الكشف على 1435 مواطن في قافلة طبية بدمياط
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
أعلنت مديرية الصحة بمحافظة دمياط، استمرار الجهود لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بكافة المناطق، وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وفى هذا الصدد، تم إطلاق قافلة بقرية الأربعين بمركز فارسكور خلال يومى الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع، وذلك ضمن خطة شهر يوليو الجارى، تضمنت 11 عيادة بعدد 9 تخصصات طبية، حيث تردد عليها 1435 مواطن تم توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان، حيث تم تحويل عدد 9 حالات لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، واستصدار قرار علاج على نفقة الدولة لعدد ٥ حالات بالإضافة إلى إجراء 325 تحليل بمعمل الدم و 36 تحليل بمعمل الطفيليات، وكذلك فحص 40 حالة بالأشعة و 33حالة أخرى بالسونار.
وتم فحص 214 حالة ضمن حملة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر " افحص واطمن" و أيضًا عقد 10 ندوات توعوية للتثقيف الصحى على هامش القافلة تردد عليها 164مواطن على مدار اليومين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دمياط فارسكور الدكتور أيمن الشهابي المستشفيات
إقرأ أيضاً:
إلزام مواطن بدفع 1.7 مليون ريال حصته في خسائر شركة طبية
الرياض
أصدرت المحكمة التجارية في الرياض، اليوم (الأحد)، حكمًا بإلزام مواطن بدفع أكثر من 1,7 مليون ريال نظير حصته في خسائر شركة طبية هو أحد الشركاء المؤسسين لها؛ إذ تعرضت الشركة للتعسر والعجز عن سداد الإيجار ومستحقات الموردين.
وكانت الشركة قد تقدمت بدعوى قضائية ضد أحد الشركاء تطالبه فيها بسداد الحصة المتفق عليها من الخسائر التي تعرضت لها الشركة؛ وفق عدد الأسهم التي يمتلكها المدعى عليه من الشركة والتي تشكل أكثر من 30% من إجمالي الأسهم.
وقدمت الشركة ما يثبت أنه قد تم التوافق بين الشركاء على أن يتحمل كل شريك حصته في الخسارة، وأن المدعى عليه وقع على قرار الشركاء، وقام بالفعل بسداد جزء من الدين ثم امتنع عن سداد باقي المبلغ؛ وهو ما ساهم في تفاقم حالة الإعسار التي تواجهها الشركة.
ورأت المحكمة أن دفع المدعى عليه بأن السياسة الإدارية التي اتبعها مدير الشركة هي السبب في الخسارة التي تعرضت لها الشركة هو المبرر الذي لا يمكنه إسقاط مسؤوليته عن الدين المقرر في حقه، وعليه قضت الدائرة بإلزامه بدفع المبلغ بالإضافة إلى أتعاب المحاماة.
واستندت المحكمة في تسبيبها للحكم على عدد من المواد النظامية منها: المادة رقم 181، والمادة 178 من نظام الشركات.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي