أسامة الشاهد: الغرف التجارية تدعم مبادرة خفض الأسعار والتوسع في منافذ سوق اليوم الواحد
تاريخ النشر: 5th, August 2025 GMT
شارك المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، في الاجتماع الذي عقده الاتحاد العام للغرف التجارية، بحضور الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، ورؤساء الغرف التجارية من مختلف المحافظات، إلى جانب عدد من كبار المنتجين وممثلي السلاسل التجارية الكبرى.
وأكد الشاهد، أن الاجتماع يعكس التعاون الوثيق بين الحكومة والقطاع الخاص في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، مشيرًا إلى أن استقرار السوق وحماية المستهلك يمثلان أولوية قصوى تتطلب تكاتف كافة الجهود، وهو ما يظهر بوضوح في الطرح الذي قدمه وزير التموين ورئيس الاتحاد، والذي يجسد وجود إرادة سياسية واقتصادية جادة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأوضح رئيس غرفة الجيزة، أن الغرف التجارية ستكون في مقدمة الداعمين لمبادرة رئيس مجلس الوزراء لخفض الأسعار، المقرر انطلاقها في الخامس من أغسطس، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال.
وأضاف أن غرفة الجيزة ستعمل على حشد جهود التجار والموردين لدعم المبادرة بما يسهم في تخفيف الضغوط عن الفئات الأكثر تأثرًا بالتضخم، مع الحفاظ على قواعد المنافسة وآليات السوق.
وفي هذا السياق، دعا الشاهد إلى التوسع في منافذ "سوق اليوم الواحد" داخل محافظة الجيزة لتوفير السلع الأساسية بأسعار التكلفة، مشيرًا إلى أن هذا النموذج أثبت نجاحه كأداة فعالة للتدخل السريع في ضبط الأسواق. كما ناشد وزارة التموين بأن تبدأ المبادرة بتوجيه شركاتها التابعة لتخفيض أسعار منتجاتها، لتكون نموذجًا يُحتذى به لبقية التجار والمنتجين.
واختتم الشاهد بالتأكيد على أن غرفة الجيزة ستواصل التنسيق مع اتحاد الغرف التجارية ووزارة التموين لمتابعة تنفيذ المبادرة واقتراح حلول عملية للتحديات اليومية، بما يضمن حماية المستهلك واستدامة النشاط التجاري في إطار شراكة وطنية حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسامة الشاهد الجيزة الصناعات المصرية الغرف التجاریة غرفة الجیزة
إقرأ أيضاً:
تراجع أسعار الدواجن والبيض في الأسواق.. وزيادة الإنتاج تدعم الاستقرار
شهدت أسعار الدواجن والبيض في الأسواق المحلية استقرارًا خلال تعاملات اليوم الخميس 23 يوليو 2026، مع استمرار موجة التراجع التي تشهدها الأسواق، مدعومة بزيادة الإنتاج المحلي وجهود وزارة الزراعة لدعم صناعة الدواجن والتوسع في فتح أسواق تصديرية جديدة لاستيعاب فائض الإنتاج.
انخفض سعر كيلو الدواجن البيضاء بالمزرعة إلى 58 جنيهًا مقابل 62 جنيهًا في وقت سابق، فيما يصل سعرها للمستهلك إلى نحو 72 جنيهًا.
كما تراجع سعر كيلو دواجن الأمهات إلى 42 جنيهًا بالمزرعة، ليسجل نحو 55 جنيهًا للمستهلك، بينما هبط سعر كيلو الدواجن الساسو إلى 82 جنيهًا بالمزرعة بعد أن كان 97 جنيهًا، ويباع للمستهلك بنحو 97 جنيهًا.
في المقابل، استقر سعر كيلو الدواجن البلدي عند 120 جنيهًا بالمزرعة، ليصل إلى نحو 130 جنيهًا للمستهلك.
امتدت التراجعات إلى أسعار أجزاء الدواجن، حيث انخفض سعر كيلو البانيه ليتراوح بين 170 و190 جنيهًا بدلًا من نحو 200 جنيه.
وتراوح سعر كيلو الأوراك بين 70 و90 جنيهًا، بينما سجلت الأجنحة ما بين 70 و80 جنيهًا، في حين بلغ سعر زوج الحمام نحو 190 جنيهًا.
البيض يواصل التراجعشهدت أسعار البيض أيضًا انخفاضًا ملحوظًا، حيث سجلت كرتونة البيض الأحمر 70 جنيهًا بالجملة، وتباع للمستهلك بنحو 100 جنيه بعد أن كانت تصل إلى 140 جنيهًا.
واستقرت كرتونة البيض الأبيض عند 70 جنيهًا بالجملة ونحو 90 جنيهًا للمستهلك، بينما سجلت كرتونة البيض البلدي 100 جنيه بالجملة، وتباع للمستهلك بحوالي 110 جنيهات.
أكدت وزارة الزراعة استمرار دعم صناعة الدواجن باعتبارها أحد أهم ركائز الأمن الغذائي، مع توفير الدعم اللوجستي والتمويلي للمربين، والتوسع في فتح أسواق خارجية لاستيعاب فائض الإنتاج.
وأوضحت الوزارة أن إنتاج الدواجن ارتفع إلى نحو 1.6 مليار طائر بنسبة نمو بلغت 14% مقارنة بالعام الماضي، كما ارتفع إنتاج بيض المائدة إلى 16.5 مليار بيضة بزيادة تجاوزت 14%.
تمويل لتطوير المزارع وزيادة الإنتاجوتواصل وزارة الزراعة، بالتعاون مع البنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري، تنفيذ برامج لتمويل تطوير مزارع الدواجن وتحويل العنابر من النظام المفتوح إلى النظام المغلق، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج، وتقليل الفاقد، وتحسين العائد الاقتصادي للمربين، إلى جانب توفير التمويل اللازم لشراء مستلزمات الإنتاج والتوسع في النشاط.
تأتي تراجعات أسعار الدواجن والبيض بالتزامن مع زيادة الإنتاج المحلي وتوسع الدولة في دعم قطاع الثروة الداجنة، ضمن خطة تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزيز الأمن الغذائي، وفتح أسواق تصديرية جديدة، بما يحقق التوازن بين مصلحة المنتج واستقرار الأسعار للمستهلك.