مندوب وكالة تنمية الواحات بكلميم: 127 مليون درهم لمواجهة حرائق الواحات
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
زنقة 20 ا العيون | على التومي
في إطار برنامج الدولة من اجل تنفيذ المشاريع ذات الأولةية 2021/2023 ببرنامج التنمية الجهوية, أعطيت أمس الخميس، بجماعة تغجيجت الإنطلاقة الرسمية لسلسلة من المشاريع التي تعنى بالواحات المتواجدة بالنفوذ الترابي لجهة كلميم وادنون.
وفي هذا السياق، صرح مندوب الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان (الأوندزوا) بكلميم، أحمد الفراق أنه قد تم تقديم برنامج متكامل لمكافحة الحرائق على مستوى الواحات بجهة كلميم وادنون بمبلغ مالي يقدر بحوالي 127 مليون درهم لإنهاء ظاهرة الحرائق.
وقال احمد فراق، أن البرنامج يحتوي على مجموعة من المشاريع التي تهم إحداث مسالك ولوج شاحنات الإطفاء بطريقة سلسلة، بالإضافة لأعمدة إطفاء الحرائق وتوفير الحراسة اللازمة، بالإضافة لمجموعة من المشاريع التي تهم التهيئة الهيدرو فلاحية داخل الواحة.
وأضاف ذات المسؤول، أن هذه الواحات ستتعزز بنقط للماء جديدة مجهزة كما سيتم العمل على تنقية أعشاش النخيل وتهيئة السواقي والخطارات وتجهيزها بالإنارة العمومية عبر اللوحات الشمسية والعمل على توفير يد عاملة مؤهلة للخدمة داخل الواحات.
وخلص المتحدث ذاته، أن هذه المشاريع التي تم إقرارها بشراكة مع مجلس جهة كلميم والوكالة الوطنية لتنمية الواحات وشجر أركان ستساعد من تقليص عدد الحرائق داخل الواحة وآثارها الكبير على هذا الموروث الطبيعي.و يتعلق الأمر بواحة تغجيجت المركز وواحة تكموت واحة تركمايت وواحة تنزرت وواحة أسا.
يذكر انه في نفس اليوم اشرف والي جهة كلميم وادنون وعامل اقليم اسا الزاك ورئيس مجلس جهة وادنون على تدشين طريق يربط بين جماعة تكانت وفاصك على طول 18 كيلومتر، قصد تحسين ظروف تنقل الساكنة بتكلفة 30 مليون درهم علىأان تنتهي الأشغال خلال 12 شهرا.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المشاریع التی
إقرأ أيضاً:
تأييد الحبس أو تخفيفه.. ما مصير المتهمين بحادث انفجار خط غاز طريق الواحات؟
بعد أن عاقبت محكمة جنح أكتوبر، المتهمين في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر، بالحبس 10 سنوات لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 أشخاص وإصابة 16 آخرين، وأدانت المحكمة المتهمين بالقتل والإصابة الخطأ، ومخالفة قانون الغاز، يوضح اليوم السابع مصير المتهمين أمام القضاء خلال الفترة القادمة.
وللمتهمين وفقا للقانون المصري فرصة قضائية ثانية أمام محكمة جنح مستأنف أكتوبر، ويتم خلالها الآتي:.
-تأييد الحكم الصادر بمعاقبتهم بالحبس 10 سنوات.
-تخفيف الحكم الصادر ضد المتهمين.
- إلغاء الحكم الصادر والقضاء ببراءة المتهمين من التهم المنسوبة إليهم.
وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.
وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.
وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.
مشاركة
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق