2025-05-16@19:28:29 GMT
إجمالي نتائج البحث: 9817
«المادة 6»:
الرياض اقر الأمير عبدالعزيز بن سعود تعديل المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام الحراسات الأمنية المدنية الخاصة. وتضمن التعديل قصر هذه الحراسات على 8 قطاعات خلال وقت العمل فقط، بينما تكون تلك الحراسات على مدار الساعة فيما يتعلق بـ15 نشاطاً من الأنشطة التجارية الحيوية، على أن يبدأ العمل بالقرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وجاءت تفاصيل المادة الثانية بعد التعديل على النحو التالي : أـ تلتزم الجهات التي تحددها اللائحة بوضع الحراسة الأمنية المدنية الخاصة على منشآتها وفق أحكام نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة ولائحته التنفيذية، ولا يجوز لأيِّ جهة تأمين حراسة أمنية مدنية خاصة إلا بعد حصولها على ترخيص من الجهة المختصة (الأمن العام)، وذلك على النحو الآتي: أولاً: تلتزم المنشآت التجارية الآتية بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة...
نشرت جريدة أم القرى قرار وزير الداخلية رقم (5264) وتاريخ 1446/11/06هـ والخاص بتعديل المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة. وجاء نص القرار كالتالي: إنَّ وزير الداخلية وبناءً على الصلاحيات المخولة لهوبعد الاطلاع على نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 1426/7/8هـ.وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (170/ح/د) وتاريخ 1427/5/5هـ، وما تقتضيه المصلحة العامة.يُقرر ما يلي: أولاً: تعديل المادة (الثانية) من اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، وذلك على النحو المرفق بقرارنا هذا. ثانياً: يُبلَّغ هذا القرار للجهات ذات العلاقة، لإنفاذه، كلّ فيما يخُصُّه. ثالثاً: يُعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة...
حظر قانون العمل الجديد استقطاع أي أموال من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص إلا في حالات محددة أشار إليها القانون في الباب الخاص بالأجور.ونص قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ۲۰۰۰ ، لا يجوز فى جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز ، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أى دين إلا فى حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر.خصم 50 % للنفقةوأجاز قانون العمل الجديد على أنه يجوز رفع نسبة الخصم من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، إلى خمسين بالمائة فى حالة دين النفقة. وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو...
نشرت وزارة العدل، أمس، العدد 11 من الجريدة الرسمية لسنة 2025، والذي تضمن عددا من القرارات والمراسيم الهامة، من بينها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (30) لسنة 2019 بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال -وتمويل الإرهاب، وقرار وزير البيئة والتغير المناخي رقم (15) لسنة 2025 بشأن تمديد حظر رعي الإبل وتنظيم رعي الأغنام والماعز وتسريحها بالدولة. كما تضمنت العدد قرار وزير الصحة العامة رقم (18) لسنة 2025 بتعديل الجدول الملحق بالمرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الوقاية من الامراض المعدية، وقرار وزير التنمية الاجتماعية والأسرة رقم (14) لسنة 2025 بتجديد ترخيص جمعية المهندسين القطرية (جمعية مهنية)، وقرار وزير التنمية الاجتماعية والأسرة رقم (15) لسنة 2025 بالموافقة على...
يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة الاسبوع المقبل ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار بالمجلس عن دراسة تشريعية تهدف إلى تعديل مواد في قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994، بهدف تسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم و وضع حد للتباين القضائي في تفسير نصوصه، مما يعزز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.ووفقا لتقرير اللجنة فإن التعديلات المقترحة تتضمن تعديل المادة (3) من القانون المذكور لتحديد معيار واضح لاعتبار التحكيم "دولياً"، بحيث يكفي توافر أحد الشروط الأربعة الواردة في المادة دون اشتراط ارتباط النزاع بالتجارة الدولية.وتتضمن تلك الشروط اختلاف مراكز أعمال الأطراف ، واللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة (مثل مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم) ، فضلا عن ارتباط النزاع بأكثر من دولة. كما طالبت اللجنة...
تم تفعيل المادة 42.7 من معاهدات الاتحاد الأوروبي مرة واحدة في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي وقع في باريس في 13 نوفمبر 2015، ولكن يُنظر إليه عمومًا على أنه أضعف من بند الدفاع الجماعي في حلف شمال الأطلسي. اعلانفي ظل تصاعد التحديات الأمنية وتراجع الاعتماد الأوروبي الكامل على المظلة الدفاعية الأمريكية، شرعت أعلى هيئة عسكرية في الاتحاد الأوروبي في مراجعة معمقة لبند الدفاع المشترك "المادة 42.7"، بهدف تعزيز قابلية التشغيل البيني للقوات المسلحة الأوروبية وتحسين قدراتها على التحرك والتنسيق في الأزمات والدفاع الإقليمي.وفي ختام اجتماع اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي في بروكسل، دعا رئيسها الجنرال النمساوي روبرت بريغر، الذي يستعد لمغادرة منصبه خلال أسبوعين، إلى مقاربة شاملة وواضحة للسياسات الدفاعية الأوروبية، مشدداً على ضرورة إعطاء المادة 42.7 طابعاً عملياً أكثر تحديداً في...
التزوير من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التزوير بجميع أشكاله.عقوبة التزوير نصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:1- أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.2-.أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.3-.أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.4- دمغات الذهب أو الفضة.ونصت المادة 206 مكررا من قانون...
ضبطا لحركة إنسياب وتوزيع المحروقات بشتي أنواعها في مواقع محطات خدمات البترول في هذا السياق نظمت إدارة مباحث التجارة والتموين وحماية المستهلك ولاية شمال كردفان حملة بهدف مراقبة إنسياب المحروقات من خلال مراقبة محطات الوقود بجميع محليات الولاية.وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن الحملة أسفرت عن ضبط كمية من الوقود والمحروقات معدة للتهريب وتوقيف عدد ثلاثة متهمين وإتخاذ إجراءات بلاغ في مواجهتهم بالرقم 400 تحت طائلة المادة (4 ) من قانون الطوارئ يذكر أن هذه الضبطية تمت من خلال جهود الرصد والمتابعة الدقيقة لفريق الميدان المكلف بمراقبة محطات الوقود العاملة بالولاية حيث تم توقيف المتهمين وهم يقومون بتهريب الوقود عن طريق سحبه من إحدي محطات الوقود بطريق بارا مخالفين بذلك ضوابط صرف الوقود بالولاية وضبط بحوزتهم عدد 24 جالون بنزين...
كتب-عمرو صالح: يستأنف مجلس النواب الأسبوع المقبل جلسات الحوار المجتمعي بشأن مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة وذلك بحضور كافة الجهات المعنية بالأمر للوقوف على أرض صلبة والخروج بتشريع يضمن السلم العام. وتشير التوقعات إلى تغيير جذري في مواد مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة لاسيما فيما يتعلق بقيمة الزيادة في الأجرة وكذلك المادة الخاصة بتحرير العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين، خلال 5 سنوات. حيث رفضت أغلب الأحزاب السياسية وفي مقدمتها حزب الأغلبية مستقبل وطن مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة وطالب بإعادة النظر في مواده لا سيما فيما يتعلق بزيادة الأجرة وتحرير العلاقة. ومن جهته قدم حزب المصريين الأحرار مذكرة إيضاحية طالب فيها بإدخال بعض التعديلات على مشروح القانون المقدم من الحكومة وجاءت على...
كتب- محمد أبو بكر: نص قانون العمل الجديد، في بابه الثالث، في خطوة تهدف إلى تنظيم أوضاع العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي، على مجموعة من الأحكام التي تستهدف دعم هذه الفئات على مستوى التشغيل والتأمين والحماية الاجتماعية. ووفقًا لما ورد في المواد من 75 إلى 84، فإن الهدف الرئيسي لهذا الباب هو تنظيم وتيسير تشغيل العمالة غير المنتظمة، وتقديم الدعم اللازم لهم، سواء أثناء العمل أو في فترات التعطل، مع منحهم كافة الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القانون، أسوةً بالعاملين المنتظمين. حماية العمالة المؤقتة ودعمها أثناء فترات التعطل تنص المادة 75 على أن الهدف الأساسي من هذا الباب هو تنظيم ودعم وتشغيل العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، مع مساعدتهم على الوصول إلى فرص عمل لائقة، وتنمية...
كتب- عمرو صالح: نصت المادة (۳۸) من قانون لجوء الأجانب على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة (۲۹) من هذا القانون. وحسب المادة (۲۹) يحظر على اللاجئ القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفًا فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى. وبحسب المادة (۱۸) يكون للاجئ الحق في العمل، والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، كما يكون له الحق في ممارسة المهن الحرة حال حمله...
قال وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة خالد الإعيسر إن استئناف عمل القنصلية السودانية في دبي تم وفقاً لاتفافية فينا للعلاقات القنصلية المادة 2 الفقرة 3 التي تتيح للدول أن تكون قنصلياتها فاعلة، ولا تربط المادة بين انقطاع العلاقات الدبلوماسية، ونؤكد أن السودان سيرعى مصالح جاليته هناك.الجزيرة – السودان إنضم لقناة النيلين على واتساب
أقرّت وزارة التعليم تنظيمات شاملة ومُعدة بعناية لدعم طلاب صعوبات التعلم، بهدف تمكينهم من خوض عمليات التقويم والاختبارات بأسلوب أكثر عدلًا وتكيّفًا مع قدراتهم الفردية.وأكدت الوزارة أن اللائحة المعتمدة حديثًا تتضمن إجراءات مرنة تهدف إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية لجميع الطلاب. دعم طلاب صعوبات التعلموأوضحت الوزارة أنه بموجب التنظيمات الجديدة، إذا واجه الطالب صعوبة في القراءة، فإنه سيتم قراءة الأسئلة له بصوت واضح ومسموع لضمان فهمه التام لمحتوى السؤال قبل البدء في الإجابة.وأشارت إلى أنه في حال كانت الصعوبة لدى الطالب تكمن في الكتابة، فإن عملية التقويم ستتم شفهيًا، أو سيُتاح للمعلم تدوين إجابات الطالب نيابة عنه، أو حتى تسجيل الإجابة صوتيًا، وذلك بما يتوافق مع مصلحة الطالب وظروفه الخاصة.وشددت اللائحة على أهمية أن يكون توزيع الأسئلة متناسبًا مع...
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على أهمية المتابعة الدقيقة لخطة خفض الفقد التجاري والفني والتصدي لسرقات التيار الكهربائي وتحسين كفاءة الطاقة والتحول الرقمي فى إطار تأمين التغذية ، موضحا اهمية التوسع فى برامج التدريب وتطوير الاداء للعاملين لمواكبة التطور واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى تشغيل الشبكة الكهربائية.وأوضح عصمت، أن تحديد أهداف واضحة وفقا لجداول زمنية محددة فى اطار حسن ادارة وتعظيم الأصول ،مشيرا إلى الخطة العاجلة التى تم تنفيذها لتحسين جودة التغذية الكهربائية والعمل على استقرار واستمرارية التيار الكهربائي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والتوسع فى الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة والحد من استخدام الوقود التقليدي وخفض الانبعاثات والمضى قدما فى اتجاه الشبكة الذكية ، وتحسين معدلات الاداء للشركات التابعة.كما استعرض الدكتور محمود عصمت مجريات تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة...
واصل المستأجرون رفضهم لمشروع قانون الإيجار القديم، وسط مطالب عديدة قدموها سواء عن طريق البرلمان أو الحوارات المجتمعية التي يتم عقدها، وذلك لتعديل القانون قبل إصداره قبل نهاية دور الانعقاد، حيث حذر المستأجرين من خروج مشروع القانون بصيغته الحالية.وطالب بعض المستأجرين من البرلمان العدول عن إصدار مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، و التأني من أجل دراسته بصورة كافية، مع الاكتفاء بالزيادة فقط وفقط ما وصفوه بأن تكون مبنية على معايير موضوعية.البرلمان غير ملزم بحكم المحكمة الدستوريةخلال المناقشات التي دارت في مجلس النواب مع المستأجرين، أكد المستأجرون أن مجلس النواب صاحب الاختصاص الأصيل في التشريع، وبالتالي فهي غير ملزمة بحكم المحكمة الدستورية العليا بإصدار مشروع قانون جديد للإيجار يلغي قانون الإيجار القديم الحالي.وحول مصير حكم المحكمة الدستورية حال عدم...
كتب-عمرو صالح: أعلن حزب الاتحاد، تقدمه بمشروع قانون متكامل لتنظيم العلاقة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم (السكنية وغير السكنية) إلى الأمانة الفنية للحوار الوطني وذلك حرصًا على تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن بين المالك والمستأجر. وبحسب بيان الحزب أكدت المذكرة الإيضاحية أن مشروع القانون يستهدف معالجة الاختلالات التي خلفتها قوانين الإيجارات القديمة، التي صدرت في ظروف استثنائية تاريخية، لكن استمرارها حتى اليوم أضرّ بالسوق العقاري وحقوق الملكية، ما يستدعي إصدار تشريع حديث يراعي الواقع الحالي ويصون حقوق الطرفين. وتضمن مشروع القانون تسعة أبواب وملحقًا تنفيذيًا، جاءت على النحو التالي: الباب الأول – التعاريف والأهداف: المادة (1): تُعرف الوحدات المؤجرة بأنها تشمل كل ما تم تأجيره قبل عام 1996، وتشمل السكنية وغير السكنية. كما تُعرف المستأجر غير القادر وصندوق التسويات....
أصدرت النيابة العامة، الثلاثاء، قرارًا رسميًا باتهام المصور صالح العبيدي، في أعقاب تحقيقات استمرت أكثر من شهر على خلفية شكاوى مقدمة من الصحفي عبدالرحمن أنيس تتعلق بالسبّ والقذف والتشهير، إضافة إلى اتهامات أخرى تمس سلامته الشخصية. وتتضمن الشكاوى التي رفعها أنيس ترويج العبيدي لمزاعم اعتبرها باطلة وكاذبة، قال إنها شكّلت خطرًا مباشرًا على حياته وسمعته المهنية، مطالبًا النيابة بإلزام العبيدي بتقديم أدلة تثبت صحة الاتهامات المنشورة بحقه. وخلال جلسة التحقيق، أنكر العبيدي أن يكون الصحفي أنيس هو المقصود بكلامه في الفيديو المتداول على صفحاته بمواقع التواصل، مدعيًا أن حديثه كان عامًا ولا يندرج تحت إطار القذف أو الإساءة لشخص بعينه. وقدم محامي المدعي، نزار سرارو، للنيابة سلسلة قرائن وصفها بـ"الموضوعية"، أبرزها منشورات موثقة سبقت نشر الفيديو واستمرت...
تقدَّم حزب الاتحاد إلى الأمانة الفنية للحوار الوطني برئاسة المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بمشروع قانون متكامل لتنظيم العلاقة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم (السكنية وغير السكنية)، ، وذلك حرصًا على تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن بين المالك والمستأجر.حمل المشروع توقيع المستشار رضا صقر، رئيس الحزب، ومحمد ناجح الشورى النائب الأول لرئيس الحزب، ومحمد مصطفى أبو شامة، الأمين العام والمتحدث الرسمي باسم الحزب.وأكدت المذكرة الإيضاحية أن مشروع القانون يستهدف معالجة الاختلالات التي خلفتها قوانين الإيجارات القديمة، التي صدرت في ظروف استثنائية تاريخية، لكن استمرارها حتى اليوم أضرّ بالسوق العقاري وحقوق الملكية، ما يستدعي إصدار تشريع حديث يراعي الواقع الحالي ويصون حقوق الطرفين.وتضمن مشروع القانون تسعة أبواب وملحقًا تنفيذيًا، جاءت على النحو التالي:الباب الأول – التعاريف والأهداف:المادة...
خصص قانون العمل الجديد بابًا متكاملًا لتنظيم آليات التدريب والتأهيل والتشغيل، بهدف الارتقاء بمهارات القوى العاملة، وتحقيق العدالة المهنية، مع مراعاة دمج فئات متعددة مثل المتدرجين، وذوي الإعاقة، وعمال التلمذة الصناعية، ضمن منظومة التدريب والتأهيل المهني والتقني، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تنمية الموارد البشرية ومواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل.وأكد التشريع الجديد أهمية تطوير البنية المؤسسية لمنظومة التدريب من خلال وضع ضوابط واضحة لعمل مراكز التدريب، وتنظيم إجراءات ترخيص المدربين، وضمان جودة البرامج التدريبية، بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وسوق العمل المحلي والدولي. قانون العمل الجديد يضمن حماية العاملة أثناء إجازة الوضع ويمنع فصلها تعسفيًا 8 ساعات بحد أقصى.. ضوابط ساعات العمل والراحة في قانون العمل الجديد المادة 15: سريان شامل على مراكز التدريب والمتدرجين وذوي...
أهدى الرئيس عبد الفتاح السيسي العمال المصريين قانون العمل الجديد بمناسبة عيدهم، حيث صدق رسميا على القانون رقم 14 لسنة 2025 والذي نشر بالجريدة الرسمية.برلمانية: الإصلاح الهيكلي هو الخيار الوحيد لإنعاش الاقتصادبرلماني: الإصلاح الاقتصادي ليس مجرد أرقام بل مستقبل يُبنى بدعم القطاع الخاصبرلماني: الفترة المقبلة تحتاج إلى تكامل حقيقي بين مؤسسات الدولة وخبرائهابرلماني يطالب بوقف إطلاق النار في غزة ويدعو لتحرك دولي عاجل لإنهاء معاناة الفلسطينيينوفقا للمادة الثانية عشرة من مواد الإصدار، يبدأ العمل بالقانون الجديد بعد مرور 90 يوما من تاريخ النشر، على أن تبدأ الأحكام الخاصة بالمحاكم العمالية المتخصصة من أول أكتوبر بعد دخول القانون حيز التنفيذ.ويشمل القانون جميع العاملين في مصر، بمن فيهم العمالة الأجنبية، بشرط عدم وجود نص خاص يخالف أحكامه في عقود العمل أو الاتفاقيات...
شدد قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض الجديد، على تجريم إهانة مقدمي الخدمة الصحية أثناء أداء مهامهم، حيث نصت المادة (24) من القانون على معاقبة كل من يتعرض لهم بالقول أو التهديد أو الإشارة، في خطوة حاسمة لحماية كرامة الأطقم الطبية وضمان بيئة آمنة لممارسة المهنة.ووفقًا لنص المادة، يُعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر أو غرامة لا تتجاوز 10 آلاف جنيه، كل من أهان أحد مقدمي الخدمة أثناء أو بسبب تأدية مهنته.قانون المسؤولية الطبية الجديد يشهر سيف العقوبات ضد العبث بالمستشفياتأول تحرك من وزارة الصحة لتطبيق قانون المسؤولية الطبيةأشرف حاتم: قانون المسؤولية الطبية مرضي للجميع والعمل به خلال 6 شهورخلال شهر.. كيف تعامل مشروع قانون المسؤولية الطبية مع الشكاوى حماية قانونية متكاملة للمرضى والطواقم الطبيةوفيما يخص حقوق متلقي الخدمة الصحية،...
شدد قانون المسؤولية الطبية الجديد على معاقبة كل من يتعمد إتلاف المنشآت الطبية أو محتوياتها، وذلك ضمن رؤية أوسع لترسيخ مبدأ سلامة المريض والمسؤولية المهنية، في خطوة حاسمة لحماية المؤسسات الطبية وتعزيز الثقة في المنظومة الصحية.التنسيقية تنظم زيارة لوفد من طلاب جامعة بنها إلى مجلس النوابعزوز يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب خلفا للراحل سعداوي راغبلجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب توافق علي الموازنة الجديدة لديوان عام الوزارةخلفا لـ رقية الهلالي.. ميرفت عبدالنعيم تؤدي اليمين الدستورية عضوا بمجلس النوابعقوبة صارمة تنتظر المخالفيننصّت المادة (25) من القانون على أن كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها يُعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة مالية لا تتجاوز 50 ألف جنيه. لجنة عليا بخبرات متخصصة لضمان الإنصاف والعدالة الطبيةوبموجب المادة (9)، تم...
رفض وزير العدل عبد اللطيف وهبي، زوال اليوم الثلاثاء، تعديلات المجموعة النيابية للعدالة والتنمية ونواب غير منتسبين، التي تهم المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بالتبليغ عن الفساد من طرف جمعيات محاربة الفساد، وذلك خلال اجتماع للجنة العدل للبث في تعديلات مشروع قانون المسطرة الجنائية. المادة المذكورة وردت بخصوصها تعديلات للفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية، حيث نصت تعديلات الفريق الحركي على حذف الفقرات المتعلقة بتقييد حق الجمعيات في رفع الشكايات في ملفات الفساد، وهو ما نصت عليه تعديلات فريق التقدم والاشتراكية، قبل أن يعلن الفريقان المنتميان إلى المعارضة عن سحب تعديلاتهما المتعلقة بالمادة 3 المثيرة للجدل بخصوص التبليغ عن الفساد. وتشبثت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بتقديم تعديلاتها المذكورة، ليعلن وزير العدل عن رفضها. وصوتت الأغلبية ضدها، بينما صوتت...
أعلنت دار الإفتاء المصرية عن إطلاق برنامج تدريبي متكامل يستهدف الصحفيين والإعلاميين المعنيين بالشأن الديني، تحت شعار: "إعلام مهني لخطاب إفتائي رشيد"، وذلك في شهر يونيو القادم في مركز التدريب بدار الإفتاء المصرية.يأتي هذا البرنامج استجابةً للطلب المتزايد على تنمية مهارات الزملاء الصحفيين المهتمين بتغطية الشأن الديني والإفتائي، خاصة بعد إقرار قانون الفتوى من البرلمان المصري، وذلك في إطار مبادرة تجديد الخطاب الديني، وتفعيل دور الإعلام المسؤول في بناء الوعي العام، والتصدي لخطابات التطرف والكراهية المنتشرة على المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي. يهدُف البرنامج إلى تمكين الصحفيين من أدوات التغطية الإعلامية المتخصصة للقضايا الدينية والفقهية، بما يعزز الالتزام بالمرجعية الدينية الرسمية ويحدُّ من انتشار الفتاوى الشاذة أو المغلوطة.ويمتد البرنامج لمدة خمسة أيام متتالية، يتناول خلالها المتدربون محاورَ شرعية، ومهنية، وتقنية، تتضمن...
واصل المستأجرون رفضهم لمشروع قانون الإيجار القديم، وسط مطالب عديدة قدموها سواء عن طريق البرلمان أو الحوارات المجتمعية التي يتم عقدها، لتعديل القانون قبل إصداره قبل نهاية دور الانعقاد، حيث حذر المستأجرين من خروج مشروع القانون بصيغته الحالية.وطالب بعض المستأجرين من البرلمان العدول عن إصدار مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، و التأني من أجل دراسته بصورة كافية، مع الاكتفاء بالزيادة فقط وفقط ما وصفوه بأن تكون مبنية على معايير موضوعية.البرلمان غير ملزم بحكم المحكمة الدستوريةوخلال المناقشات التي دارت في مجلس النواب مع المستأجرين، أكد المستأجرون أن مجلس النواب صاحب الاختصاص الأصيل في التشريع، وبالتالي فهي غير ملزمة بحكم المحكمة الدستورية العليا بإصدار مشروع قانون جديد للإيجار يلغي قانون الإيجار القديم الحالي.وحول مصير حكم المحكمة الدستورية حال عدم صدور...
سلطت أزمة الإعلامية بوسي شلبي بشأن زواجها من الفنان الراحل محمود عبد العزيز ودخولها في صدام قضائي مع ورثته الضوء على قضية توثيق الزواج.ورغم تطور التشريعات المنظمة لعقود الزواج والطلاق، لا تزال بعض الوقائع تسلط الضوء على توثيق الزواج.وتشير الواقعة إلى ضرورة تطبيق القانون بصرامة لضمان الحقوق القانونية للطرفين، وحماية الأبناء، ومنع أي تلاعب في المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية. ويُعيد هذا الجدل التأكيد على أن توثيق الزواج لم يعد مجرد إجراء شكلي، بل التزام قانوني يترتب على مخالفته جزاءات واضحة نظرا لكونه يحفظ حقوق الأطراف ذات الصلة.1000 جنيه زيادة وممنوع الطرد.. مقترحات جديدة لتعديل الإيجار القديمبين الطرد وحق البقاء .. الملاك والمستأجرون يقدمون مقترحات الإيجار القديم للبرلمانتوثيق الزواج بالقانونبحسب قانون الأحوال المدنية، وتحديدًا المادة (31 مكررًا)، لا يجوز توثيق عقد زواج...
الشهود من أهم العناصر في قائمة الثبوت امام المحكمة، فلو تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة قد يصدر قرارا بتغريمه أو القبض عليه. وتستخدم المحكمة إجراءاتها ضد الشاهد المتخلف عن الحضور أمامها طبقا لحقها المخول في المادة 279 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص: إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به، جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز عشرة جنيهات في المخالفات، وثلاثين جنيهاً في الجنح، وخمسين جنيهاً في الجنايات. ونصت المادة في فقرتها الثانية: يجوز للمحكمة إذا رأت أن شهادته ضرورية أن تؤجل الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور، ولها أن تأمر بالقبض عليه وإحضاره. وفى حال حضور الشاهد المتخلف عن حضور الجلسات وأبدي عذرا مقبول يجوز للمحكمة إعفاءه...
أصدر الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، القرار رقم (11) لسنة 2025، القاضي بتعديل عدد من مواد اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية لحكومة عجمان الصادر عام 2017، وذلك في إطار سعي الإمارة إلى تطوير البيئة التشريعية والإدارية وتعزيز قيم العدالة والشفافية في بيئة العمل الحكومي.كما اعتمد القرار رقم (12) لسنة 2025 بشأن نظام عمل اللجنة العليا للتظلمات، والذي يشكل نقلة نوعية في آليات النظر في التظلمات الحكومية ضمن إطار مؤسسي موحد.شملت التعديلات الجديدة استبدال نصوص المواد (69)، (77)، (78)، (79)، و(80) من القرار السابق، حيث جاء تعديل المادة (69) ليعزز دور المسؤول المباشر في تقديم النصح والإرشاد المستمر للموظفين، ويؤكد ضرورة معالجة الظروف التي قد تؤدي إلى تظلمات أو شكاوى، وتضمنت فصلاً واضحًا...
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة مزاولة مهنة الصيدلة وضبط معايير القيد والتراخيص.وينص التعديل الجديد على ضوابط وشروط أكثر صرامة لقيد خريجي كليات الصيدلة في السجلات الرسمية بوزارة الصحة، وعلى رأسها إتمام سنة تدريب إجباري تحت إشراف معتمد، إضافة إلى النجاح في اختبار مؤهل لمزاولة المهنة، يعقده المجلس الصحي المصري.النواب يوافق على مقترح "نائبة التنسيقية " بتعديل المادة الأولى بقانون "مزاولة الصيدلة"2500 جنيه.. شروط مزاولة مهنة الصيدلة بعد موافقة البرلمان نهائيامطالب برلمانية بقانون شامل للصيدلة: تأخر كثيراالنواب يوافق على تطبيق تعديلات مزاولة الصيدلة على دفعة 2024/2025شروط القيد والترخيصبحسب المادة (2)...
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، والذي يتضمن مكافأة تدريبية شهرية قدرها 2500 جنيه، في خطوة هامة لدعم خريجي كليات الصيدلة وتحسين أوضاعهم خلال فترة التدريب.وتنص المادة (3) من التعديل على منح مكافأة مالية شهرية قدرها 2500 جنيه للمتدرب خلال فترة التدريب الإجباري، على أن تكون قابلة للزيادة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون التعليم العالي أو شيخ الأزهر، وبعد موافقة وزير المالية، ما يعكس حرص الدولة على توفير دعم مادي ملائم لشباب الخريجين في بداية مسيرتهم المهنية.النواب يوافق على مقترح "نائبة التنسيقية " بتعديل المادة الأولى بقانون "مزاولة الصيدلة"2500...
لا يزال الحديث عن تعديلات قانون الإيجار القديم مستمرا، حيث يتساءل ملايين المواطنين خاصة ملاك ومستأجري الإيجار القديم عن موعد إصدار التعديلات وهو ما حسمته الحكومة.جدير بالذكر أن مجلس النواب يناقش حاليا تعديلات قانون الإيجار القديم، حيث تستمع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لممثلي الملاك، وذلك في مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة" اجتماع اللجنة والمخصص للاستماع للملاك حول مشروع القانون. تعديلات قانون الايجار القديم مشروع القانون الجديد يستهدف معالجة أوضاع الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، سواء لغرض السكنى أو لغير غرض السكنى، وفقًا لقانونى 49 لسنة 1977، وقانون رقم 136 لسنه 1981.المادة الأولى: يُطبق هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين سواء:1-غرض السكنى.2-لغير غرض السكنى .. ( نشاط تجاري – إداري –...
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار دكتور حنفى جبالى ,على تعديل تقدمت به النائبة الدكتورة غادة على عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين , في المادة الأولى بقانون مزاولة مهنة الصيدلة.وكان نص المادة قبل التعديل " يقيد بسجل الوزارة المختصة بشئون الصحة من كان حاصلاً على درجة بكالوريوس الصيدلة فارم دي PHARM D)، أو أحد تخصصاتها الأخرى من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية معادلة لها من المجلس الأعلى للجامعات، وأن يتم تدريب اجباري لمدة سنة لمزاولة مهنة الصيدلة بصفة مؤقتة في إحدى المستشفيات الجامعية…. إلى أخرهوطالبت "نائبة التنسيقية" بحذف كلمة pharma D لتحقيق تلمزيد من الاستقرار التشريعي والتعميم على جميع خريجي برامج بكالوريوس العلوم الصيدلية بمختلف مسميات أنظمتها وبرامجهاوأضافت "على" نحن اليوم نعدل...
وافق مجلس النواب على مادة المستحدثة بمشروع تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة بحيث تنطبق التعديلات على دفعة التخرج للعام الدراسي2024/2025. وقدمت النائبة إيرين سعيد تعديلًا على المادة وأيدته الحكومة، ونصت المادة على أن " يقيد بالسجل المشار إليه في المادة 2 من القانون رقم 127 لسنة 1955 المشار إليه الخريجين الحاصلين على درجة بكالوريوس الصيدلة الذين التحقوا بكلية الصيدلية اعتبارًا من العام الدراسي 2019/2020 وأمضوا سنة للتدريب ضمن مدة الدجراسة لنيل هذه الدرجة في العام الدراسي 2024/2025 وتسري عليهم أحكام القانون المشار إليه". وقالت سعيد إن الهدف أن تكون مادة انتقالية تنقل القانون من الوضع القديم للتعديل، مضيفة "التحقوا بالكلية 2019/2020 وأتموا الامتياز 2024/2025، وجود هذه المادة الانتقالية يتيح للحكومة والجهاز التنفيذي التنفيذ بشكل صحيح ولا نصطدم معهم".واقترحت النائبة أميرة أبو شقة نفس...
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 105 الصادر اليوم الإثنين 12 مايو 2025، قرارًا جديدًا يحمل رقم 209 لسنة 2025 صادرًا عن وزارة السياحة والآثار، بشأن شروط وضوابط ترخيص وحدات شقق الإجازات (Holiday Home)، في إطار سعي الوزارة إلى تنظيم هذا النشاط المتنامي وتوفير مظلة قانونية واضحة له بما يخدم أهداف الدولة في تنشيط السياحة الداخلية والخارجية.تعريف شقق الإجازات (Holiday Home)نصت المادة الأولى من القرار على تعريف وحدات شقق الإجازات بأنها كل وحدة سكنية مكونة من غرفة واحدة على الأقل، أو جناح، أو فيلا، وتقع في مبنى مستقل أو جزء من مبنى، على أن تكون الوحدة مزودة ببعض الخدمات الأساسية مثل خدمة الإشراف الداخلي (House Keeping)، وتكون معدّة لاستقبال المصريين أو الأجانب على حد سواء. وزير السياحة والآثار يلتقي وزير...
بدأ مجلس النواب مناقشة تعديلات قانون مزاولة مهنة الصيدلة، حيث استعرض النائب كريم بدر أمين سر لجنة الشئون الصحية، ومقرر اللجنة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والتعليم والبحث العلمي.وذلك عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، ومشروع قانون مقدم من النائبة راوية مختار وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) في ذات الموضوع. جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.وجاءت فلسفة مشروع القانون؛ بأن الحاجة لاستحداث نظام تعليم صيدلي حديث في مصر هو ما أفرزه الواقع العلمي، يواكب المستجدات الدولية والوطنية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل، لذا قد تم استحداث نظام التعليم الصيدلي الجديد (فارم دي PHARMD)، وقد...
حققت دائرة القضاء في أبوظبي، إنجازاً علمياً متقدماً، تمثّل في تمكن المختبر الكيميائي بمركز العلوم الجنائية والإلكترونية، من اكتشاف مادة مخدرة جديدة لم تكن مسجلة أو معروفة مسبقاً على المستوى الدولي، وتوثيقها رسمياً في قاعدة البيانات الدولية، وذلك في خطوة تعكس ريادة دولة الإمارات في مجال العلوم الجنائية والكشف المبكر عن المواد المخدرة المصنعة. ونجح المختبر الكيميائي باستخدام أحدث التقنيات العلمية المخبرية، في التعرف على مادة مخدرة تنتمي إلى فئة "القنبيات المصنعة"، أُطلق عليها اسم "ADB-4C-MDMB-BINACA "، وتم تسجيلها في قاعدة البيانات الدولية في هولندا، تحت اسم مختبر دائرة القضاء في أبوظبي، لتكون بذلك أول جهة على مستوى العالم توثق هذه المادة. وأكد المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن هذا الاكتشاف يمثل امتداداً لسلسلة...
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب، التي عُقدت صباح اليوم الأحد الموافق ١١ مايو ٢٠٢٥، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف.بعد موافقة البرلمان.. قانون جديد يواجه الفتوى العشوائية بعقوبات رادعةبرلماني: ضرورة إجراء دراسات دقيقة بشأن الإيجار القديم وحله بشكل عادلالبرلمان المصري يقر قانونًا لتنظيم إصدار الفتاوى بهدف تعزيز الأمن القومي وتوحيد الخطاب الدينيرئيس برلمانية حماة الوطن: قانون الفتوى يؤكد أن مصر ستظل منارة للإسلام الوسطيبدأت الجلسة بمناقشة البيان العاجل المُقدم من النائب مصطفى بكري، بشأن البنزين.وعقب المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية، على البيان العاجل، قائلًا إنه من المهم من النواب نقل الشكاوى بالشارع إلى الحكومة لبحث حلها معًا،...
شهدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، الموافقة على مشروع القانون المقدم من النائب شحاتة أبو زيد بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة ۲۰۱۷، بشأن الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وذلك بشكل نهائى، علي أن يتم إعداد تقرير بشأن مشروع القانون لعرضه علي الجلسة العامة للمجلس.وزير أمريكي: تقدم كبير في المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكينعقوبة تقليد العلامات التجارية أو التلاعب بهاتوم كروز يصل معهد الفيلم البريطاني قبل تكريمه غدا عن مسيرته الفنيةمحلل جمهوري: يوم الأم دعوة لوقف الحروب وتغيير سياسة ترامب بأوكرانيايأتي ذلك بعدما انتهت اللجنة، من الموافقة علي عدد ١٠ مادة من مواد مشروع القانون تم إعادة مناقشتها لحسمها.وجاء من بين تلك المواد، المادة ١٤ الخاصة باختصاصات رئيس مجلس إدارة...
يبحث عدد من المواطنين عن شروط من يتصدرون لإصدار الفتوى الشرعية والمرجع الأعلي في حسم الفتاوي المتعارضة خاصة بعد موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة اليوم نهائيا “بالوقوف” على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية.شروط من يتصدرون لإصدار الفتوى الشرعية تنص المادة 4 علي انه:تنشأ بقرار من الوزير المختص بشئون الأوقاف داخل وزارة الأوقاف لجان مشتركة من الأزهر الشريف والإفتاء والأوقاف برئاسة ممثل الأزهر الشريف ويشترط فيمن يلتحق بهذه اللجان الشروط والضوابط: برلمانية: الموافقة على قانون تنظيم إصدار الفتوى انتصار للخطاب الديني الرشيدوزير الشئون النيابية: عقوبات «الفتوى» لا تتعارض مع قانون تنظيم الصحافة والإعلامفتاوى تشغل الأذهان.. كيف يسأل ملكان الموت الغريق.. كيف أتوب من عقوق الوالدين بعد وفاتهما.. أمين الفتوى يحذر من الحلف بالطلاق: اتقوا الله في...
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، خلال كلمته بالجلسة العامة المنعقدة الآن، أؤكد أنه ليس في نص المادة (8) من مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية، ما يخالف الدستور بأي وجه من الوجوه، إنما جاءت متوافقة لنص الدستور في المادة 71 فقرة 2 بنصها على: "ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون".واستكمل فوزي: توافق نص المادة (8) بقانون تنظيم الفتوى ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الأعلى للإعلام في نص مادته (29) والذي نص بشكل صريح في الجرائم التي ترتكب بطريقة النشر أو العلانية، والتي نسخت نص الدستور حرفيًا بنصها: "لا يجوز توقيع عقوبة سالبة للحرية في...
كتب- نشأت علي: أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن العقوبة المنصوص عليها في المادة 8 من مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية لا تنطبق على جرائم النشر أو العلانية، مطمئنًا الجميع بأنها لا تتعارض مع الدستور أو قانون تنظيم الصحافة والإعلام. جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية. وأوضح "فوزي"، أن المادة 8 لا تخالف نص المادة 71 من الدستور، ولا المادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التي تنص جميعها على عدم توقيع عقوبات سالبة للحرية في جرائم النشر، إلا في حالات التحريض على العنف أو التمييز أو الطعن في...
قال المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: إن العقوبة الواردة فى نص المادة 8 من مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية، لن تنطبق على أحد فى جرائم النشر والعلانية، موجها رسالة طمأنة للجميع بشأن ذلك.جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية المقدم من الحكومة.وأضاف فوزى، أن نص المادة لا يخالف الدستور، كما لا يخالف نص المادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، موضحا ان كل من نص المادة 71 من الدستور والمادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، تنص على أنه لا يجوز توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين...
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، أنه ليس في نص المادة 8 من مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية، ما يخالف الدستور بأي وجه من الوجوه، إنما جاءت متوافقة لنص الدستور في المادة 71منها المادة 8 من قانون الفتوى تتوافق مع نص الدستور وتنظيم الإعلام ونُقدر تخوفات الجماعة الصحفية فقرة 2 بنصها على: "ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون".واستكمل فوزي: توافق نص المادة 8 بقانون تنظيم الفتوى ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الأعلى للإعلام في نص مادته 29 والذي نص بشكل صريح في الجرائم التي ترتكب بطريقة النشر أو العلانية، والتي نسخت نص الدستور حرفيًا...
وافق مجلس النواب، على مقترح الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، عضو هيئة كبار العلماء، بإدخال عدد من التعديلات أبرزها تعديل تعريف الفتوى الشرعية لتصبح «إبداء الحكم الشرعي في فتوى شرعية عامة أو خاصة»، بدلاً من «إبداء الحكم الشرعي في فعل يتعلق بالشأن العام أو الخاص». جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة، اليوم 11 مايو، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية. وتقدم وكيل الأزهر الشريف بمقترح على نص المادة 3، بحيث يختص بالفتوى الشرعية الخاصة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أو دار الإفتاء المصرية، أو اللجان المشتركة بموجب أحكام المادة (4) من هذا القانون، أو...
اقترح الأستاذ الدكتور محمد الضويني ،وكيل الأزهر الشريف وعضو هيئة كبار العلماء، إدخال عدد من التعديلات أبرزها تعديل تعريف الفتوى الشرعية لتصبح: (إبداء الحكم الشرعي في فتوى شرعية عامة أو خاصة) بدلاً من (إبداء الحكم الشرعي في فعل يتعلق بالشأن العام أو الخاص) ووافق المجلس على المقترح المقدم من الأزهر الشريف.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المعقودة اليوم ١١ مايو برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.وتقدم وكيل الأزهر الشريف بمقترح على نص المادة ٣ بحيث يختص بالفتوى الشرعية الخاصة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو مجمع البحوث الإسلامية أو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أو دار الإفتاء المصرية أو اللجان المشتركة بموجب أحكام المادة (٤) من...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على مقترح الأزهر الشريف بشأن تعديل المادة الثالثة من مشروع قانون تنظيم الفتوى.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدَّم من الحكومة لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.وقد أصبحت المادة بعد التعديل على النحو التالي: "يختص بالفتوى الشرعية العامة كلٌّ من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية.ويختص بالفتوى الشرعية الخاصة في الأزهر كلٌّ من هيئة كبار العلماء، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أو دار الإفتاء المصرية، أو اللجان المشتركة التي يتم إنشاؤها، أو أئمة الأوقاف الذين تنطبق عليهم الشروط، والمنشأة بموجب أحكام المادة (4) من هذا...
أعلن النائب عاطف المغاوري، عضو الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، موافقته على مشروع قانون بشأن تنظيم الفتوى الشرعية.وقال المغاوري خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي؛ إن هناك حقيقة تقول "إن الدين ما أنزل من علم الله والتدين هو فهم البشر للدين"، وهذا يختلف حسب فترات الزمن والجغرافيا، وما كان معروفًا من قرون سابقة ووفقًا لتنوع واختلاف القضايا بين المسلمين تحتاج لمفتي يُعينه في هذه المشاكل، فمثلًا مسلمين دول أفريقيا لديهم بعض الأزمات التي لا توجد في مصر أو المنطقة العربية.وبالتالي التصدي للفتوى مسئولية وذرها يقع على من أن أفتى، وعلى من يصدر الفتى أن يكون متحصنًا بأصول الفتوى. وحتى لا يُساء الاستخدام؛ فالهيئات المذكورة في المادة 3 نتمنى أن يتضمن المشروع أو في لائحته التنفيذية أن يكون هناك اجتماعًا دوريًا...
بعد أن أمرت النيابة العامة، بإجراء تحليل المخدرات للسائق المتسبب في وقوع حادث معرض القطامية، والذى أسفر عن اصطدامه بـ7 سيارات جديدة داخل معرض، للتأكد من قيادته السيارة تحت تأثير المواد المخدرة من عدمه، يوضح اليوم السابع عقوبة القيادة تحت تأثير المخدر. تصدى قانون المرور الحالى لمتعاطى المواد المخدرة ووضعت في مواده عقوبات على المتهورين في القيادة على الطرق السريعة والداخلية و الصحراوية و الزراعية والتي تصل إلى سحب الرخصة والحبس بهدف الحد من وقوع الحوادث، تقديمهم للعدالة ليتم محاسبتهم. وفى هذا الصدد، جاءت المادة (76) لتقضى بمعاقبة كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة. ووفقا للمادة...
ترغب بعض المنشآت الناشئة، في معرفة الحوافز والتسهيلات التي تمنحها الدولة للمستثمرين للمشاركة في بناء اقتصاد قوي ومستدام.ومنح قانون الاستثمار المشروعات الاستثمارية ، حزمة من الحوافز الإضافية.حوافز استثمارية و نصت المادة 13 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها في هذا الفصل، يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح حوافز إضافية للمشروعات المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون كما يلي:1) السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثماري أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية.2) تحمل الدولة قيمة ما يتكلفه المستثمر لتوصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع الاستثماري أو جزء منها، وذلك بعد تشغيل المشروع.3) تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين.4) رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية في حالة بدء الإنتاج خلال عامين...
الزواج في أصله علاقة دائمة لا مؤقتة، تقوم على الاستمرارية والمشاركة، فلا يُقبل شرعاً أو قانوناً أن يُبرم عقد الزواج لأجل محدد، ويشترط لصحته رضا الطرفين، وتحملهما مسؤولية ما يصدر عنهما من تصرفات، كما يُفترض أن يقوم العقد على تحقيق المودة والمتعة الشرعية بين الزوجين، لكن في كثير من الحالات، تنقلب الحياة الزوجية إلى خلافات متراكمة ومشاحنات يومية، تدفع الزوجة إلى طلب الطلاق، أو قد يلجأ الزوج إلى تطليقها شفوياً ثم يمتنع عن توثيق الطلاق رسمياً، وهنا يتدخل القانون، واضعاً حلولاً وإجراءات تمكّن الزوجة من إثبات الطلاق والحصول على حقوقها القانونية. وخلال السطور التالية نتعرف على الإجراءات والمستندات المطلوبة لتوثيق الطلاق حال نشوب الخلافات الزوجية بين الزوج وزوجته. 1-الطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة بلفظ الطلاق الصريح...
أقر مجلس النواب ضوابط التعويض عن الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث نصت المادة 523 من المشروع على أن يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقبا عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.2- إذا صدر أمر نهائي بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.ويسري حكم البند (۳) من الفقرة...
قال خالد البلشى نقيب الصحفيين، أن مشروع قانون “الفتاوى الشرعية”، به إلتباس فى المادة 7 والتى تنص علي التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي أو تنظيم برامج للفتوى الشرعية بأن يكون ذلك من خلال الفئات المشار إليها في المادة 3 من القانون. وأضاف خالد البلشي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “آخر النهار”، المذاع عبر قناة “النهار”، الالتباس الآخر فى المادة 8 والتى تنص على عقوبة مخالفة حكم المادة 7 بالحبس، لافتا إلى أن المادة 91 من الدستور تمنع الحبس فى قضايا النشر، ووضعت 3 استثناءات. انتحال صفةخالد البلشي يشكر عبد المحسن سلامة: منحنا منافسة تليق بنقابة الصحفيينعبدالمحسن سلامة يشكر الجمعية العمومية للصحفيين ويهنئ خالد البلشي بإعادة انتخابهبرلماني...
طالب خالد البلشي نقيب الصحفيين، بإلغاء عقوبة الحبس الواردة في المادة (8) من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية المقدم من الحكومة لمجلس النواب، فيما يتعلق بمخالفة مواد نشر وبث الفتاوى.وأعرب خالد البلشي، في خطابه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عن رفضه لنص المادة (8) من مشروع القانون، والتي تضمنت الحبس لمدة 6 أشهر، على مخالفة مواد القانون المتعلقة بنشر وبث الفتاوى، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.وأكد أن ذلك يُعد مخالفة صريحة لنص المادة (71) من الدستور المصري، وكذلك المادة (29) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم (180) لسنة 2018م.وأوضح نقيب الصحفيين في خطابه، أن النص الدستوري والقانوني يمنعان توقيع عقوبات سالبة للحرية في الجرائم...
كتب- محمد نصار: طالب خالد البلشي، نقيب الصحفيين، بإلغاء عقوبة الحبس الواردة في المادة 8 من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية المقدم من الحكومة لمجلس النواب فيما يتعلق بمخالفة مواد نشر وبث الفتاوى. وأعرب خالد البلشي، في خطابه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري عن رفضه لنص المادة 8 من مشروع القانون، التي تضمنت الحبس لمدة 6 أشهر، على مخالفة مواد القانون المتعلقة بنشر وبث الفتاوى وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مؤكدًا أن ذلك يُعد مخالفة صريحة لنص المادة 71 من الدستور المصري، وكذلك المادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018. وأوضح نقيب الصحفيين، في خطابه، أن النص الدستوري والقانوني...
طالب خالد البلشي، نقيب الصحفيين، بإلغاء عقوبة الحبس الواردة في المادة (8) من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية المقدم من الحكومة لمجلس النواب فيما يتعلق بمخالفة مواد نشر وبث الفتاوى. وأعرب «البلشي» في خطابه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري عن رفضه لنص المادة (8) من مشروع القانون، التي تضمنت الحبس لمدة 6 أشهر، على مخالفة مواد القانون المتعلقة بنشر وبث الفتاوى وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مؤكدًا أن ذلك يُعد مخالفة صريحة لنص المادة (71) من الدستور المصري، وكذلك المادة (29) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم (180) لسنة 2018م. وأوضح في خطابه أن النص الدستوري والقانوني يمنعان توقيع عقوبات سالبة للحرية في...
طالب خالد البلشي نقيب الصحفيين بإلغاء عقوبة الحبس الواردة في المادة (8) من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية المقدم من الحكومة لمجلس النواب فيما يتعلق بمخالفة مواد نشر وبث الفتاوى.وأعرب خالد البلشي في خطابه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري عن رفضه لنص المادة (8) من مشروع القانون، التي تضمنت الحبس لمدة 6 أشهر، على مخالفة مواد القانون المتعلقة بنشر وبث الفتاوى وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مؤكدًا أن ذلك يُعد مخالفة صريحة لنص المادة (71) من الدستور المصري، وكذلك المادة (29) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم (180) لسنة 2018م.وأوضح نقيب الصحفيين في خطابه أن النص الدستوري والقانوني يمنعان توقيع عقوبات سالبة للحرية...
تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرا من اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة حول إجراءات حوكمة الإجراءات الخاصة بمنظومة الأسر البديلة الكافلة بما يضمن اختيار أفضل الأسر لكفالة الأطفال لتوفير رعاية شاملة وآمنة لهم لتعويضهم، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتوفير أوجه الرعاية الشاملة للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية.وأهابت وزارة التضامن الاجتماعي بكافة المواطنين بعدم الالتفات إلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الذين يقومون بالترويج لتبنى الأطفال في ضوء ما تشكله هذه الظاهرة من جرائم معاقب عليها وفقا للقانون.عقوبة استغلال الأطفالونستعرض في سياق التقرير الآتي، عقوبة الاتجار فى البشر واستغلال الأطفال طبقا للقانون .نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي،...
في خطوة تعكس حرص الدولة على دعم ودمج الأشخاص ذوي الهمم في المجتمع، نص قانون حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، في مادته رقم "31"، على منح إعفاءات قانونية وجمركية ومالية واسعة، تهدف إلى تسهيل حياتهم اليومية وضمان تمتعهم بحقوقهم كاملة دون أعباء إضافية.إعفاءات في تراخيص المباني لخدمة ذوي الهممتضمنت المادة "31" من القانون إعفاء كاملًا من الرسوم المقررة قانونًا لتراخيص إقامة أي مبنى، أيا كان نوعه، إذا كان الغرض منه تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوي الهمم. السبت القادم.. نهائي بطولة الشعب الجمهوري وتوزيع 260 عمرة وتكريم أمهات مثاليات وذوي الهمم محافظ المنيا يؤكد كل الدعم لتمكين ذوي الهمم كما شمل الإعفاء أيضًا تراخيص تعديل أي مبنى قائم، في حال كانت التعديلات تهدف إلى تسهيل حركة واستخدام الأشخاص...
تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرا من اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة حول إجراءات حوكمة الإجراءات الخاصة بمنظومة الأسر البديلة الكافلة بما يضمن اختيار أفضل الأسر لكفالة الأطفال لتوفير رعاية شاملة وآمنة لهم لتعويضهم.يأتي ذلك في إطار دور الوزارة لتوفير أوجه الرعاية الشاملة للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، ومنها توفير أسر بديلة كافلة لهؤلاء الأطفال وفقاً لمجموعة من الضوابط والشروط والصلاحيات التي يتعين توافرها في هذه الأسر " الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والصحية والمادية" لرعاية الأطفال المكفولين.وأوضح التقرير أن من ضمن حوكمة هذه الإجراءات تحديد طريق إجرائي منظم لتلقى طلبات الكفالة، وفقا لما نصت عليه المادة (90) من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 بقيام الأسر بتقديم طلبات الكفالة على الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي أو...
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة الأولى والمادة 4، من قانون تنظيم شركات السياحة الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 125 لسنة 2008، والمادة 21 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009. وطالبت الدعوى التي حملت رقم 127 لسنة 34 دستورية، بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة الأولى والمادة 4، من قانون تنظيم شركات السياحة الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 125 لسنة 2008، والمادة 21 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009. كما نص القانون على أنه لا يجوز لأية شركة سياحية مزاولة الأعمال المنصوص عليها في هذا...
يناقش مجلس النواب خلال الجلسة العامة غدا الأحد مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية والذي يستهدف وضع إطار تشريعي واضح يحصر الفتوى في المؤسسات الدينية الرسمية المعتمدة، وفي مقدمتها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية، خاصة فيما يتعلق بالفتاوى العامة.البرلمان يفعل أدواته الرقابية ضد أزمة البنزين المغشوش.. تفاصيلبرلماني: مبادرات التحالف الوطني لمحو الأمية تُمكن المواطنين وتدعم التنميةبرلماني: زيارة الرئيس السيسي إلى روسيا ومشاركته باحتفالات عيد النصر تعزز دور مصر دوليا10 ملايين يورو.. البرلمان يناقش اتفاقية إنشاء حساب المشروعات في مصروكانت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي جمعة قد وافقت الأسبوع الماضي على مشروع القانون، وذلك بحضور الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية ووزير الأوقاف، بعد سلسلة من الاجتماعات والمناقشات التفصيلية...
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، الفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادة 33 من قانون أكاديمية الشرطة، فيما يتعلق بالزام الطالب برد النفقات التي تحملتها الدولة أثناء مدة دراسته بها في حال تركه لها دون عذر.تكريم رئيس هيئة النيابة الإدارية باحتفالية كلية الحقوق بجامعة القاهرة .. صورافتتاح المقر الجديد للنيابة الإدارية بمدينة العلمين الجديدةاختتام ورشة عمل آليات التحقيق والتصرف بالنيابة الإداريةانطلاق المؤتمر العربي الأول للقضاء بمشاركة رئيس هيئة النيابة الإداريةرئيس هيئة النيابة الإدارية يشهد افتتاح مقري مجمع النيابات الإدارية بقنابمشاركة 180 مستشارا.. النيابة الإدارية تنظم ندوة تثقيفية حول «تحديات الأمن القومي»وطالبت الدعوى التي حلمت رقم 216 لسنة 28 دستورية، بعدم دستورية المادة 33 من قانون اكاديمية الشرطة رقم 91 لسنة 1975.وتنص المادة 33 من...
منح قانون الاستثمار الجديد، العديد من الحوافز للمشروعات الاستثمارية ، وذلك في خطوة لجذب المزيد من المستثمرين وتحسين مستوى الاقتصاد القومي للدولة .في هذا الصدد، نصت المادة 10 من القانون على أن تعفى المشروعات الاستثمارية من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري.كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة الشركات والمنشآت.وتسري على الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أحكام المادة (4) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986 الخاصة بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها (2%) اثنان بالمائة من القيمة، وذلك على جميع ما تستورده من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها.كما تسري...
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، غدًا السبت، الحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 40 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.وطالبت الدعوى رقم 174 لسنة 30 دستورية، بعدم دستورية المادة 40 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد.توقيع بروتوكول تعاون قضائي بين المحكمة الدستورية العليا ونظيرتها التركيةالمحكمة الدستورية تقضى ببطلان فرض ضريبة مبيعات على السيارات المستعملةوتنص المادة 40 من القانون على أنه لكل بنك سلطة تحديد معدلات العائد عن العمليات المصرفية التي يقوم بها حسب طبيعة هذه العمليات، كما يكون له أن يحدد أسعار الخدمات المصرفية التي يتعامل بها، وذلك دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر. طباعة شارك المحكمة الدستورية المحكمة الدستورية العليا قانون البنك...
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة الأولى والمادة 4، من قانون تنظيم شركات السياحة الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 125 لسنة 2008، والمادة 21 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009. وطالبت الدعوى التي حملت رقم 127 لسنة 34 دستورية، بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة الأولى والمادة 4، من قانون تنظيم شركات السياحة الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 125 لسنة 2008، والمادة 21 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009. ونص القانون على أنه لا يجوز لأية شركة سياحية مزاولة الأعمال المنصوص عليها...
تصدرالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتين 102و107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وما اتصل بهذه المواد اتصالا مباشرا من نص المادة (136) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 144 لسنة 2009 وقرار وزير الإسكان رقم 415 لسنة 2009. وطالبت الدعوى التي حملت رقم 48 لسنة 33 دستورية، بعدم دستورية المادتين 102و107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وما اتصل بهذه المواد اتصالا مباشرا من نص المادة (136) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 144 لسنة 2009 وقرار وزير الاسكان رقم 415 لسنة 2009. وتنص المادة 102 من القانون على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا...
نشرت جريدة "أم القرى" قرار مجلس الوزراء رقم (760) وتاريخ 1446/11/01هـ والخاص بتعديل المادة (السادسة) من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء. بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 30151 وتاريخ 1444/4/27هـ، المشتملة على برقية وزير الثقافة رقم 2328 وتاريخ 1444/4/22هـ، في شأن دراسة ما تضمنته الفقرات (11،10،9،8،7،6) من البند (تاسعاً) من الممكنات النظامية المرافقة لبرقية الوزير. وبعد الاطلاع على نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 1428/1/25هـ. وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة الفروسية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (576) وتاريخ 1441/9/5هـ.وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (17) وتاريخ 1445/1/2هـ، ورقم (1801) وتاريخ 1445/5/21هـ، ورقم (652) وتاريخ 1446/2/23هـ، ورقم (2421) وتاريخ 1446/7/7هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون...
حرص المشرع المصري في قانون العمل الجديد على تحقيق توازن عادل بين حقوق العامل ومتطلبات صاحب العمل، بما يضمن بيئة عمل صحية ومنتجة في الوقت نفسه. وجاءت المواد المنظمة لساعات العمل والراحة لتضع إطارًا واضحًا يحفظ للعامل وقته وجهده، ويمنع الاستغلال أو الإرهاق المفرط، مستندة إلى مبادئ العدالة الاجتماعية والمعايير الدولية في العمل.من خلال المواد 117 و118 و119، ينظم القانون عدد ساعات العمل اليومية والأسبوعية، ويحدد فترات الراحة المسموح بها، مع منح الوزير المختص صلاحيات لإصدار قرارات خاصة ببعض الصناعات أو الفئات ذات الطبيعة الخاصة. ساعات العملنصت المادة 117 من قانون العمل الجديد على أنه:"لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًا أكثر من ثماني ساعات في اليوم أو ثمانٍ وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل ضمنها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة."ويستثنى من...
كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في مستشفى “بريغهام للنساء” بولاية ماساتشوستس الأمريكية، أن الصعوبات التي يواجهها الأطفال في مراحل الطفولة المبكرة، مثل الفقر أو النزاعات الأسرية، يمكن أن تؤثر سلبًا على بنية الدماغ ووظائفه الإدراكية لسنوات طويلة. وركزت الدراسة، التي نُشرت نتائج الدراسة في مجلة PNAS العلمية، على المادة البيضاء في الدماغ، وهي شبكة من الألياف العصبية العميقة التي تنقل المعلومات بين الخلايا العصبية، ووجد الباحثون أن الظروف المعاكسة في البيئة المنزلية والاجتماعية مرتبطة بانخفاض “التباين الكسري”، وهو مقياس يشير إلى سلامة البنية الدقيقة للمادة البيضاء. ويرتبط هذا الانخفاض، وفق الدراسة، بـتراجع في الأداء الأكاديمي لدى الأطفال، خاصة في مجالات الرياضيات واللغة. وخلال الدراسة، اعتمد الفريق على تحليل صور أشعة دماغية لـ9082 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 9 و10 سنوات، إلى...
#سواليف وجه النائب الدكتور #خميس_عطية، رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي، سؤالاً إلى #وزير_المالية، استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب. وتضمن نص السؤال النقاط التالية: 1- ما حقيقة #فقدان (600) #وثيقة من #دائرة_الأراضي والمساحة وانعكاسات ذلك على مصداقية دائرة توثيق الأملاك الأردنية وبيان درجة سرية تلك الوثائق وتفصيل آلية حفظها؟ مقالات ذات صلة البابا ليو الرابع عشر هل هو موال لترامب أم خصم له؟ 2025/05/09 2- ما هي الإجراءات التي قامت بها دائرة الأراضي والمساحة بعد فقدان تلك الوثائق؟ تزويدي بها بالتفصيل؟ 3- هل ظهر في التحقيقات الأولية بوجود شبهة تعمد من قبل أشخاص؟ 4- كيف تم فقدان الوثائق في ظل وجود نظام الأرشفة الإلكتروني لدى دائرة الأراضي والمساحة؟...
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، غدًا السبت، الحكم في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتين 102و107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وما اتصل بهذه المواد اتصالا مباشرا من نص المادة (136) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 144 لسنة 2009 وقرار وزير الإسكان رقم 415 لسنة 2009.وطالبت الدعوى التي حملت رقم 48 لسنة 33 دستورية، بعدم دستورية المادتين 102و107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وما اتصل بهذه المواد اتصالا مباشرا من نص المادة (136) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 144 لسنة 2009 وقرار وزير الاسكان رقم 415 لسنة 2009.وتنص المادة 102 من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو...
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، غدًا السبت، الحكم في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة الأولى والمادة 4، من قانون تنظيم شركات السياحة الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 125 لسنة 2008، والمادة 21 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009.وطالبت الدعوى التي حملت رقم 127 لسنة 34 دستورية، بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة الأولى والمادة 4، من قانون تنظيم شركات السياحة الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 125 لسنة 2008، والمادة 21 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009.ونص القانون على أنه لا يجوز لأية شركة سياحية مزاولة الأعمال المنصوص عليها في هذا القانون إلا بعد...
باريس (وام) أخبار ذات صلة محمد بن راشد: «طيران الإمارات» جسر تنموي ينقلنا نحو المستقبل الإمارات تواصل جهودها الإنسانية لمواجهة الجوع في غزة في أعقاب قرار محكمة العدل الدولية الصادر في 5 مايو 2025، برفض الدعوى التي تقدمت بها «سلطة بورتسودان» ضد الإمارات العربية المتحدة، بزعم تورطها في «دعم إبادة جماعية» في إقليم دارفور، سلط خبراء فرنسيون الضوء على سلامة الموقف القانوني لدولة الإمارات، الذي استند إلى أسس صلبة من القانون الدولي، وتحديداً في ما يتعلق بتحفظها على المادة 9 من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.وقد أكد العديد من الخبراء الفرنسيين أن هذا التحفظ يتماشى مع أحكام اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات (1969)، التي تسمح للدول بإبداء تحفظات على مواد معينة من الاتفاقيات الدولية، ما لم تكن هذه المواد...
باريس - وامفي أعقاب قرار محكمة العدل الدولية الصادر في 5 مايو 2025، برفض الدعوى التي تقدمت بها سلطة بورتسودان ضد الإمارات العربية المتحدة، بزعم تورطها في «دعم إبادة جماعية» في إقليم دارفور، سلط خبراء فرنسيون الضوء على سلامة الموقف القانوني لدولة الإمارات، الذي استند على أسس صلبة من القانون الدولي، وتحديداً في ما يتعلق بتحفظها على المادة 9 من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.وتُعد المادة 9 من اتفاقية منع الإبادة الجماعية (1948) هي المادة التي تمنح محكمة العدل الدولية الاختصاص في النظر في النزاعات بين الدول حول تفسير وتطبيق الاتفاقية. لكن دولة الإمارات، عند انضمامها إلى الاتفاقية، أبدت تحفظاً صريحاً على هذه المادة، مؤكدة أنها لا تقبل الاختصاص التلقائي لمحكمة العدل الدولية في النزاعات المتعلقة بالاتفاقية. وهذا التحفظ يعتبر...
قررت جهات التحقيق، حبس تشكيلين عصابيين تخصص نشاطهما الإجرامى فى إستخلاص مادة فعالة من عقار طبى تستخدم فى تصنيع مخدر الآيس تمهيداً لتهريبها خارج البلاد.تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيلين عصابيين تخصص نشاطهما الإجرامى فى إستخلاص مادة فعالة من عقار طبى تستخدم فى تصنيع مخدر الآيس تمهيداً لتهريبها خارج البلاد.تعدوا على والد طالب بمدرسة في السلام.. حكم قضائي ضد 3 عاطلينخناقة أجانب تنتهي بجريمة بشعة في الطالبية أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة" بالتنسيق مع جهات الوزارة المعنية قيام تشكيلين عصابيين ضما 10 عناصر إجرامية "يحملون جنسيات أجنبية"،، تخصص نشاطهما الإجرامى فى إستخراج مادة فعالة من أحد الأقراص الطبية تُستخدم فى تصنيع مخدر الآيس، وقيامهما بتعبئة تلك المادة المستخلصة داخل أكياس مواد غذائية تمهيداً...
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، السبت المقبل، فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة الأولى والمادة 4، من قانون تنظيم شركات السياحة الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 125 لسنة 2008، والمادة 21 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009، فيما يتعلق بشروط تراخيص شركات السياحة. وطالبت الدعوى التى حملت رقم 127 لسنة 34 دستورية، بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة الأولى والمادة 4، من قانون تنظيم شركات السياحة الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 125 لسنة 2008، والمادة 21 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009. ونص القانون على أنه لا يجوز لأية شركة سياحية مزاولة...
شمسان بوست / سبأنت: صدر اليوم قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم(161) لسنة 2025 بموجب الدستور والقانون ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وقرار مجلس القيادة الرئاسي بشأن تعيين نواب وزراء في عدد من الوزارات، نصّت المادة الأولى منه على تعيين الإخوة المذكورة أسماؤهم أدناه نوابًا للوزراء في الوزارات المحددة قرين اسم كل منهم:1 – أ.د. سعد محمد سعد محمد ، نائبا لوزير العدل2- د. محمد سريع علي باسردة، نائبا لوزير الشؤون القانونية وحقوق الانسان3- مجاهد أبو شوارب عيسى بن عفرار، نائبا لوزير المياه والبيئة4- أنور علي يحيى حسن العمري، نائبا لوزير الاوقاف والارشاد5 – معين محمود صالح احمد، نائبا لوزير الادارة المحليةونصت المادة الثانية من القرار على العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، السبت المقبل، فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة رقم 18 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم11 لسنة 1991، وسقوط أحكام تلك المادة والمادة 5 من ذات القانون. وطالبت الدعوى التى حملت رقم 109 لسنة 34 دستورية، المادة رقم 18 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم11 لسنة 1991، الخاصة باستحقاق الضريبة العامة على المبيعات فيما يخص المنتج الصناعى الذى جاوزت قيمة مبيعاته 54 ألف جنيه. وتنص المادة 18 من القانون على أنه "على كل منتج صناعى بلغ أو جاوز إجمالى قيمة مبيعاته من السلع الصناعية المنتجة محليا الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الاثنى عشر شهرا السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون 54...
صدر اليوم قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم(161) لسنة 2025 بموجب الدستور والقانون ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وقرار مجلس القيادة الرئاسي بشأن تعيين نواب وزراء في عدد من الوزارات، نصّت المادة الأولى منه على تعيين الإخوة المذكورة أسماؤهم أدناه نوابًا للوزراء في الوزارات المحددة قرين اسم كل منهم: 1 - أ.د. سعد محمد سعد محمد ، نائبا لوزير العدل 2- د. محمد سريع علي باسردة، نائبا لوزير الشؤون القانونية وحقوق الانسان 3- مجاهد أبو شوارب عيسى بن عفرار، نائبا لوزير المياه والبيئة 4- أنور علي يحيى حسن العمري، نائبا لوزير الاوقاف والارشاد 5 - معين محمود صالح احمد، نائبا لوزير الادارة المحلية ونصت المادة الثانية من القرار على العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
#سواليف أوضح المحامي محمد زياد أبو غنيمة ، شقيق الناشط #أحمد_زياد_أبو_غنيمة ، والذي اعتقلته الأجهزة الأمنية أمس الأربعاء وتم عرضه على #المدعي_العام في عمان اليوم، تفاصيل المنشورات التي بموجبها تم اعتقاله، وتم توجيه التهمة له بمخالفة احكام المادة ١٢٢ عقوبات. وقال أبو غنيمة أن شقيقه احمد تم توقيفه على خلفية #منشور انتقد فيها #السلطة_الفلسطينية ، إضافة إلى منشور آخر انتقد فيه الرئيس الأمريكي دونالد #ترامب. وآتيا نص ما كتبه المحامي أبو غنيمة: مقالات ذات صلة “كتائب القسام” تعلن عن اشتباكات “ضارية” مع قوات إسرائيلية في رفح 2025/05/08 احدى الجرائم المسندة لشقيقي احمد مخالفة احكام المادة ١٢٢ عقوبات !! ساتكلم قانونا الان : بوست احمد كان عن سلطة اوسلو وهي ليست دولة معترف بها والبوست الاخر كان عن ترامب انه...
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المواد المنظمة لأعمال المنفعة العامة، فقد نصت المادة (465) على أن يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.وفي مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات. المادة (466):لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة الحبس...
تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط تشكيلين عصابيين تخصصا في استخلاص المادة الفعالة من أحد العقارات الطبية واستخدامها في تصنيع مخدر الآيس تمهيداً لتهريبها خارج البلاد. أكدت معلومات وتحريات قطاعي «الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة» بالتنسيق مع جهات الوزارة المعنية تفيد قيام تشكيلين عصابيين يضمان 10 عناصر إجرامية يحملون جنسيات أجنبية تخصص نشاطهم الإجرامي في استخراج مادة فعالة من أحد الأقراص الطبية تُستخدم في تصنيع مخدر الآيس، وقيامهما بتعبئة تلك المادة المستخلصة داخل أكياس مواد غذائية تمهيداً لتهريبها خارج البلاد واتخاذهم من شقتين سكنيتين وفيلا بمحافظتي القاهرة والجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي. وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وأمكن ضبط عناصرهما، وبحوزتهم قرابة 57 كيلو جراما من المادة المستخلصة وأكثر من 57 ألف قرص لعقار...
نجحت الداخلية في ضبط عصابتين لتصنيع المخدرات من عقار طبي، وذلك استمرارا للنجاحات الأمنية المتوالية التى حققتها أجهزة وزارة الداخلية فى التصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمهربى المواد المخدرة والحيلولة دون اتخاذ البلاد، معبراً لتلك السموم للدول الأخرى. أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة" بالتنسيق مع جهات الوزارة المعنية قيام تشكيلين عصابيين ضما 10 عناصر إجرامية "يحملون جنسيات أجنبية" تخصص نشاطهما الإجرامى فى إستخراج مادة فعالة من أحد الأقراص الطبية تُستخدم فى تصنيع مخدر الآيس، وقيامهما بتعبئة تلك المادة المستخلصة داخل أكياس مواد غذائية تمهيداً لتهريبها خارج البلاد وإتخاذهما من شقتين سكنيتين وفيلا كائنين بنطاق محافظتى "القاهرة والجيزة" مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى. عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبط...
استمرارًا للنجاحات الأمنية المتوالية التي حققتها أجهزة وزارة الداخلية في التصدي الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمهربي المواد المخدرة والحيلولة دون اتخاذ البلاد معبراً لتلك السموم للدول الأخرى. وأكدت معلومات وتحريات قطاعي "الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة" بالتنسيق مع جهات الوزارة المعنية قيام تشكيلين عصابيين ضما (10 عناصر إجرامية "يحملون جنسيات أجنبية") تخصص نشاطهما الإجرامي في استخراج مادة فعالة من أحد الأقراص الطبية تُستخدم في تصنيع مخدر الآيس، وقيامهما بتعبئة تلك المادة المستخلصة داخل أكياس مواد غذائية تمهيداً لتهريبها خارج البلاد واتخاذهما من شقتين سكنيتين وفيلا كائنين بنطاق محافظتي "القاهرة والجيزة" مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي. عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبط عناصرهما، وبحوزتهم (قرابة 57 كيلو جرام "من المادة المستخلصة" - أكثر من 57 ألف قرص...
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيلين عصابيين تخصص نشاطهما الإجرامى فى إستخلاص مادة فعالة من عقار طبى تستخدم فى تصنيع مخدر الآيس تمهيداً لتهريبها خارج البلاد.تعدوا على والد طالب بمدرسة في السلام.. حكم قضائي ضد 3 عاطلينخناقة أجانب تنتهي بجريمة بشعة في الطالبية أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة" بالتنسيق مع جهات الوزارة المعنية قيام تشكيلين عصابيين ضما 10 عناصر إجرامية "يحملون جنسيات أجنبية"،، تخصص نشاطهما الإجرامى فى إستخراج مادة فعالة من أحد الأقراص الطبية تُستخدم فى تصنيع مخدر الآيس، وقيامهما بتعبئة تلك المادة المستخلصة داخل أكياس مواد غذائية تمهيداً لتهريبها خارج البلاد وإتخاذهما من شقتين سكنيتين وفيلا كائنين بنطاق محافظتى "القاهرة والجيزة" مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبط عناصرهما...
الولايات المتحدة – افترض فيزيائيون أمريكيون أن المادة المظلمة قد تتكون من نوعين من الجسيمات، وهما جسيمات المادة والمادة المضادة المتحدة في هياكل تشبه أزواج الإلكترونات في المواد فائقة التوصيل. ويشير الباحثون في دراسة نُشرت بمجلة Physical Review Letters إلى أن تحلل هذه الأزواج يولّد الطاقة المظلمة التي تتسبب في تسريع توسع الكون. وأشار البروفيسور روبرت كالدويل من كلية “دارتموث” وزملاؤه، بمن فيهم ليانغ جوانغمينغ، إلى أن الفشل في اكتشاف أشكال أخرى للمادة المظلمة ذات الكتلة الكبيرة جدا أو الصغيرة جدا دفعهم إلى التساؤل عما إذا كانت هذه المادة قد تشكلت بطريقة مختلفة تماما عما يفترضه علماء الكونيات حاليا. واسترشادا بهذه الفرضية درس علماء الفيزياء بدقة كيفية تشكل الجسيمات في اللحظات التي أعقبت الانفجار العظيم. ومن خلال تحليل عملية تكوّن الجسيمات في...
تعتبر جريمة التزوير من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التزوير بجميع أشكاله.عقوبة التزوير نصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:1- أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.2-.أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.3-.أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.4- دمغات الذهب أو الفضة.ونصت المادة 206 مكررا...
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة تعذيب الحيوانات، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.عقوبة تعذيب الحيواناتنصت المادة 355 من قانون العقوبات المصري على أن يعاقب بالحبس مع الشغل أولا: كل من قتل عمدا دون مقتضى حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررا كبيرا.ثانيا: كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة، وكل شروع في الجرائم السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة.ونصت المادة رقم 356 من ذات القانون على أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها ليلا تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.بينما نصت المادة رقم 357 من ذات القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا...
وافقت اللجنة الدينية بمجلس النواب خلال اجتماعها برئاسة الدكتور علي جمعة، نهائيا على مشروع قانون بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والذي يهدف إلي تحديد الجهات المنوط بها إصدار الفتوى الشرعية على أن يكون ذلك من هيئة كبار العلماء، ودار الإفتاء المصرية، فيما سجل الأزهر الشريف رفضه رسميا علي مشروع القانونوينتظم مشروع القانون في (9) مواد بخلاف مادة النشر، وجاءت المادة (1) منه البيان نطاق سريان أحكام هذا القانون على الفتوى الشرعية والمختصين بها، مع تأكيد عدم سريان أحكامه على الإرشاد الديني الذي يهدف إلى التوجيه والتوعية بأحكام الشريعة الإسلامية والدعوة إلى التمسك بثوابت الدين بما يبين للمسلمين أمور دينهم، وكذلك تناقل الفتاوى الشرعية والدعوة أو إعداد الرسائل والدراسات والأبحاث العلمية في مجال الفتوى، وذلك تأكيدا للالتزام الدستوري بكفالة البحث العلمي...
تقدمت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب بطلب احاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بشأن الإتجار بالحج واستغلال السماسرة مشاعر المواطنين المسلمين ورغبتهم في أداء فريضة الحج للنصب عليهم.برلماني عن الإيجار القديم: نريد تحرير القيمة الإيجارية ولكن بضوابطحنفي جبالي: نسعى لتعزيز التعاون البرلماني والاقتصادي مع كوت ديفوار لمستوى التميزانطلاق الحلقة النقاشية لحزب الاتحاد لمناقشة اقتراحات مشروع قانون الإيجار المعروض على البرلمانبرلماني: جولات الرئيس السيسي الخارجية أعادت لمصر مكانتها العالميةالجزار أشارت إلى وجود ما يسمى بالتأشيرات الخاصة وتلاعب شركات السياحة فى بيع الوهم للمواطنين بمنحهم هذه التأشيرات باعتبارها تأشيرات لأداء فريضة الحج، ثم يقومون بالسفر إلى السعودية قبيل موعد أداء فريضة الحج بأسابيع وأيام قليلة، حتى تحدث الطامة الكبرى بترحيلهم إلى جدة لمخالفاتهم لشروط وضوابط الحج كما حدث...
الثورة نت/.. في ظل الجرائم المستمرة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، ارتفع صوت احتجاج قوي من داخل الاتحاد الأوروبي، معلنا أنه حان وقت المحاسبة. وفي هذا الصدد دعا وزير الخارجية الهولندي رسميا -وفق ما جاء في صحيفة الغارديان البريطانية- إلى مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، مستندا إلى المادة الثانية من الاتفاقية، التي تنص على أن احترام حقوق الإنسان هو أساس العلاقات الثنائية. واللافت أن الوزير الهولندي هدد باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد “خطة العمل المشتركة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل”، في حال لم تُجرَ المراجعة المطلوبة. وقد وجّه رسالة رسمية بهذا الخصوص إلى رئيسة الدبلوماسية الأوروبية كايا كالاس. وهذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها موقف بهذه الصراحة من دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، يطعن...
أصدر وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى قرارًا يقضي بتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة في محافظتي الشمال وعكار. وجاء فيه: "المادة الأولى: يُجمَّد مفعول تراخيص حمل الأسلحة في محافظة الشمال إعتباراً من 10/5/2025 الساعة صفر حتى تاريخ 13/5/2025 الساعة صفر . المادة الثانية: يستثنى من أحكام المادة الأولى أعلاه : أ - تراخيص حمل الأسلحة صفة ديبلوماسية. ب - تراخيص حمل الأسلحة (صفة خاصة) الممنوحة لمرافقي الشخصيات عند وجودهم مع الشخصية فقط (رؤساء سابقون، وزراء ونواب، رؤساء أحزاب، رجال دين). المادة الثالثة: تبقى جميع تراخيص حمل الاسلحة سارية المفعول خارج محافظتي الشمال وعكار . المادة الرابعة: كل مخالفة لأحكام هذا القرار تُعرّض مرتكبها لأشد العقوبات وتكلَّف قيادة الجيش بتنفيذ أحكامه بتَشدُّد وإحالة المخالفين أمام القضاء العسكري". مواضيع ذات...
أعلن الفنان محمد رمضان، عن موعد طرح أغنيته الجديدة “سهران على النيل” وكتب على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام: "ما أجمل أن تسمع أغنيتي الجديدة سهران على النيل في مصر مع كوباية شاي بالنعناع، طب الاغنية بكرا الأربع الساعة ٤ بإذن الله، بس مين هيعزمني ع الشاي". View this post on Instagram A post shared by Mohamed Ramadan (@mr1) ومن ناحية أخرى حددت محكمة جنح الدقي جلسة 3 يونيو المقبل لبدء أولى جلسات محاكمة محمد رمضان، في القضية المتهم فيها بـ"إهانة العلم المصري والإساءة للشعب المصري"، وفقًا لما ورد في البلاغات المقدمة ضده.القضية تأتي على خلفية واقعة أثارت جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واعتُبرت من قبل بعض الأطراف تعديًا على الرموز الوطنية، وعلى رأسها العلم المصري، الذي يحظى...
نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي أقره مجلس النواب نهائيًا، التعويض عن الحبس الاحتياطي،فقد نصت المادة (٥٢٣) من القانون على أن: يستحق كل من حُبس احتياطيًا تعويضًا في الحالات الآتية:١- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقبًا عليها بالغرامة أو كانت جنحة معاقبًا عليها بالحبس لمدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية. ٢- إذا صدر أمرٌ نهائي بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة. ٣- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه، وكان مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو لأي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان، أو التشكك في صحة الاتهام، أو أسباب الإباحة، أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسؤولية.ويسري حكم البند (٣)...
في تطور جديد ينذر بمزيد من التوتر في قطاع غزة، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الهجوم العسكري القادم على غزة سيكون أكثر كثافة وشدة، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال لن تكتفي بشن غارات جوية ثم الانسحاب، بل ستسعى للسيطرة الميدانية على الأرض.سياسة هدفها اقتلاع السكان من أرضهمقال الدكتور جهاد أبولحية، أستاذ القانون والنظم السياسية الفلسطينى، إن ما يجري ليس مجرد تصعيد عسكري، بل سياسة متعمدة تهدف إلى اقتلاع السكان من أرضهم، وتدمير نسيجهم الاجتماعي، وفرض واقع جيوسياسي جديد يخدم الرؤية الصهيونية المتطرفة.وأضاف أبولحية في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن منذ أكثر من عام ونصف، يقود نتنياهو حربا مفتوحة بلا سقف قانوني أو أخلاقي، في ظل غياب أي موقف دولي رادع، بل وسط تواطؤ وصمت أقرب إلى الشراكة، خاصة من...
أبدى النائب أحمد خليل خير الله، ممثل حزب النور، اعتذارَه عن انفعاله بصوت عالٍ تجاه المادة (8) التي تقضي بعقوبة الحبس أو الغرامة على كل مَن يُصدر فتوى من غير المختصين، مشيرًا إلى أن اللجنة بها قامات قانونية مشهود لها، واطمئنانه لرؤية اللجنة القانونية. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف المعقود اليوم برئاسة الدكتور علي جمعة، وبحضور: وزيــر الأوقاف، المستشار محمد عبد العليم المستشار القانوني لرئيس المجلس، وممثلين عن وزارة العدل، الأزهر الشريف، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الهيئة الوطنية للصحافة، دار الإفتاء، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية. من جانبه، أكد الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة أن هناك فتاوى تصدر من أشخاص غير مسئولين وغير معنيين بالفتوى دون أن يكون لفتواهم أي مرجع شرعي،...
أبدى النائب أحمد خليل خيرالله (ممثل حزب النور) اعتذاره عن انفعاله بصوت عالي تجاه المادة (٨) التي تقضي بعقوبة الحبس أو الغرامة على كل من يصدر فتوى من غير المختصين، مشيراً إلى أن اللجنة بها قامات قانونية مشهود لها مبدياً اطمئنانه لرؤية اللجنة القانونية.وذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف المعقود اليوم برئاسة الدكتور/ علي جمعة (رئيس اللجنة)، وبحضور وزيــر الأوقاف، والمستشار/ محمد عبد العليم (المستشار القانوني لرئيس المجلس)، وممثلين عن (وزارة العدل، الأزهر الشريف، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الهيئة الوطنية للصحافة، دار الإفتاء)، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.فتاوى تصدر من أشخاص غير مسئولين من جانبه أكد الدكتور علي جمعة رئيس اللجنة، أن هناك فتاوى تصدر من أشخاص غير مسئولين وغير معنيين بالفتوى دون أن يكون...
وافقت اللجنة الدينية بمجلس النواب خلال اجتماعها المنعقد اليوم الثلاثاء على مشروع قانون بشأن تنظيم اصدار الفتوى الشرعية .وأعطى مشروع القانون الجديد، الحق للجان في الأوقاف بإصدار الفتوى، حيث تضمنت المادة (4) من مشروع القانون تنظيم لجان الفتوى داخل وزارة الأوقاف والشروط العامة والجوهرية في من يرخص له بالفتوى الشرعية، مع الإحالة إلى اللائحة التنفيذية لهذا القانون في تحديد الشروط الشرعية الأخرى وكذا قواعد وإجراءات إصدار الترخيص.الجهات المنوط بها إصدار الفتوىوطبقا لمشروع القانون ، تحدد الجهات المنوط بها إصدار الفتوى الشرعية على أن يكون ذلك من هيئة كبار العلماء، ودار الإفتاء المصرية في حين يختص بالفتوى الشرعية الخاصة في الأزهر الشريف كل من هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة وفقا...
نشأت علي وافقت اللجنة الدينية بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، نهائيًا على مشروع قانون بشأن تنظيم اصدار الفتوى الشرعية، والذي يهدف إلى تحديد الجهات المنوط بها إصدار الفتوى الشرعية على أن يكون ذلك من هيئة كبار العلماء، ودار الإفتاء المصرية. ورفض الأزهر مشروع القانون رسميًا. ووفقا للمذكرة الايضاحية للمشروع، فإن القانون المعروض مكونا من (9) مواد بخلاف مادة النشر. جاءت المادة (1) منه البيان نطاق سريان أحكام هذا القانون على الفتوى الشرعية والمختصين بها، مع تأكيد عدم سريان أحكامه على الإرشاد الديني الذي يهدف إلى التوجيه والتوعية بأحكام الشريعة الإسلامية والدعوة إلى التمسك بثوابت الدين بما يبين للمسلمين أمور دينهم، وكذلك تناقل الفتاوى الشرعية والدعوة أو إعداد الرسائل والدراسات والأبحاث العلمية في مجال الفتوى، وذلك تأكيدا للالتزام الدستوري بكفالة...
#سواليف وجه النائب الدكتور #خميس_عطية رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي النيابية، سؤالاً نيابياً لوزير الصحة الدكتور فراس #الهواري، عن أسباب عدم إعلان المؤسسة العامة للغذاء والدواء أسماء #الشركات والمنشآت الصناعية التي تضبط بحوزتها #مواد_غذائية_فاسدة، وهل هنالك إجراءات تحفظية اتخذت بحق تلك الشخصيات المتورطة بقضية #الحليب_الفاسد.وتالياً نص السؤال:سعادة رئيس مجلس النواباستنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملا بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب ارجو توجيه السؤال التالي الى / معالي وزير الصحة.1- لماذا لا تعلن المؤسسة العامة للغذاء والدواء أسماء الشركات والمنشأت الصناعية التي تضبط بحوزتها مواد غذائية فاسدة او غير صالحة للاستهلاك البشري؛ والتي كان اخرها ضبط كميات كبيرة من الحليب الفاسد اذ هذا التصرف يخالف احكام المادة 22 الفقرة “د” من قانون الغذاء والدواء رقم (30)...
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي