«البيئة» تستعرض خطة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة
تاريخ النشر: 5th, August 2025 GMT
وجهت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة الدكتورة منال عوض، بسرعة التنسيق مع الوزارات والمحافظات المعنية لتطبيق إجراءات مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة، والعمل على تنفيذ الحملة الإعلامية للتوعية بإضرار حرق قش الأرز والتعريف بأهميته الإقتصادية للفلاحين، والتنسيق الكامل بين غرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة وغرفة إدارة أزمات المحافظات بوزارة التنمية المحلية لتعزيز تنفيذ اجراءات المنظومة وتحقيق أهدافها، والتعاون في تفعيل خطط المرور اللحظية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الوزيرة اليوم الثلاثاء مع ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات و مساعدين الوزيرة ورؤساء القطاعات وقيادات الوزارة المعنية.
واستعرضت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، خطة وزارة البيئة لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة خلال فصلي الخريف والشتاء لعام 2026/2025.
وأكدت عوض، أن الاجتماع تناول استعراض الوضع الحالي من خلال مؤشرات خريف وشتاء 2026/2025 طبقاً لمنظومة الإنذار المبكر، حيث تشير الدراسات الإحصائية إلى أن النسب المئوية لعدد الساعات الساكنة والخفيفة خلال خريف وشتاء 2025/2026 ستكون بنسبة 33.6% لتكون مشابهة لنظيرتها في عامي 2004 و2023، ورغم ارتفاعها في العام الماضي تم تحقيق نجاح ملحوظ في السيطرة على نوبات تلوث الهواء الحادة (السحابة السوداء)، مما يعد قصة نجاح نتيجة لتضافر جهود كافة الجهات المعنية والتي نسعى لتكرارها والبناء عليها.
وتعرفت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على محاور خطة العمل تحسين جودة الهواء ومواجهة أزمة تلوث الهواء الحادة لعام 2025/ 2026، والتحكم في مصادر التلوث من خلال الإجراءات المتخذة من قبل فرق التفتيش والفروع الإقليمية، بناء على نتائج الرصد والإنذار المبكر، وذلك من خلال عدة إجراءات تتضمن فحص عادم المركبات، والتفتيش على المنشآت الصناعية بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتشجيع الفلاحين على إعادة التدوير، كما تتضمن المحاور إحكام الرقابة والرصد من خلال استخدام الأقمار الصناعية المتاحة لرصد نقاط الحرق، ومنظومة الإنذار المبكر لتلوث الهواء، ومحطات الرصد اللحظي لجودة الهواء والانبعاثات الصناعية.
وأوضحت أنه تم استعراض محاور الخطة وتتضمن المتابعة المستمرة من خلال غرفة العمليات المركزية للتصدي للحرق المكشوف للمخلفات الصلبة بالتنسيق مع جهاز تنظيم وإدارة المخلفات والذى يتولى التنسيق مع وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات بالمحافظات والفروع الإقليمية لتكثيف المرور على منشآت إدارة المخلفات ( محطات وسيطة - منشآت معالجة ومواقع تخلص نهائي)، ومتابعة ورصد عمليات جمع ونقل المخلفات المتولدة يوميًا وترحيلها لمواقع التخلص الرسمية، إلى جانب محاور المرور والمتابعة للمنشآت الصناعية الصغري والكبري، بالإضافة إلى استعراض موقف المعدات الخاصة بالكبس والتدوير التي توفرها وزارة البيئة للمزارعين بالمحافظات المعنية لمساعدتهم على كبس وتدوير قش الأرز بما يحد من فرص التخلص منه بحرقه ويحقق لهم عائد اقتصادي واجتماعي.
كما اطّلعت عوض على مهام وزارة البيئة في تنفيذ المنظومة التي يشارك في إدارتها الوزارات المعنية ( البيئة - التنمية المحلية - الزراعة- الداخلية - الصحة - الصناعة - هيئة التنمية الصناعية ) والمحافظات المعنية ( إقليم القاهرة الكبرى وإقليم الدلتا وأسيوط ) والإدارات المعنية داخل وزارة البيئة، حيث تتولى الوزارة التنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية من خلال اللجنة العليا واللجان الفرعية ومجموعات العمل بالمحافظات، وتسهيل حصول المتعهدين على المعدات التي تساهم في جمع ومعالجة المخلفات الزراعية، وإدارة فرق العمل ومحاور المرور على أماكن حصاد الأرز، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعدادات الفروع المركزية للوزارة بالتنسيق مع وزارة الزراعة، إلى جانب الرصد والمتابعة عبر الأقمار الصناعية وأجهزة الإنذار المبكر وتحليل بيانات جودة الهواء، واستقبال شكاوى المواطنين لمنع الحرق المكشوف لقش الأرز والمخلفات الصلبة، وعقد الندوات واللقاءات مع صغار المزارعين لتعريفهم بالإجراءات الخاصة بالحد من نوبات تلوث الهواء وكيفية الاستفادة من قش الأرز، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها بالقانون 202 لسنة 2020 واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
اقرأ أيضاًوزيرة البيئة: «جرين شرم» يحول شرم الشيخ إلى أولى الوجهات السياحية الخضراء في المنطقة العربية
وزيرتا البيئة والتضامن تشهدان توقيع مذكرة تعاون مشترك فى مجالات الاستشارات وإدارة المخلفات
وزيرة البيئة توجه بتنظيم دورات تدريبية لرفع القدرات الوطنية بمجال الحصول على شهادات الكربون
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض وزير البيئة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة نوبات تلوث الهواء الحادة التنمیة المحلیة وزارة البیئة من خلال
إقرأ أيضاً:
الاستدامة لضمان حماية البيئة
علي بن حمدان بن محمد البلوشي**
في ظل التحديات البيئية المتزايدة التي يشهدها كوكب الأرض، أصبح من الضروري تسليط الضوء على أهمية حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية لضمان استدامتها للأجيال القادمة. فالنمو السكاني، والتوسع العمراني، والاستهلاك المفرط للموارد، كلها عوامل تؤدي إلى تدهور البيئة وتناقص المخزون الطبيعي.
إن حماية البيئة ليست خيارا، بل مسؤولية جماعية تتطلب وعيًا مجتمعيًا عميقًا، ومشاركة فعالة من جميع الفئات، وخاصة فئة الشباب، كونهم قادة المستقبل وحملة راية التغيير. كما إن للمجتمع المدني دورًا حيويًا في تعزيز مفاهيم الاستدامة والمساهمة في مشاريع تنموية تراعي الجوانب البيئية.
الاستدامة تعني القدرة على تلبية احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال المستقبلية على تلبية احتياجاتها، وذلك من خلال الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية، والمحافظة على التوازن البيئي، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل متكامل. وتشمل الاستدامة ثلاثة أبعاد رئيسية: البيئية، والاقتصادية، والاجتماعية، ويجب تحقيق التوازن بينها لضمان نتائج طويلة الأمد.
تجسدت مفاهيم الاستدامة في العديد من الدول الرائدة مثل السويد، التي تبنّت اقتصادا دائريًا يعتمد على إعادة التدوير وتقليل النفايات، وكندا التي طوّرت خططًا لإدارة المياه والغابات بشكل مستدام.
في سلطنة عُمان، تبرز جهود متعددة لتحقيق الاستدامة، عبر مؤسسات وطنية تعمل بتناغم لحماية البيئة، مثل هيئة البيئة العمانية التي تشرف على السياسات البيئية وتنفيذ مشاريع لإعادة التشجير، ورصد التلوث، والحفاظ على الحياة الفطرية، بالإضافة إلى الهيئة العمانية للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، التي تشجع الاستثمار في مشاريع مستدامة وتفرض معايير بيئية صارمة في المناطق الصناعية.
وتولي سلطنة عمان اهتماما خاصا بالاتفاقيات الدولية البيئية، كاتفاقية باريس للمناخ، وتهدف إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد. حيث تلعب الهيئة العمانية للبيئة دورًا محوريًا في تعزيز ثقافة الاستدامة في سلطنة عمان، من خلال تبنّي سياسات وتشريعات بيئية تضمن الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية، وحماية النظم البيئية، والحد من التلوث، وذلك ضمن رؤية وطنية شاملة للتنمية المستدامة. حيث تعمل الهيئة على تطوير وتطبيق القوانين البيئية التي تلزم المؤسسات الصناعية والإنشائية باتباع معايير الاستدامة. كما تعمل الهيئة على بناء شراكات مع القطاع الصناعي من أجل إدخال ممارسات صديقة للبيئة في العمليات الإنتاجية، ومنها التعاون مع الهيئة العمانية للمناطق الاقتصادية الخاصة لتطبيق أنظمة بيئية صارمة في المناطق الصناعية وكذلك دعم مشاريع الطاقة المتجددة والنقل المستدام. وتسهم الهيئة العمانية للبيئة في بناء ثقافة استدامة وطنية تستند إلى العلم والتشريع والتعاون، مما يضمن حماية موارد البلاد الطبيعية وتوريثها للأجيال المقبلة بحالة أفضل.
ومن الأمثلة الخليجية، فقد دشنت دولة الإمارات العربية المتحدة مدينة "مصدر" كمثال حي لمدينة مستدامة تعتمد على الطاقة المتجددة والنقل النظيف، كما وضعت المملكة العربية السعودية أهدافًا طموحة ضمن رؤيتها 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية، من خلال مبادرات مثل "السعودية الخضراء".
لتحقيق الاستدامة البيئية، يمكن توظيف العديد من الأدوات، أهمها سنّ قوانين وتشريعات تحمي التنوع البيولوجي، وتطوير حلول مبتكرة مثل الطاقة الشمسية، وتحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، وتقنيات الزراعة الذكية، وتعزيز الوعي البيئي من خلال المناهج الدراسية، والأنشطة التثقيفية في المدارس والجامعات، كما إنه من الأهمية التكامل بين المؤسسات الحكومية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني لتنفيذ مشاريع بيئية شاملة.
أيضا تلعب المؤسسات التعليمية دورًا أساسيًا في بناء ثقافة الاستدامة من خلال دمج مفاهيم التنمية المستدامة ضمن المناهج الدراسية ودعم البحوث البيئية ومشاريع الابتكار الطلابية التي تقدم حلولًا للتحديات البيئية. وكذلك تنظيم حملات التوعية، وورش العمل، والندوات البيئية التي تستهدف الطلبة والمجتمع المحلي وتشجيع الممارسات الخضراء داخل الحرم الجامعي، مثل إعادة التدوير، واستخدام الطاقة الشمسية، وتقليل النفايات البلاستيكية.
وقد أطلقت العديد من الجامعات العمانية برامج خاصة للاستدامة، مما يعزز من قدرات الطلبة ليكونوا سفراء للبيئة في مختلف قطاعات العمل مستقبلًا.
إن تحقيق الاستدامة ليس هدفا آنيا، بل مسار مستمر يتطلب تضافر الجهود من مختلف الجهات. فبتعاون المؤسسات الحكومية، والجامعات، والمجتمع المدني، وبدعم من الشباب، يمكننا أن نؤسس لمستقبل بيئي مستدام يحفظ للسلطنة مواردها الطبيعية، ويحمي تنوعها البيولوجي، ويضمن حياة كريمة للأجيال القادمة، فالبيئة أمانة في أعناقنا، والاستدامة هي السبيل للحفاظ عليها.
**أستاذ مساعد بالكلية الحديثة للتجارة والعلوم
حكم شراء الكتب الخارجية المستعملة لأبنائي لأن سعرها أرخص.. الإفتاء تجيب