقودًا في حيٍّ معين، وتكونت لديه فيه شبكة اجتماعية وجيران ومعارف، أن يغادره فجأة، كما أن كثير من هؤلاء يعيشون على المعاشات، وبعضهم لا يملك أي بديل، معتبراً أن القانون في صورته الحالية لا يحقق العدالة الاجتماعية المنشودة، ويشكل خللاً واضحاً في موازنة حقوق المالك والمستأجر على حد سواء.
وأكد الخولي أن القانون الصادر من مجلس النواب لم يحقق العدالة، فهناك انعدام توازن صارخ بين حقوق المالك والمستأجر، ومن غير المقبول أن يؤجر المالك شقة بـ15 أو 40 جنيهًا، في الوقت الذي تُؤجر فيه الشقة المجاورة بأربعة أو خمسة آلاف جنيه.
وأشار إلى ضرورة مراعاة الاختلاف في القيم الإيجارية بحسب المناطق، موضحاً أنه لا يمكن أن تتساوى القيمة الإيجارية لشقة في المعادي أو الزمالك، مع شقة في إمبابة أو الصعيد، كما أن نوع الوحدة السكنية، سواء كانت فاخرة أو متوسطة أو بسيطة يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، لضمان التوازن وتحقيق العدالة للطرفين.
وأشار الخولي إلى أن قانون الإيجار القديم بشكله الحالي لا يحقق لا العدالة ولا الرؤية الاجتماعية التي يُفترض أن تتبناها الدولة، داعيًا إلى ضرورة إيجاد حلول عملية وتدريجية تضمن حق المالك في عائد عادل من ممتلكاته، وفي الوقت نفسه تحفظ كرامة وأمان المستأجرين، خصوصاً الفئات الضعيفة والأكثر احتياجًا.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام